نیره انصاری متن پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده

A Suggested Text by Dr. Nayereh Ansari for Iran's Future Constitution

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

 

متن پیشنهادی زیر تحت عنوان پیشنویس قانون اساسی ایران آینده در اردیبهشت ماه سال 1397 توسط دکتر نیره انصاری تدوین شده و ایرانسکوپ با اجازه خانم انصاری منتشر می کند.

 

قانون اساسی

پیش نویس قانون اساسی ایران آینده
حکومت دموکراتیک

Democratic Governance
آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک


به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محض آن که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج ازمحدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!
حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده‌ای که حکومت نظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می داند.معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند.
بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا:
* اصول مسئولیت دموکراتیک
* احترام به حاکمیت قانون
* شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت
این حقوق از طریق «رای گیری» رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی ( به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و اجرا می شود.
پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش اند.
امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگربا حکومت های دانا، توانا و منتخب خود به منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می کوشند؛ ما مردم ایران نیز می‌توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم.
با باور به اینکه همه انسان‌ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده اند، ما ایرانیان در هر کجای این جهان به یک میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق داریم. کوشش هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن پایداری خواهیم نمود.
* استقرار حکومت سکولار دموکراتیک
* تدوین قانون اساسی تاسیسی برای ایران آزادِ آینده و دموکراتیک
* ایران سکولار دموکراتیک وآزاد، همسایه‌ای عزتمند در جامعه جهانی


آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک
عام الشمول بودن قانون اساسی
با توجه به این که قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است،اما دارای ویژگی دیگری است که بایستی قانون اساسی عام الشمول باشد.
کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن درسایر قوانین متفاوت است. برای نمونه، اگر درخصوص قانون کار می گوییم این قانون عام الشمول است، به معنای این است که متن قانون یاد شده، به گونه ای تدوین شده که تمام مسایل و روابط کارگری را دربر می گیرد.
اما در خصوص مسایل و روابط کارمندان، به ویژه کارمندان دولت، از قانون کار هیچ انتظار شمولی نمی توان داشت؛ یعنی قانون کار تنها در یک حوزه خاص عام الشمول است.
درباره قانون اساسی، عام الشمول بودن آن به این معنا است که همه ی افراد کشور، بدون امعان نظربه طبقه (فقیر، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (کارگر، کارمند، کاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسی را دارند. به دیگرسخن، بدون هیچ استثنایی حقوق پیش بینی شده درآن “شامل ِعموم افراد مردم” می شود.
بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار، آمده است که کارفرما موظف بوده تا سهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش بینی شده در قانون کار تنهاشامل کارگران می شود. اما در قانون اساسی، حق هایی در نظر گرفته می شود که فراتر از چنین مسایلی است.
* حقوق و آزادی های فردی از جمله برجسته ترین مواردی است که در متن یک قانون اساسی نوشته می شود. البته این اصطلاح، دارای موضوع ها و زیر مجموعه های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.
* حدود و اختیارات قوای سه گانه،
* حدود و اختیارات حکومت های محلی،
* شیوه یا روش های مراجعه به آرای عمومی،
* تعیین رئیس کشور،
اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب نظران، متنی نوشته می شود که به آن متن، پیش نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می گیرد و مردم طی آن عده ای از افراد مورد اعتماد و شایسته ی خود را انتخاب کرده و از آن‌ها می خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش نویس را مورد بحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به طور رسمی اعلام کنند.
به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام های گوناگون اطلاق می شود.
اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است:
1) بنیان گذاران قانون اساسی
2) مجلس مؤسسان قانون اساسی.
نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، “قوه مؤسس” است.
اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می رسد، تصمیم می گیرند که چگونه وتا چه میزانی حکومت تازه می تواند از اصول مندرج در متن پیش نویس، استفاده بهینه به عمل آورده و بدین اساس در خصوص آنها تفحص می کنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه به اصول پیش نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می نمایند.
پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی تشریفات قانونی واعلام رسمی، تدوین موادی به عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند. اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک تن = 1+50%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشکیل می شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن ها مورد پذیرش رأی دهندگان واقع نشده، می کنند.


