Sam Ghandchiسام قندچيسکولاریسم چیست؟

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm

 

What is Secularism

http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

پیشگفتار

 

با اینکه اکثر مردم ایران به نتیجه سکولاریسم برای ایران رسیده اند،  سوء تفاهم های زیادی در مورد مفهوم سکولاریسم وجود دارد.  مثلأ گرایشاتی نظیر احزاب ملی مذهبی، بازگشت به شریعتی،  و آنان که از کسب مقامات دولتی ،مثلأ درقوه قضائیه،  توسط کسانیکه به نوعی در تشکیلاتهای مذهب شیعه صاحب مقام هستند، پشتیبانی میکنند. از سوی دیگر آنان که تصور میکنند سکولاریسم  یعنی فرد مذهبی فقط حق دارد در تشکیلاتهای غیرمذهبی فعالیت سیاسی کند، و وجود تشکیلاتهای مذهبی-سیاسی را مغایر با سکولاریسم میدانند،  و خواهان جدائی مذهب و سیاست هستند،  و نه فقط جدائی مذهب و دولت.

 

شخصاً با هردو موضع بالا مخالفم.  هرچند نظیر دسته دوم، ترجیح میدهم افراد مذهبی،  تشکیلاتهای مذهبی-سیاسی نساخته  و برای فعالیتهای سیاسی،  در تشکیلاتهای سیاسی که پلاتفرم آنرا می پذیرند شرکت کنند،  و نه در سازمانهای سیاسی-مذهبی.  اما در عین حال نمیتوان تشکیلاتهای سیاسی-مذهبی را ضد سکولاریسم تلقی کرده،  و ایجاد آنها را در قانون اساسی رژیم سکولار ممنوع کرد.  البته بایستی ذکر کنم که احزاب و سازمانهای مذهبی و غیرمذهبی معینی  که رژیم دموکراتیک آینده ایران را تهدید کنند، منحل اعلام خواهند شد، همانگونه که در آلمان دموکراتیک پس ازسقوط هیتلر،  ایدئولوژی نازیسم،  و در روسیه بعد از سقوط شوروی، ایدئولوژی کمونیسم،  چنین خطر بازگشت برای جامعه بودند،  و احزاب حامل این ایدئولوژی ها در زمان آزادی منحل و ممنوع شدند.

 

معتقد نیستم  کسی را از احراز مقام دولتی بخاطر مذهبی بودن بایستی حذف کرد، اما مذهبی بودن،  با داشتن مقام در سازمان مذهب شیعه  فرق دارد،  و دومی به معنی دریافت خمس، زکوه،  و درآمد از اعانات مذهبی و موقوفاتی نظیر آستان قدس رضوی در مشهد است،  که مقدار متنابهی عایدات است. نه تنها از این درآمد های تشکیلات مذهبی بایستی دولت مالیات بگیرد، مقامات تشکیلات مذهبی که از این عایدات بهره مند میشوند نیز مادامیکه مقامی در سازمان مذهبی دارند، نبایستی اجازه احراز مقامات دولتی در قوه قضائیه، مقننه، و مجریه کشور را داشته باشند، و این موضوع اصلی بحث در این رساله است.

 

معضل جدائی "مذهب و سیاست"

 

موضوع جدائی "دولت و مذهب" با موضوع جدائی "مذهب و سیاست" متفاوت است. با دومی به معنی اخص کلمه مخالفم و فکر میکنم باعث ارتجاعی شدن افراد مذهبی میشود.  در رابطه با رابطه مذهب و سیاست ، بایستی دید چه نکاتی لازم است در قانون اساسی بیاید،  و چه نکاتی لازم به ذکر نیست. لازم به یادآوری است که مدل آمریکائی و اروپائی رابطه مذهب و سیاست یکی نیست. مثلأ در اروپا احزاب سیاسی مذهبی قدرتمندی نظیر حزب دموکرات مسیحی در دولت آلمان هستند، در صورتیکه در آمریکا چنین نیست.

 

موضوع سیاست و مذهب بسیار ساده است. اگر کسی حزب سیاسی بسازد،  و آن حزب در عین حال کمونیست، لیبرال، لامذهب، آینده نگر، یا ناسیونالیست باشد، چه فرقی میکند اگر به عوض، حزبی سیاسی در عین حال مذهبی باشد.  همه اینها ایدئولوژی هستند. البته هر کسی ممکن است ایدئولوژی را یک جور تعریف کند، اما مطمئنأ یک سیستم لیبرالی جهانشمول نظیر فلسفه کانت،  براحتی میتواند یک ایدئولوژی خوانده شود.

