Iran news and Iranian culture on Iranscope Iranian site

State and Democracy

http://www.ghandchi.com/263-StateDemocracy-plus.htm

 

دولت و دموکراسی

 سام قندچی

 

در تاريخ مدرن دو تـئوری اصلی در زمينه مسأله دولت ارائه شده اند.

 

تـئوری اصلی اول،  تئوری ليبراليسم است که جان لاک طرح کرد و به عنوان تئوری سه قوه شناخته شده است.  اين تئوری دولت را فرآيند سه قوه مقننه، مجريه، و قضائيه ميشناسد و دموکراتيک يا استبدادی بودن دولت را حاصل تفکيک سه قوه،  نحوه کنترل و توازن [http://www.ghandchi.com/82-Checks_and_Balances.htm] متقابل آنها،  و بالاخره وجود و توان نهادهای قضاوت مردم ميداند.  تئوری دولت ليبرال دموکراسی،  بعدها توسط دانشمندانی نظير جان استوارت ميل، کارل پاپر، وجان رالز بيشتر تکامل يافته است. پاپر در کتاب "جامعه آزاد و دشمنان آن" نشان داد که دموکراسي [http://www.ghandchi.com/92-democracy.htm] يا استبداد ارتباطی به اين ندارد که چه فرد (نظريه افلاطون)  يا چه طبقه ای {نظريه مارکس) حکومت ميکند، بلکه بستگی به اين دارد که چگونه حکومت ميشود و سيستم خکومتی چيست؟

 

معيار اصلی  نه حکومت قانون بلکه وجود نهادهای قضاوت مردم برای تصميم گيری و  نفی تصميم ها است:

 

http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm

 

در نتيجه وقتی فاشيسم هيتلری قانوناً در آلمان به قدرت رسيد و ارگان قضاوت مردم رايشتاگ را تعطيل کرد، ديگر نبايستی از چنين دولتی چون حکومت قانون است بمثابه دموکراسی ياد کرد. بستن ارگانهای قضاوت مردم،  يعنی پايان دموکراسی، همانگونه که در جمهوری اسلامی خاتمی، ارگانهای قضاوت مردم هر روز مورد تجاوز اوباش همکار دولت است و نام آنرا حکومت قانون و دموکراسی اسلامی گذاشته اند،  که گوئی دموکراسی است! به موضوع تئوريک برگردم.   آنچه مهم است اينجا ياد آور شوم اِين است که نحوه نگرش تئوريسين های ليبرالليسم به موضوع دولت،  باعث شده است که آنها موضوع تکامل دولت را جدی بگيرند،  و جديد ترين اين بحث ها امروزه  در زمينه بالوت اينيشتيو است که بعدأ توضيح ميدهم واما در مقابل،  سوسياليستها دولت را نهاد پايان يافته ای تلقی کرده و تکامل آن موضوع توجه آنها نبوده است که لازم است مختصری از تئوری دوم ياد آور شوم.

 

 تـئوری اصلی دوم،  تـئوری سوسياليسم است،  که مارکس طرح کرد و بعنوان تئوری طبقاتی دولت شناخته شده است:

 

http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm

 

این تئوری دولت را ابزار قهر طبقه حاکم ميشناسد و دو عنصر اصلی آنرا قدرت نظامی و بوروکراسی تلقی ميکند.  اين نظريه هدف بشريت را نابودی دولت ميداند،  هر چند آنارشيستها [http://www.ghandchi.com/35-Anarchism.htm] خواهان نابودی فوری دولت بودند،  در صورتيکه مارکسيستها در مرحله سوسياليسم خواهان ديکتاتوری پرولتاريا و در مرحله بعدی يعنی کمونيسم،  خواهان نابودی دولت بودند.  در نتيجه هيجگاه موضوع تکامل دولت موضوع جدی فکری تئوریسين های سوسياليست نبوده، و چگونگی دستيابی به نابودی دولت مشغله فکری آنها بوده است.

 

 فردريک انگلس در کتاب " سوسياليسم از تخيل تا علم"، در توصيف دولت آ رمانی کمونيسم آنرا به صورت دستگاه اداری مسول مديريت  آرمان از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نيازش ميداند،  و تمرکز قدرت در دست اين سازمان مديرت مساله ای برای انگلس نيست،  چرا که به تصور تئوری سوسياليستی علت وجودی دولت سرکوبگر وجود طبقات است و در نتيجه برای جامعه بی طبقه مساله تمرکز يا عدم تمرکز اهميتی ندارد.  و با همين منطق در مرحله ما قبل کمونيسم،  استبداد مطلق پرولتاريا توجيه شده و براحتی از شعار ديکتاتوری پرولتاريا دفاع شده است.

