Sam Ghandchiسام قندچيآیا سوسیالیسم عادلانه تر است؟

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm

 

Is Socialism More Just

http://www.ghandchi.com/303-SocialismEng.htm

 

پیشگفتار

 

متن اولیه این رساله دو سال پیش به انگلیسی منتشر و دربرخی تالارهای گفتگوی ایرانی به بحث گذاشته شد. از آن زمان تا کنون، تحقیقات دیگری مربوط به این موضوع منتشر شده است.  رساله "اندیشه مارکسیستی و مونسیم،" " یک تئوری ارزش ویژه"،  "تأئیر ابزار هوشمند بر روی زندگی بشر و جهان،"  "رقص در آسمان،" ونوشته های دیگری که در پرتو آنها، این نوشته امروز بیشتر معنی میدهد.

 

پس از نمونه های شوروی، اروپای شرقی، چین، ویتنام، کامبوج،  کره شمالی، کوبا، و غیره در قرن گذشته، دیگر کسی عدم وجود دموکراسی در سوسیالیسم دولتی با اقتصاد فرمانیcommand economy را انکار نمیکند،  و پس از دیدن تجملات نخبگانelite حکومتی در این رژیم ها، کسی نیست که آنها را  سمبل عدالت اجتماعی و برابری بداند.

 

معهذا چپ کماکان پافشاری دارد که سوسیالیسم یک ایده ال عادلانه تری است تا دموکراسی مالکیت دارproperty-owning democracy ،  و در نتیجه همان پلاتفرم سوسیالیستی را ترویج میکنند،  و امیدوارند سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک ایده ال خود را خلق کنند،  و نه کوشش جهت تعبیه عدالت اجتماعی در دموکراسی مالکیت دار.  آنها تصور میکنند سوسیالیسم میان بری برای رسیدن به عدالت اجتماعی است،  از طریق نابودی دموکراسی های مالکیت دار، هر چند اینبار با جانشینی این جوامع با سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک،  و نه سوسیالیسم با اقتصاد فرمانی

 

نیروهائی که این برنامه چپ نو را در غرب ترویج میکنند،  هیچ تأثیر واقعی بر روی اقتصاد و سیاست کشورهای غرب ندارند، غیر از آنکه اساسأ با اقتصاد کهن در این جوامع سمت گیری میکنند و نه اقتصاد نو، و  برضد گلوبالیسم  فعالیت میکنند. معهذا خارج از برخی دانشگاه ها،  آنان اهمیت چندانی ندارند، و این  دلیل آن است که کسی در غرب انرژی ای برای نوشتن نقد بر نظرات آنان نمیگذارد. اما چپ نو در کشور هائی نظیر ایران جاذبه خاصی در میان روشنفکران، چه در داخل و جه در خارج دارد.  چرا؟

 

 

جاذبه نوشداروی سوسیالیسم

 

روشنفکران کشورهائی نظیر ایران به راه حل سوسیالیستی،  نظیر یک نوشدارو مینگرند، همانند یک میان بر که به همه بی عدالتی های اجتماعی پایان داده و  سریعأ یک سیستم عادلانه در کشور به وجود میاورد، در مقایسه با ایجاد یک دموکراسی مالکیت دار و تعبیه عدالت در آن،  که تحولی کند و راهی  بسیار طولانی بنظر میرسد. یعنی  ابتدا یک دموکراسی مالکیت دار در ایران بایستی ایجاد شود، که خود کار ساده ای نیست، و سپس بایستی به  تملک دولت در بسیاری از موسسات پایان داده شود، و سپس مالیات های تصاعدی قانونأ برقرار شده  و دریافت شوند، و قوانین ضد انحصاری وضع و اجرا شوند، و سیستم رفاه اجتماعی غیر دولتی مناسب بوجود آید، و بسیاری تغییرات پایه ای در اقتصاد و ساختارهای اجتماعی تا آنکه عدالت در یک سیستم مالکیت دار تعبیه شود، و این همه بسیار دشوار می نماید که با یک فرمان پس از گرفتن قدرت قابل انجام نیست.