 

پس چرا باید تشکیلاتی بخاطر پذیرش سیستمی جهانشمول از شرکت در سیاست محروم شود، حال چه آن سیستم،  مذهب باشد یا لامذهبی، بشردوستی هومانیستی باشد  یا آینده نگری؟   اگر چنین باشد که از فعالیت سیاسی-تشکیلاتی بخاطر مذهبی بودن جلوگیری شود، همین اصل را بایستی درباره تشکیلاتهای ایدئولوژی های دیگر نیز به کار برد،  و نه فقط آن ایدئولوژی هائی که متداولأ بنام مذهبی خوانده شوند.

 

در عین حال بایستی تأکید کنم که با وجود آنچه ذکر کردم،  مسولین تشکیلات های مذهبی، یا هر ایدئولوژی دیگر،  مادامی که عهده دار چنین مقام هائی هستند، بایستی از احراز مقام دولتی در هرسه  قوه دولت منع شوند.  اما این دیگر جدائی مذهب و سیاست نیست،  بلکه جدائی مذهب و دولت است.  این چیزی است که در قانون اساسی نیویورک در سال 1777 آمده است:

 

" بند 39 - و اینکه کشیش های انجیلی به خاطر حرفه خود، به خدمت خدا و نگهبانی روح وقف هستند، و نبایستی از وظائف مهم نقش خویش منحرف شوند، و بنابراین هیچ کشیش انجیلی، یا کشیش هر دومینیونdenomination دیگری، نبایستی هیچگاه، از حالا به بعد، تحت هر عنوانی یا تفسیری، حائز شرایط یا قادر به احراز مقام اداری یا نظامی در این ایالت قلمداد شود."

 

این درست است که برخی از ایدئولوژی ها، نظیر مذهب بهائی،  از پیروان خود می خواهند غیر سیاسی باشند،  و در سیاست وارد نشوند. در نتیجه وقتی آنها در تجمع آزاد خود شرکت میکنند، در فعالیت سیاسی در گیر نیستند. حتی اعضأ "خانه عدالت جهانی UHJ" کیش بهائی،  خود را روحانیون مذهب خود نمی دانند، و می گویند که مذهبشان روحانیت ندارد،  معهذا آنان مسولین تشکیلات این مذهب هستند، و از درآمد و امکانات این تشکیلات مذهبی برخوردارند،  و بایستی احراز مقام دولتی بوسیله آنان در قانون منع شود.

 

در واقع فرمول جدائی مذهب و سیاست،  به جای جدائی مذهب و دولت،  میتواند افرادی نظیر مقامات مذهبی بهائی،  که در بالا ذکر شد  را براحتی در دولت وارد کند،  و آنها مقامات اداری و نظامی را عهده دار شوند، و این خود  مسأله بزرگتری برای سکولاریسم است،  و در تضاد آشکار با جدائی مذهب و دولت است، هرچند شگفت انگیز است که نتیجه جدائی مذهب و سیاست است.   یعنی یدینگونه یک تشکیلات مذهبی با اتخاذ شعار جدائی مذهب و سیاست، به نوعی دیگر وارد دولت میشود.

 

به نظرم منع افراد مذهبی که بخواهند در یک حزب سیاسی مذهبی جمع شوند غلط است،  و میتواند آنها را در موضع ارتجاعی نسبت به عرصه سیاست در جامعه قرار دهد،  یا آنها را به اتخاذ روش های خدعه آمیز حضور غیر مسقیم در دولت بکشاند.  اما در عین حال در افکار عمومی بایستی مردم را به شرکت در احزاب سیاسی مذهبی ترغیب نکرد،  وبه عوض بایستی مردم را تشویق کرد که جدا از مذهب خود،  حزب سیاسی ای که پلاتفرمش به خواستهای سیاسی آنها نزدیک است را برگزینند، چرا که احزاب سیاسی برای اهداف سیاسی هستند، و نه تشکیلاتهای مذهبی.