 

اگر مارکس فقط اين نتيجه منطقی تئوری دولت سوسياليسم را به روشنی در "نقد برنامه گوتا" نوشته و سوسيال دموکرات های آلمان آنرا مخفی کرده بودند، به عوض لنين آنرا با افتخار به عنوان بزرگترين دستاورد تئوری دولت مارکسيسم اعلام نموده، .و پشتيبانی جدی از ديکتاتوری پرولتاريا به وجه مشحصه لنينيسم و استالينيسم مبدل شد. در واقع مدل کمون پاريس و شوراهای لنينی تبلور نفی تفکيک سه قوه در مارکسيسم و اجازه دادن به يک گروه مرکزی است،  که به عنوان نماينده طبقه کارگر،  کنترل و توازن سه قوه را به نفع قوه مجريه از بين برده،  و دولتهای کمونيستی مخوف ترين رژيم های استبدادی در جهان را ايجاد کردند:

 

http://www.ghandchi.com/441-OmidKazeb.htm 

 

نتيجه ديگر نفی تفکيک سه قوه و نفی مکانيسم های کنترل و توازن قدرت بنفع قوه مجريه ،  اين شد که در رژيم های کمونيستی،  ايدئولوژی حاکمان بلا منازع،   به ايدئولوژی دولت تبدِل شد،   و شوراها به حکومتهای شبه دينی کمونيستی تبديل شدند.  و بعدها تئوريسین های بعثی سوريه و عراق و تئوريسين های اسلامی مصر و ايران  از آن پيروی  کردند.  نفوذ تئوری دولت کمو نيسم در افکار بعث و سيد قطب و خمينی و مجاهدين به وضوح آشکار است.  اين حکومتهای ايدولوژيک گوئی تبلور شاه-فيلسوف های اند يشه افلاطون هستند که خمينی آنرا یوضوح در کتاب ولايت فقيه خود ذکر کرده است وليکن با بهره گيری از مارکس البته با جايگزينی مستضعفين بجای پرولتاريا. البته موضوع روحانيت شيعه و دولت خود مبحث مفصل ديگری است:

 

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm#05

 

کارل پاپر در کتاب "جامعه باز و دشمنانش http://www.ghandchi.com/206-OpenSociety.htm"  به تفصيل نشان داده است که  انديشه دولت افلاطون و مارکس در اين موضوع يکسانند که هردو بر عليه انديشه تفکيک، کنترل و توازن سه قوه هستند، هرچند يکی با پرجم نخبگان و ديگری با پرچم طبقه کارگر. پاپر نشان داد که موضوع حکومت دموکراتيک "که" نيست بلکه "چه" است.  يعنی سوال اين نيست که چه کسی، نخبه يا طبقه برتر، بلکه سئوال چکونگی سيستم حکومتی است.  يعنی نحوه کنترل و توازن قدرت است که دموکراسی را از استبداد تفکيک ميکند:

 

http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm

 

 و اما از کمبودهای تئوری سه قوه [http://www.ghandchi.com/82-Checks_and_Balances.htm] اينکه  نهادهای جديدی در غرب شکل گرفته اند که براحتی دريکی از سه قوه نميگنجند. در گذشته نيز ديوان عالی کشور در آمريکا چنين بود و بالاخره قانون اساسی آنرا در قوه مقننه قرار داد و نه قوه قضائيه وهمچنين آنرا انتخابی نکرد.  امروز بويژه موئسسات فرا ملی اينگونه بغرنجند و طرحهای نوينی ميطلبند. و کماکان همانگونه که آينده نگر معروف قرانسوی برتراند ژوونل [http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Jouvenel.htm] مِينوشت موضوعاتی نظيرنزديکی اعضائ یک حزب به يکديگر، حتی وقتی در قوای مختلف هستند،  تفکيک قوا را در سيستم سه قوه کاهش ميدهد.  در عين حال بايستی ذکر کنم با وجود اِين کاستی ها،  تئوری سه قوه کماکان بيشترين تکامل را در دويست سال گدشته نشان داده است.

 

در چند دهه اخير در غرب در فراسوی دموکراسی پارلمانی،  دموکراسی مشارکتی رشد کرده است. يکی از برجسته اين تحولات  بالوت اينيشتيوballot initiatives  است، به اين معتی که با جمع آوری تعداد معينی امضا ميتوان مثلا قانون جديدی را در ايالت کاليفرنيا به رای گذاشت:

 

http://www.ghandchi.com/356-BallotInitiatives.htm

 

در نتيجه غير از روش پارلمانی، این طريق دومی برای قانون گذاری برای اين ايالت است.  رشد کامپيوتر و اينترنت امکان توسعه دموکراسی مشارکتی را با شتاب زيادی افزايش ميدهد و همانطور که در مقاله ديگری خاطرنشان کردم، فدراليسم در سيستم اداري کشور و مبارزه با تبعيض هاي اتنيکي، جنسيتي، مذهبي و امثالهم موضوعات ديگر ساختار قدرت در ايران هستند که به رشد کنترل و توازن قوا و در نتيجه به گسترش دموکراسی در ايران ياری خواهند رساند:

 

http://www.ghandchi.com/495-HaleMasalehMeli.htm

 

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 13  شهريور 1382   

Sept 19, 2003

 

 

 

 -------------------------------------------------------

 

 مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com/BasicWritings.htm

 

فهرست  مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

  Go to Discovery for Unique Gifts