معنا و مفهوم حقوق و آزادی های فردی!
حقوق و آزادی های فردی که در قانون اساسی به آن “حقوق ملت/مردم” اطلاق می شود، مجموعه ای از حق ها و آزادی هاست که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است.
حقوق و آزادی های فردی براساس نظریه های حقوقی گوناگون، تعریف های گسترده و متفاوتی دارد. اما تعدادی از موضوع های آن، اکنون تقریباً، مورد پذیرش همه نظریه ها قرار گرفته که عبارت اند از:« احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون».


آرای عمومی!
میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به منظور سنجش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در اداره اموراست.
از همین معیار می توان به منظور تعریف و تبیین آن نیز کمک گرفته و بیان داشت:« آرای عمومی که [ تنها ابتناء دارد بر عقل و نه بر ایمان و سنت ها] یعنی «اتکای حکومت براساس رضایت عموم» به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور برسر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می باشد، موافق هستند.
بارزترین جلوه های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش بینی شده که در امور مهم کشور نیز، می توان به آرای عمومی رجوع کرد.


حاکمیت
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.


حاکمیت قانون
Sovereignty Of Law
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.
اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
* قانون لازم الاجراء است
* ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
* اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
* اطاعت افراد از قانون
* تمکین نسبت به اجرای قانون
به دیگر سخن“حاکمیت قانون” که به آن حکومت قانون نیز می گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان “قانونی” است که “قانون” به آن ها چنین اجازه ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین روش هایی است که می تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری کند.


اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.
اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد و در پی آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد.


برابری
واژه * برابری* در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها * تساوی * و * همتایی* است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:* که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.*
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.
به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با * نابرابریِ* عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.


تساوی افراد در برابر قانون!
تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.

اصل برابری و قدرت خودسرانه
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیرعقلایی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشأت یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
* حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.
* حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
* حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
* اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکوکت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و خاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها واهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در اندیشه اِعمال قدرت است.


اصل برابری و حقوق اقتصادی
از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است یعنی بتوان از منابع تولید محدود حداکثر استفاده را برد. سطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد. هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود. بنابراین عمل‌کرد بخش خصوصی یا دولت به منظور برآوردن این اهداف معیار و ملاکی است برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها، اگر بازار در تأمین این اهداف ماند دولت وارد می شود. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلائل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی است که عبارتند از:
* نابرابری اراده طرفین در قراردادها
* دسترسی نابرابر به اطلاعات
* انحصار و محدودیت بر رقابت
* آثار نامطلوب عوامل خارجی
* عدم توجه به منافع عمومی


پیش نویس قانون اساسی ایران آینده
به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج محدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!
واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب ها و منقصت های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

به باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود درایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است.

راهکار بنیادین کدام است؟
راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟
«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»
در حقیقت « مناسب‌ترین شکل تحقق قانون سالاری در ایران نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است».

بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش و( 1333) رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (10 دسامبر 1948 برابر با 1327 خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با( 48 رای موافق ( منجمله کشورایران)، 8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.
ایران همچنین در سال( 1966 میلادی برابر با 1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال( 1354) خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند..

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند.»
و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (40)کشور ونیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند.

تفاوت قانون اساسی ایران نوین با قوانین یاد شده در این است که افزون بر اینکه زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی ایران آینده بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود، بل، این امر به منزله تدوین مترقی ترین قانون اساسی جهان، یعنی همان قانونی که به گواهی کتیبه کوروش، دربیش از( 2500) سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده است.

پیش نویسهای قانون اساسی ایران آینده
تدوین قانون اساسی، وظیفه مجلس موسسان است. اگرچه بسیاری از پژوهشگران تاکنون، ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده اند. که این امر سزاوار می‌تواند به منظور اقدام در تدوین قانون اساسی و تسهیل در کار نمایندگان منتخب مردم درمجلس موسسان آتی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

پیش نویس 1* قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) * اندیشگاه ملی ایرانیان : این پیش نویس مشتمل بر (150) اصل، تاكید بر برابری همه افراد مملكت درمقابل قانون و برپائی دموكراسی و همبستگی ملی از طریق جمهوری پارلمانی بصورت دولتی واحد و غیر قابل تجزیه است ولی حق خودمختاری اقوام را ازنظراجتماعی، اقتصادی وفرهنگی برسمیت شناخته وتضمین مینماید.