 

بالاخره آنکه این درست است که وجود "حزب اسلامی" یا "حزب مسیحی" به معنی آن است که آن حزب سعی میکند جدائی مذهب و دولت را از بین ببرد،  و اگر چنین خطری از سوی یک ایدئولوژی معین وجود داشته باشد،  قانون اساسی باید آنرا در مورد احزاب آن ایدئولوژی معین طرح کند. مثلأ در روسیه، ایدئولوژی کمونیستی پس از سقوط شوروی چنین نقشی داشت،  و در آلمان،  حزب نازی چنین خطر بازگشت فاشیسم را نمایندگی میکرد،  و در ایران پس از جمهوری اسلامی،  حزب جمهوری اسلامی و امثالهم موضوع مشابهی خواهند بود.

 

جدائی "مذهب و دولت" چیست؟

 

 مثال نیویورک را آوردم تا نشان دهم چگونه ایالات مختلف، در زمان انقلاب استقلال در آمریکا، به موضوع جدائی مذهب و دولت برخورد کرده اند، قبل از آنکه نتیجه همه آن کوششها، یعنی قانون اساسی کل ایالات متحده  آمریکا تدوین شود.  اجازه دهید برای مثالی دیگر به قانون اساسی کارولینای شمالی در سال 1776 نگاه کنیم، آن سند نیز خیلی محکم برای جلوگیری از ورود روحانیت به حکومت نوشته شده بود:

 

"بند 31 - هیچ  کشیش مسیحی نبایستی قادر باشد که به عضویت سنا یا مجلس عوام و یا هر شورای دولتی دیگری در آید، تا زمانیکه وی مسولیتهای روحانی خود را انجام میدهد."

 

در مقایسه با قانون اساسی کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی که درست همسایه این ایالت است، در  همان زمان، حتی مذهب *دولتی* را در قانون اساسی خود گنجانده،  و مشخصأ از پروتستانیسم به عنوان مذهب دولتی یاد کرده است، و انتخاب مقامات روحانی  را به عنوان پروسه هائی از انتخابات دولتی، در قانون اساسی ایالت طرح کرده است. البته نتیجه نهائی، یعنی قانون اساسی آمریکا،  و یا اعلامیه جفرسون درباره آزادی احزاب،  بیشتر به قانون اساسی نیویورک و کارولینای شمالی نزدیک بودند، تا به قانون اساسی کارولینای جنوبی.  و ناگفته نماند که  حاصل مصالحه های انجام شده،  متن نهائی را در رابطه با موضوع جدائی مذهب و دولت،  از قانون اساسی نیویورک بسیار ضعیف تر کرده است.  به هر حال نگاه به متن کارولینای جنوبی جالب است، چرا که نشان میدهد بنیان گذاران قانون اساسی در آمریکا نیز،  با چه مقاومتی از طرف مخالفین جدائی مذهب و دولت روبرو بوده اند.  متن زیر از قانون اساسی کارولینای جنوبی است:

 

"بند 38 - آنکه همه افراد  و جامعه های مذهبی که اعتقاد به خدای یکتا، پاداش و مجازات در آینده، و عبادت عمومی public خدا دارند، بایستی تحمل شوند. مذهب مسیحی پروتستان تقدیر شده، و در اینجا قانونأ به مثابه مذهب رسمی ایالت اعلام میشود. و اینکه تمام شاخه های پروتستانیسم مسیحی این ایالت،  که با صلح جوئی و ایمان رفتار کنند، میبایست از امتیازات مذهبی و مدنی برابر برخوردار شوند. جهت دستیابی به این هدف دلخواه،  بدون صدمه به املاک مذهبی این جمع های مسیحی، که طبق قانون هم اکنون برای عبادت ثبت قضائی شده اند، وبرای آنکه کاملأ  قدرت پروتستانهای مسیحی تضمین شود، چه جمع های  قبلأ شکل گرفته یا آنانکه بعدأ شکل بگیرند، بدینوسیله قانونی اعلام شده،  و  جمع های کلیسیای انگلیس که از هم اکنون در این ایالت برای عبادت شکل گرفته اند، (در صورت اجابت شرایط مذکور)  بمثابه یک کلیسا متشکل شده،  و طبق قانون برسمیت شناخته میشوند، و طی درخواستی به قوه مقننه،  آنها ثبت و از حقوق مساوی برخوردار خواهند شد،  و اینکه هر جمع مسیحی  بایستی.. پنج شرط زیر را در کتاب خود داشته باشد ..تا به عنوان مذهب رسمی شناخته شود:

 

1. اینکه فقط یک خدای جاودان هست و اینکه وضعیت آینده پاداش و مجازات وجود دارد.