 

درباره کشوری بحث میکنیم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالیاتی نداده اند،  و دولت بزرگترین مالک بوده،  با مالکیت نفت در واقع بیش از 90% سرمایه درآمد زای کشور را در تملک خود دارد،  و دولت بوده که به مردم از طریق سوبسیت پرداخت میکرده،  و نه آنکه مالیات دهندگان به دولت حقوق بدهند.  در نتیجه این یک کار بسیار دشوار است که طرح دموکراسی مالکیت دار در ایران پیاده شود، و بخواهیم در آن عدالت اجتماعی را نیز تعبیه کنیم. در صورتیکه در نظر روشنفکران چپ، یک میان بر سوسیالیسم وجود دارد که  تبدیل مالکیت وسائل تولید به مالکیت عمومی است، و دیگر عدالت اجتماعی از آن منتج میشود.  یک نوشداروی راحت و سریع برای تمام درد های اجتماعی، یک تیر و چند نشان.

 

البته چپ نو، "عمومی کردن"  و "دولتی کردن" را تفکیک میکند.  چرا که آنها به خوبی میدانند که ترادف این دو مفهوم در کشورهای سوسیالیستی، بمعنی استبداد دولتی بوده، و میدانند که کسی تکرار تجربه شوروی و چین را نمی پذیرد، و به خوبی آگاهند که آن برنامه ها شکست کامل، هم از نظر آزادی و هم از نظر عدالت بوده است.  در نتیجه آنها دعوت خود را برای سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک طرح میکنند.

 

سناریوئی که آنها طراحی میکنند برای آنان که شکست راه شوروی، چین، کوبا، آلبانی، کره شمالی، ویتنام، و دیکر کشورهای کمونیستی را دیده اند،  خیلی دل پسند است.  حتی بسیاری از آنان که ایستائی سوسیالیسم انترناسیونال دوم را در سوئد، اطریش، و بسیاری از کشورهای اروپای غربی دیده اند،  ممکن است فکر کنند طرح چپ نو شاید همان در جا زدن را با خود به همراه نیاورد، چرا که بعضی اوقات از نیروی قوی بازار سخن میگویند (هرچند با تناقض).  این ها دل پسند هستند چرا که هم لیبرالیسم و دموکرایسی را نوید میدهند و هم عدالت و برابری؟

 

کارل پاپراین رویای دل پسند را بسیار خوب جمع بندی کرده بود،  وقتی که وی این سوال را به صورت شخصی از خود در اتوبیوگرافی خود کرده، و چنین پاسخ میدهد:

 

"من تا سالها پس از رد مارکسیسم، سوسیالیست ماندم، و اگر میتوانست چیزی شبیه سوسیالیسم،  در ادغام با آزادی فردی،  وجود داشته باشد، من هنوز نیز سوسیالیست می بودم.  چرا که چیزی بهتر از یک زندگی متواضعانه، ساده،و آزاد در یک جامعه تساوی گرا egalitarian نیست.  مدت ها برای من طول کشید تا تشخیص دهم که این رویائی بیش نیست، و اینکه آزادی مهم تر از برابری است، و آنکه کوشش برای تحقق برابری، آزادی را به مخاطره میاندازد: و آنکه اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت." [کارل پاپر، "درسهائی از این قرن"، 1997،  متن انگلیسی، ص5]

 

بنابراین عدالت اجتماعی در مدل سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک پیشنهاد بسیار دل پذیری است، چرا که طلیعه آزادی و برابری هم زمان را نوید میدهد، بدون همه دردسرهای تعبیه عدالت اجتماعی در یک سیستم دوکراتیک مالکیت دار.  بعنی بدون صرف انرژی برای  سیستم مالیاتی تصاعدی، کوشش های ضد انحصارات، ابتکارات سیستم رفاهی غیر دولتی، و کنترل و توازنchecks and balances مداوم، وامثالهم،  که بسیار کارهای مشکلی هستند، بویژه اجرایشان در کشور عقب مانده ای نظیر ایران.

 

پس بیائیم سیستم های مختلف را در رابطه با موضوع عدالت اجتماعی بررسی کنیم و به بینیم سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک در کجا قرار میگیرد.