پیش نویس 2* قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا: این پیش نویس مشتمل بر( 192) اصل و نظام جمهوری سکولار است. رئیس جمهور بدون دخالت در امر سیاست و حکومت، پاسداری از قانون اساسی را به عهده دارد.

پیش نویس 3* طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ایران* شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران: این پیش نویس مشتمل بر (147) اصل بوده، اصل (1) آن ترکیبی از ماده (1 و بند 1 ) از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. انسانها بدون استثنا در برابر قانون برابرند.

پیش نویس 4* قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران: این پیش نویس مشتمل بر(135) اصل، که ابتناء دارد بر جمهوری پارلمانی، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از حکومت و عدم تمرکز قدرت است.

پیش نویس 5* قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام : این پیش نویس مشتمل بر(144) اصل است. ارج نهادن به فرهنگ سیاسی و تمدن دیرپای سرزمین ایران و باور به ارزش‌های انسانی و آزادی‌های فردی، پایه‌های اندیشه‌ای این پیش نویس است.

پیش نویس 6* قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد : این پیش نویس مشتمل بر( 267) اصل، مبتنی بر جدایی كامل دین از سیاست و یك نظام سكولار غیر دینی (نه ضد دینی) و غیر ایدئولوژیك است. از ویژگیهای این پیش نویس، تعریف همزمان دو حكومت جمهوری پارلمانی و پادشاهی پارلمانی است.

پیش نویس 7* قانون اساسی پیشنهادی * بینش نوین: این پیش نویس براین اصل مطلق تاکید می‌کند که طرز انتخاب و نوع ساختار حکومت از آن ملت است. اگر چه این پیش نویس در چهار چوب حکومت جمهوری نوشته شده، ولی با جایگزینی پادشاهی مشروطه در قسمت نیروی اجرائی حکومت، می‌توان آن را به قانون اساسی حکومت پادشاهی پیوند داد.

قانون اساسی مورد پسند مردم ایران
تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد پسند مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است ( بمانند فرم پیشنهادی زیر). همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

همه پرسی از مردم شریف ایران
(با حضور و نظارت( نماینده) سازمان ملل متحد)

قانون اساسی نوین بر پایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
تنظیم و وضع خواهد گردید.:

تدوین قانون اساسی نوین ایران آینده توسط مجلس موسسان
چنانچه اکثریت مردم شریف ایران گزینه قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی و میثاقهای دو گانه الحاقی را انتخاب نمایند، نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی ایران آینده را اغاز خواهند کرد. این قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی می‌بایستی حداقل سه نیاز زیر را پاسخگو باشد.

1* به عنوان بنیادی ترین سند و میثاق ملی (ساختار حقوقی قدرت)، ضامن حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و مبدا و منشا قوانین و مقرارتی باشد که پاسخگوی نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، و اخلاقی و معنوی شهر وندان ایران بوده، سبب رضایتمندی ایشان گردد. بهترین راه برای تامین منافع ملت («منافع ملی») و جلوگیری از نفوذ استعمارگران، و درعین حال دوستی با سایر ملل، حفظ حقوق و آزایهادی یکسان و انتقال ناپذیر شهروندان ایران است.

2* کلمات، عبارات، جملات و مواد روشنی را برگزیند تا از به قدرت رسیدن مدیران (ساختار حقیقی قدرت) غیر پاسخگو، ناکارآمد و فاسد جلوگیری کند. قدرت، بدون مسئولیت و پاسخگوئی مفهوم ندارد.

3* راه ها، وسائل، ملزومات و امکاناتی را تامین نماید که فرهنگ حقوق بشری (منجمله دموکراسی) را در ایران نهادینه و برگشت ناپذیر بنماید.

پیشنهادهایی در خصوص تدوین قانون اساسی ایران آینده:

پیشنهاد 1* اعلامیه جهانی حقوق بشر (ترجمه فارسی سازمان ملل متحد – منبع) و میثاقهای دوگانه الحاقی آن (ترجمه رسمی سال 1354* منبع)، پیوست و جزء لاینفک قانون اساسی نوین ایران گردند. شایسته است که تدوین کنندگان قانون اساسی ایران آینده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی را به دقت مطالعه کرده و در طول مدت تهیه و تنظیم این قانون اساسی، روح و مفاد اسناد حقوق بشری را مطمح نظر قرار دهند.