2. آنکه خدا بطور عمومی عبادت شود.

3. اینکه مذهب مسیحی مذهب راستین است.

4- اینکه  تورات و انجیل کتب مقدس الهی هستند و مقررات ایمان و عمل می باشند.

5- اینکه آنچه آمد قانونی است،  و عمل به ان وظیفه هر فردی است که در دولت باشد، و این حقیقت را شهادت میدهد."

 

و بالاخره آنکه علاوه بر قانون های اساسی ذکر شده، قانون اساسی پنسیلوانیا تأثیر بیشتری بر روی قانون اساسی آمریکا داشت.  لازم است ذکر کنم که همه قوانین اساسی این ایالات ، امروز متفاوت هستند و این ها متن های زمان انقلاب استقلال هستند.،  قانون اساسی پنسیلوانیا در شکل اولیه خود، بر ترویج فعالیت مذهبی برای ساختن فضیلت انسانها تأکید دارد،  و عباراتش نظیر امر به معروف و نهی از منکر اسلامی است:

 

"قسمت 45 - قوانین تشویق فضیلت و جلوگیری از منکرات و ابدیت، بایستی تدوین شده،  و مداومأ به آنها عمل شود، و بایستی شروط اجرای آنها معین شوند: و تمام جمع های مذهبی و گروه های مردمی که برای پیشبرد مذهب و آموزش، و دیگر اهداف الهی و خیریه متحد شوند،   بایستی تشویق شوند.  و بهره برداری از امتیازات و مصونیت های قانونی که داشته اند، و املاکی که  از آنها استفاده کرده اند،  یا آنچه حق استفاده در قانون سابق ایالت داشته اند، می بایست همه مورد حمایت قانون قرار گیرند."

 

البته در آمریکا مردم اساسأ در پی جلوگیری از آزار و ایذای مذهبی بودند، که در اروپا تجربه کرده بودند،  و این خود آمریکا نبود که از رژیمی مذهبی میبرید، گر چه تضییقات مذهبی در نیو انگلندNew England ، نظیر شکار ساحرگانwitchhunt در آن ایالات،  وجود داشته است،  اما سیستم دولتی آمریکا، حتی قبل از انقلاب استقلال،  سکولار بوده است.  در صورتیکه در مورد ایران حالت کشور بریدن از یک رژیم تئوکراتیک مذهبی قرون وسطائی است،  و در نتیجه توجه به موضوع جدائی مذهب و دولت دو چندان است.

 

نتیجه گیری

 

همانطور که ذکر شد شرایط ایران آینده بیشتر  نظیر آلمان بعد از سقوط نازیسم است،  و نیاز به داشتن مواد پیشگیری بازگشت تشکیلاتهای مذهبی به قدرت، بسیار مهم است،  و  آنگونه که از بند 39 قانون اساسی نیویورک سال 1777 نقل شد،  در قانون اساسی آینده ایران،    موضوع جدائی مذهب و دولت بایستی تأکید شود.

 

این مواد قانونی چه می توانند باشند؟ اینها اساسأ آن چیزهائی است که در متمم اولFirst Amendment قانون اساسی آمریکا آمده اند یا ناقص آمده اند. متمم اول قانون اساسی آمریکا، نظیر بقیه مواد اعلامیه ده ماده ای حقوق اتباع آمریکایی Bill of Rights ، درباره کارهائی است که دولت حق ندارد انجام دهد، در مقایسه با قانون اساسی آمریکا، که درباره کارهائی است که دولت بایستی انجام دهد. از نظر مولفینی نظیر گالبریت، اگر متمم اول امروز نوشته شده بود،  شاید استثنائات زیادی در رابطه با ارتباطات جمعی و آزادی تجمع  نیز در نظر گرفته میشد.

 