 

 

سیستمهای گوناگون و عدالت اجتماعی

 

جان رالز (1921-2002) دریکی از آخرین آثار خود، در کتاب "عدالت به مثابه منصف بودن"، موضوع عدالت را جدا از یک سیستم فراگیر مورد بررسی قرار میدهد، بعنی حتی عدالت در سیستم دموکراسی مالکیت دار را،  جدا از سیستم جهانشمول لیبرالیسم عصر روشنگری،  مورد تدقیق قرار میدهد، و به دو اصل زیر برای تعریف عدالت میرسد، که از نظر اینجانب قابل پذیرش است:

 

"الف- هر کس ادعای مساوی الغا نشدنی خواهد داشت به طرحی کاملأ کافی از آزادی های اولیه،  که با طرح مشابهی  برای همگان در تطابق باشد، و

 

"ب- نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دو شرط را بایستی برآورند: اول آنکه مقامات برای همه تحت شرایط مساوات عادلانه باز باشند، و دوم آنکه بزرگترین منفعت را برای کم مزیت ترین اعضای جامعه فراهم کنند.."  [جان رالز، "عدالت به مثابه انصاف"، 2001، ص. 42]

 

عبارات بالا معنی عدالت را به دو طریق مکمل هم خلاصه میکند:

 

1- از یکسو به معنی تضمین همه آزادی های اولیه است که انسانها بایستی در داشتن آنها مساوی باشند، و میتوان شرح تفصیلی آنها را در اعلامیه ده ماده ای حقوق شهروندان آمریکاU.S. Bill of Rights ملاحظه کرد.

 

2- از سوی دیگربه معنی امکان برابر برای رقابت جهت کسب مقامات دولتی و یا شغل،  زمانیکه افراد برای کسب آن *نا مساوی* هستند، و مبارزه برای ایجاد قوانین مدنی امکان مساویEqual Opportunity،   و تضمین بزرگترین منفعت برای کم مزیت ترین اعضا جامعه.  در واقع آن چیزی است که رالز در 1971 نیز در تئوری عدالت تاکید کرده بود،  یعنی نظریه به حد اکثر رساندن مینیمم اجتماعی از طریق ایجاد امکان مساوی.

 

جالب است که رالزبه  مخالفت مارکس و مارکسیستها  اشاره میکند که  دموکراسی مالکیت دار نیروهائی می آفریند که ایده های بالا در زمینه حقوق و امکانات  مساوی  نتوانند عملی شوند،  و در پاسخ رالز می گوید نمی توان لیبرالیسم موجود را با سوسیالیسم ایده ال مقایسه کرد و بالعکس.  بلکه باید لیبرالیسم موجود را با سوسیالیسم موجود مقایسه کرد، و اینکه سوسیالیسم موجود، از نظر برآوردن هردو اصل عدالت،  به مراتب از لیبرالیسم موجود بد تر است.  سپس رالز بحث خود را در رابطه با ایده ال های پنج  سیستم ادامه میدهد.

 

با در نظر گرفتن دو معیارعدالت ذکر شده در بالا، میتوان براحتی دید کدام سیستمها مبانی بهتری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در عصر حاضر دارند. در واقع خود جان رالز پنج  نوع  سیستم اجتماعی، با موسسات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی،  ذکر میکند، که در واقع اهم سیستمهای دنیای امروزند، و در عبارات زیر جان رالز آنها را بر شمرده و سوالات اصلی که میتوان برای ارزیابی این سیستمها بکار برد را خلاصه میکند:

 

"الف) سرمایه داری آزاد لزفیرlaissez-­faire capitalism.

"ب) سرمایه داری رفاه دولتی welfare-state capitalism.

"ج- سوسیالیسم دولتی با اقتصاد فرمانیstate socialism with a command economy.

"د- دموکراسی مالکیت دارproperty-owning democracy.

"ه- سوسیالیسم لیبرال (دموکراتیک) liberal ( democratic) socialism." [همانجا، جان رالز،  ص 136]

 

جان رالز ادامه میدهد که:

 

"در مورد هر سیستمی چهار سوال مطرح میشوند.  اول مسأله حقوق است، و آیا نهادهای آن درست و عادلانه هستند یا نه.  دیگر سوال طرح است: یعنی آیا نهادهای سیستم میتوانند بطورموثر طراحی شوند که به اهداف و مقصود های اعلام شده سیستم برسند یا نه.  و این خود به سوال سومی میرسد در رابطه با منافع و اهداف ساختار پایه ای  سیستم، و اینکه آیا آن مبانی قابل اتکا برای تطابق با موسسات عادلانه هستند یا نه، هم مقامات و هم ادارات مورد نیاز سیستم. مسأله فساد دولتی جنبه ای از این موضوع عمومی تر است. بالاخره سوال صلاحیت مطرح است، چه در رابطه با ادارات و مقامات لازمه سیستم، که میتوانند برای آنها که قرار است آن مسولیت ها را عهده دار شوند،  دشوار باشند." [همانجا، جان رالز،  ص 136]