پیشنهاد 2* ماده‌ای به این مفهوم در قانون اساسی ایران آینده گنجانیده شود: هیچ یک از مواد این قانون اساسی و یا قوانین و مقرارت ناشی از آن نباید به نحوی تفسیر گردد که حقوق و آزادیهای مصرحه دراعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق الحاقی آن را برای شهروندان ایران محدود نماید.

پیشنهاد 3* هرگونه دعوت، ترغیب، فعالیت و یا اقدام در جهت توهین، کینه و تنفرمذهبی، قومی، ملیتی، نژادی، زبانی، اعتقادی و جنسیتی برای شهروندان ایران (در داخل و خارج کشور) ممنوع گردد. تمامی مذاهب و اماکن متعلقه می‌بایستی مورد احترام کامل باشند.

پیشنهاد 4* قوانین اساسی زیر مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرند:
الف* قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب* قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ* هفت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در بالا آورده شد.
ت* تازه ترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای ترکیه و هندوستان که به حیث جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند:
قانون اساسی آلمان (2003) * جمهوری فدرال
قانون اساسی فرانسه (1992) * جمهوری سکولار

قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است: پادشاهی
* سال (1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen
* سال(1949) فرمان آزادی مطبوعات،Tryckfrihetsförordningen
* سال ( 1974) ابزار حکومت،Regeringsformen
* سال (1974) فرمان ریکسداگ،Riksdagensordningen
* سال (1991) قانون عالی آزادی بیان،Yttrandefrihetsgrundlagen

قانون اساسی کانادا (1982) * دولت فدرال
قانون اساسی ترکیه (1980) * که ابتناء دارد برلائیسم/ جمهوری سکولار
قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

پیشنهاد 5* نظرات شهروندان ایران به ویژه آنها که ستم افزون دیده‌اند یعنی زنان، اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن...) و مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و سایر مذاهب را دریافت نموده، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.

پیشنهاد 6* مردم شریف ایران صاحبان، مالکان و فرمانروایان کشور ایران بوده، هیچ مقامی نمیتواند خود را آقا، ارباب، قیم، ولی فقیه و یا سایه خدا بر سرآنان بداند.

* مردم شریف ایران دارای حقوق شهروندی یکسان و انتقال ناپذیر بوده، هیچکس از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، قومیت، وضع اجتماعی، ثروت، و ولادت برتر از دیگری نیست.

* از آنجا که اراده مردم شریف ایران، اساس و منشا قدرت نظام حاکمه است، مردم ایران نمایندگان قوه مقننه و روسای قوه مجریه و قضائیه را مستقیما انتخاب می‌کنند تا زیر نظر ایشان به موجب اصول قانون اساسی انجام وظیفه کنند. روسای قوای سه گانه، خدمتگزاران مردم شریف ایران بوده، بطور جداگانه و مشترکا در مقابل مردم و نمایندگان آنها مسئول و پاسخگو هستند و با رای ملت (و یا نمایندگان ملت) قابل عزل می‌باشند.

پیشنهاد 7* برای جبران تحقیر و توهینی که به زنان شریف هموطن روا داشته شده و نیز جلوگیری از تکرار این فاجعه، شایسته است که درانتخابات مجلس موسسان و قوه مقننه (مجلس شورای ملی)، تعداد نمایندگان مرد و زن از حوزه‌های انتخاباتی برابر باشند. زنان ایران شایستگی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رسانیده، دستاوردهای آنان موجب افتخار همه ایرانیان است. به همین جهت شایسته است که زنان با در صد قابل توجهی در هیات وزیران هم حضور داشته باشند. [بخاطر داشته باشیم که تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از برجسته ترین سندی بشمار می آید که در طول تاریخ به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها تهیه و تدوین شده است، و ایضاً تحت نظارت وهدایت یک زن انجام پذیرفته است] .

پیشنهاد 8* به منظور جبران ستم فراوان نقض حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن...) و بهبود اداره کشور، شایسته است که قانون اساسی ایران آینده، نوعی فدرالیسم یا خود مختاری را در چارچوب ایرانی یکپارچه و مستقل مورد مداقه قرار دهد. افزون بر این پیشنهاد می گردد که در هر زمان، حداقل یک وزیر به نمایندگی از هر یک از این اقوام ایرانی در هیات وزیران خدمت کنند.