بایستی اضافه کرد که اگر متمم اول را  برای ایران آینده مینوشتند،  می بایست استثنائاتی برای آزادی احزاب اسلام گرا در قانون اساسی در نظر میگرفتند.  در واقع بنیانگذاران آمریکا فقط ترس از شکل گیری دولت مستبد داشتند،  که در قانون اساسی سعی در خنثی کردن آن داشته اند. در مورد ایران با 95% جمعیت شیعه، وحشت از استبداد مذهب شیعه،  بیشترین دلیل زنگ خطر استبداد است.  در نتیجه لزوم تدوین موادی در قانون اساسی،  برای محدود کردن احزاب سیاسی-مذهبی شیعه، نظیر محدود کردن قدرت تشکیلات سلطنت در مشروطیت است،  وچنین اقدامی  ضد دموکراتیک نیست، هرچند محدود به یک ایدئولوژی معین است. حتی قانون اساسی نیویورک،  مشخصأ از مذهب مسیحی حرف میزند،  و نه از همه مذاهب،  چرا که تشکیلات مذهب مسیحی خطر برای دموکراسی نوپا در نیویورک آن زمان بود، و نه تشکیلات مذاهب دیگر.   اگر درباره ویتنام می نوشتیم، خواستار محدودیت قانونی برای حزب کمونیست می شدیم،  و آنرا دفاع از دموکراسی میدانستیم.  این برخورد مشابه مواد قانونی ای است که  جهت انحلال * قانونی* تشکیلاتهای فاشیست در فرانسه بعد از جنگ دوم جهانی تدوین شدند.

 

در پایان اشاره کنم که بحث درباره لغتهای "دولت"  یا "حکومت"  یا  "کابینه"  که در فارسی مفاهیم مختلف دارند نیست،  و همه جا در این نوشتار دولت به معنیstate به کار برده شده است.  بحث این بوده  که جدائی "مذهب و دولت" با جدائی "مذهب و سیاست" متفاوت است. اولی درباره جدائی دو موئسسه اجتماعی است و در اروپا اصطلاح "جدائی دولت و کلیسا" در باره اساس مالی ایندو موسسه بوده است. اما جدائی "مذهب و سیاست" درباره جدائی دو عرصه فعالیت بشر است و در غرب آنقدر موضوع بحث نبوده و بیشتر توسط مذهب بهائی در ایران طرح شده است، و از نظر اینجانب نظریه غلطی است.

 

روحانیت شیعه قبل از جمهوری اسلامی سالها در قوه قضائیه ایران حکمرانی میکرد،  و در قوه مقننه نیز در دورانهائی نظیر ده سال پیش از کودتای رضا شاه،  و طی سالهای 1320-1332 ، روحانیت شیعه حضور پرقدرت داشت.  زمان آن رسیده که به حضور روحانیت شیعه  در قوه قضائیه، مقننه، و مجریه پایان داد.  نقش اسلام شیعه در ایران نظیر کمونیسم در روسیه سابق، چین، ویتنام و یا نازیسم در آلمان  هیتلری است،  و احزاب ملی مذهبی شیعه در پی نگه داشتن بخشی از این قدرت دولتی برای روخانیون شیعه،  پس ازسقوط جمهوری اسلامی هستند.

 

در قانون اساسی آینده ایران، درست است که به روشنی گفته شود که روحانیون شیعه،  مادامی که در تشکیلات روحانیت هستند، حق احراز هر مقامی در سه شاخه قضائیه، مجریه، و مقننه را نخواهند داشت.  روحانیت شیعه بایستی برای خمس و زکوه و عایدات موقوفات خود  مالیات بدهد،  و نباید اجازه داشته باشد که از توان مالی پرقدرت تشکیلات مذهبی موازی دولت خود در ایران،  برای ترور مخالفین استفاده کند. روحانیت شیعه می بایست به مسائل مذهبی بپردازد و اگر در عرصه مذهبی نیز فتوای قتل کسی را برای ارتداد، یا حکم سنگسار کسی را برای زنا اعلام کنند، بایستی روحانیون فتوا دهنده بجرم جنائی، در دادگاه های قضائی محاکمه و مجازات شوند.

 

مردم ایران پس از تجربه بیش از دو دهه جنایات جمهوری اسلامی دریافته اند که سکولاریسم کامل، یایان بخشیدن کامل به تداخل مذهب و دولت است،  و تنها با ایجاد یک جمهوری سکولار در ایران میتوان راه برای ترقی ایران و ایرانیان بسوی قرن 21 هموار نمود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 
سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

20 آذر 1382

Dec 11, 2003

 

بعدالتحریر-با نهایت تشکر از بحث های دوست عزیز،  هم میهن ایرانیHamMihan، که درارائه اولیه این رساله در فوروم جبهه ملی، در فوریه و مارس 2002، سوألات جالبی طرح کرده  و به غنای این رساله افزود.  اماخود مسول همه کمبود ها و نقص های این رساله هستم.

 

 

مقالات مرتبط

 

چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد

http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm

 

سکولاریسم و پلورالیسم

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm

 

 

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com