 

رالز برروی مسأله آخر تکیه ای نمیکند، آنچه که اکثرأ  اندیشه محافظه کار عصرما تأکید دارد، و بر آن مبنی عدم کارآئی سیستم رقاه اجتماعی  دولتی welfare state را رد میشود.   موضوع فساد دولتی و ارتباط آن با طرح دولت، و اختلاف منافع شهروندان بمثابه عامل دولت از یکسو،  و بمثابه مشتری یا ارباب رجوع دولت از سوی دیگر.  مسأله صلاحیت و شایستگی برای انجام کارها در نظررالز مهم نیستند، هرچند او میداند که اگر سیستمی نیاز به مقامی دارد،  که کار آن مقام نیاز به مهارت هائی معین داشته باشد،  و اگر شایستگی لازم و  در آمد مناسب آن کار،  فاصله زیادی از مقام و درآمد در نظر گرفته شده در طرح سیستم برای آن کار باشد، شکی نیست که باعث نه تنها فساد اداری میشود، بلکه باعث عدم کارائی سیستم میشود.  اما توجه رالز برروی آن است که آیا ساختارسیستم ایده ال است یا نه. میبایست خاطر نشان کنم که در کشورهائی نظیر ایران، مسأله طرح دولت، و فساد دولتی، موضوعات بسیار مهم مطالعه هستند، و حتی داشتن دموکراسی واقعی در ایران، با اینکه  فساد دولتی را بیشتر  آشکار میکند، اما آنرا از بین نمی برد.

 

موضوع فساد اداری را در اینجا بیشتر بحث نمیکنم و امیدوارم در آینده  اگر فرصتی پیش آید به آن بپردازم.  همچنین یک سیستم ممکن است امکانات مساوی را فراهم کند اما ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دستیابی به آن امکانات را غیر ممکن کند. در این جا فرض رالز این است که هر سیستمی به شکل ایده الی خود عمل میکند، پس با این فرض به بحث ادامه میدهم.

 

چان رالز نشان میدهد که از پنج سیستم طرح شده در بالا، سه تای اول واجد شرایط اصول عدالت که قبلأ ذکر شد،  نیستند:

 

"سرمایه داری آزاد  لزفیرLaissez-faire (سیستم آزادی طبیعیnatural liberty) فقط برابری رسمی را تأمین میکند،  و ارش عادلانه آزادی های سیاسی برابر،  و برابری امکانات مساوی را رد میکند. هدف خود را کارآئی اقتصادی و رشد میگذارد که با حد اقل اجتماعی بسیار پائین محدود میشود.  سرمایه داری رفاه اجتماعی دولتی Welfare-state نیز ارزش عادلانه آزادیهای سیاسی را رد میکند،  و نابرابری بزرگی در مالکیت دارد، مثلأ در آن بیشتر دارائی های تولیدی و منابع طبیعی در تملک دولت هستند.  و سوسیالیسم دولتی با اقتصاد فرمانیcommand economy، تحت نظارت یک حزب،  حقوق و آزادی های اولیه و همچنین ارزش عادلانه آزادی ها را نفی می نماید.  اقتصاد فرمانی آن اقتصادی است که از طریق برنامه عمومی اقتصادی که از طرف مرکز تعیین میشود هدایت میشود، و از روشهای دموکراتیک یا از بازار (مگر به مثابه اهرمهای جیره بندی) ، استفاده ای تمیکند."   [همانجا، جان رالز،  ص 137]

 

در نتیجه  در پایان بررسی عدالت اجتماعی در سیستمهای ذکر شده،  با دو سیستم دموکراسی مالکیت دار و سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک روبرو هستیم، و رالز اینگونه ادامه میدهد:

 

"هردو سیستم دموکراسی مالکیت دار و سوسیالیسم لیبرال یک چارچوب قانون اساسی برای دموکراسی سیاسی وضع میکنند، که در آن حقوق اولیه،   با ارزش عادلانه آزادی های سیاسی، و امکانات همراه کیفیت عادلانه  تضمین میشوند.  تحت سوسیالیسم وسائل تولید در تملک جامعه هستند، وفرض میشوند همانگونه که قدرت سیاسی بین احزاب دموکراتیک مختلف تقسیم میشود، قدرت اقتصادی بین شرکت های مختلف پراکنده میشود، مثل موقعی که، مثلأ، سمت و سو و مدیریت یک شرکت، نه لزومأ مستقیمأ در دست نیروی کار آن، بلکه به نوعی از طریق نیروی کار آن تعیین شود. به عبارت دیگرموسسات سوسیالیسم لیبرالی،  در مقایسه با سوسیالیسم اقتصاد فرمانی،  فعالیت های خود را در درون سیستمی از بازار آزاد  همراه با رقابت کاراworkably competitive تعریف میکنند."  [همانجا، جان رالز،  ص 138]