پیشنهاد ٩ * به منظور احترام به مذهب اکثریت ملت ایران، شایسته است که نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس موسسان اعطای نوعی خودمختاری مذهبی (فقهی، تولیت پاسخگوی موقوفات...) را برای شهرهای مشهد و قم مورد بررسی قرار دهند! ( با مطمح نظر قرار دادن نظریه مردم)

پیشنهاد 10* به منظور نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری در ساختار حقیقی قدرت در ایران، گنجاندن اقدامات زیر در قانون اساسی ایرا ن آینده مورد بررسی قرار گیرد:

اقدام 1 * نظر باینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک «شورای حقوق بشر» (5 تا 7 تن) با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند تا وظایف زیر را انجام دهند:

وظیفه یک * گزارشات سه ماهه و سالیانه دقیقی در مورد پیشرفت‌ها (و یا موانع) در هر یک از مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشررا به مردم شریف ایران (و ترجمه گزارشات سالیانه خود را به سازمان ملل متحد) ارائه دارد.

وظیفه دو * به استناد پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکایت شهروندان ایران علیه دولت جمهوری اسلامی دایر برادعای نقض حقوق بشر را به سازمان ملل متحد تسهیل نماید (درصورتیکه فرد شاکی قبلا از کلیه راه‌ها و وسائل قانونی در کشور برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد).

شورای یاد شده به حیث تحقیق و تفحص در همه امور حقوق بشری اختیار تام داشته و در حوزه وظایفش غیر قابل تعقیب است.

اقدام 2* فراهم آوردن طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دائما مطمح نظر شهروندان ایران بوده و بوسیله آموزش و پرورش، فرهنگ احترام به حقوق و آزادیهای دیگران نهادینه شود.

اقدام 3 * دولت ایران هر ساله روز (20 آذر، مقارن با 10 دسامبر) یعنی سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یا «روز حقوق بشر» را به منظور قدردانی از همه شهروندان ایران و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسانی، جشن بگیرد .

پیشنهاد 11* پیش نویس مقدماتی قانون اساسی ایران آینده که توسط مجلس موسسان تهیه گردیده است، در روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور منتشر گردد تا شهروندان ایران بتوانند در ظرف مدتی معین نظرات و پیشنهادات کتبی خود را آزادانه و بطور عمومی به مجلس موسسان تقدیم نمایند. درتدوین پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده، افزون بر بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات دریافت شده، ترتیب، هماهنگی و عدم تضاد و تقابل بین فصل‌ها، بخش‌ها، مواد و بندهای قانون اساسی نیز بایستی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. همچنین این قانون اساسی بایستی قابلیت اصلاح، بازنگری و یا تغییر را در آینده داشته باشد.

پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده که توسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس موسسان تهیه و تدوین شده است، برای تصویب به مردم شریف ایران ارائه گردد.
……………………….
با سپاس فراوان از حضور مهر دوستان و شرکت در بحث پیش نویسِ قانون اساسیِ پیشنهادی و به ویژه ارائه نظریه اشان که قدرمتیقن بدون خردجمعی صاحب نظران نمی‌توان نتیجه‌ای حاصل نمود!

منابع:
الف* قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب* قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ* هفت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در بالا آورده شد.
ت* تازه ترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای [ترکیه و هندوستان ] که به حیث جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند:
* قانون اساسی آلمان (2003) * جمهوری فدرال
* قانون اساسی فرانسه (1992) * جمهوری سکولار

* قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است* :
* سال (1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen
* سال(1949) فرمان آزادی مطبوعات،Tryckfrihetsförordningen
* سال ( 1974) ابزار حکومت،Regeringsformen
* سال (1974) فرمان پارلمان / ریکسداگ،Riksdagensordningen
* سال (1991) قانون عالی آزادی بیان،Yttrandefrihetsgrundlagen
* قانون اساسی کانادا (1982) * دولت فدرال
* قانون اساسی ترکیه(1980) که مبتنی بر لائیسم است.
* قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد
* قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) * اندیشگاه ملی ایرانیان
* قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا
* طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ایران* شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
* قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران
* قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام
* قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد
* قانون اساسی پیشنهادی * بینش نوین

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده،پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
24،4،2018 میلادی
برابر با4،2،1397 خورشیدی