 

وی خاطر نشان میکند که حق بر مالکیت که در اصل اول عدالت آمده،  به معنی مالکیت خصوصی بر دارائی های تولیدی نیست،  و در نتیجه وی سوسیالیسم لیبرالی را از این زاویه رد نمیکند.

 

رالز مینویسد که "موسسات پشتگاه دموکراسی مالکیت دار، در جهت پراکنده کردن مالکیت ثروت و سرمایه کار میکنند، و در نتیجه برای جلوگیری بخش کوچکی از جامعه از کنترل اقتصاد، و کنترل غیر مستقیم سیاست، عمل میکنند."  این نکته بسیار مهمی است.

 

صرفنظر از آنکه چقدر سوسیالیسم لیبرالی دموکراتیک باشد، عاقبت به آنجا میرسد که بخش کوچکی از جامعه کنترل اقتصاد را در دست میگیرند، همانگونه که الیت (نخبگان) در جوامع سوسیالیستی واقعی چنین کردند.  چرا که آنان دارائی های تولیدی جامعه را نمایندگی میکنند،  و عدم وجود مالکیت خصوصی بر وسائل تولید،  به این معنی است که این الیت کوچک *خود* صاحب آن دارائی ها محسوب میشوند.  در مقایسه با آن،  دموکراسی مالکیت دار، از این مسأله،  با تأمین مالکیت گسترده دارائی های تولیدی و سرمایه انسانی،   جلو گیری به عمل می آورد، و این است دلیل آنکه امکانات مساوی و آزادی های سیاسی،  این سیستم را عادلانه تر میکنند.

 

 

نتیجه گیری

 

اجازه دهید تأکید کنم که نشان دادن ارجحیت دموکراسی مالکیت دار به سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک، از نظر دموکراسی و عدالت، به این معنی نیست که جوامع سرمایه داری کنونی بهترین سیستمی هستند که جامعه فراصنعتی میتواند به آن نائل شود.

 

در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نیازهای اولیه جامعه،  که رالز در کتاب اصلی خود به نام "تئوری عدالت" در سال 1971 طرح میکند، و نظریه مهم خود-منفعتی  روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب  ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنونی غرب است.  وی همواره عادلانه بودن را آنگونه تعریف میکند که به مثابه تضمین  "بزرگترین منفعت برای کم مزیت ترین عضو جامعه" است.  به عبارت دیگر در اینجا پشتیبانی از اصل اول عدالت، یعنی آزادی های سیاسی، و  نیز تضمین به حد اکثر رساندن شرایط حداقل در جامعه،  به معنی کشتن انگیزه فعالیت نیست، آنچه که حتی در جوامع سوسیالیستی از نوع سوئد هم مسأله است،   چرا که در اینجا از طریق اصل دوم عدالت، یعنی با ایجاد  امکانات مساوی حاصل میشود، و نه از طریق خیریه.  

 

در خاتمه جمع بندی کنم که سوسیالیسم از دموکراسی های مالکیت دار نا عادلانه تر است، چه از نطر تأمین اصل اول عدالت و چه از نظر تأمین اصل دوم، هر چند این حرف به معنی ماندن در سطح دموکراسی های کنونی غرب نیست.  این به آن معنی است که رفتن به سوسیالیسم به معنی رفتن فراسوی جوامع کنونی غرب *نیست*، و آنانکه تصور میکنند،  سوسیالیسم آنان را در فراسوی سیستم های موجود میبرد، در واقع به دنبال راه حل های گذشت،  برای حل مسأله حال هستند.  برای رفتن به فراسوی دموکراسی های کنونی، بایستی تکامل دموکراسی های مالکیت دار را،  در پرتو تحول فراصنعتی بررسی کرد،  چه دز زمینه دموکراسی و چه در زمینه عدالت اجتماعی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
بیست و پنجم آذر ماه 1382

Dec 16, 2003

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH