Sam Ghandchiسام قندچيدموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm

Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment

http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm

 

این درست است که دموکراسی یعنی اجتناب از شکلی از قدرت که حکومت قانون نباشد، یعنی اجتناب از استبداد،  اما حکومت قانون بدون نهادهای قضاوت مردم دموکراسی نیست.  هیتلر با رأی دموکراتیک اکثریت  بقدرت رسید،  اما از لحظه ای که مهمترین نهاد قضاوت مردم در آلمان،  یعنی رایشتاگ را بست، به دموکراسی آلمان پایان داد، هرچند رژیم وی  کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشیسم.  

 

کارل پوپر فیلسوف معاصر در مصاحبه ای در آخرین سالهای عمر میگوید این خطرناک است به مردم و به ویژه به کودکان بیاموزیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم است، یعنی حکومت عموم، که حقیقت ندارد، و وقتی فرد به این موضوع آگاه شود، احساس گول خوردن خواهد کرد، و این احساس حتی میتواند به تروریسم بیانجامد.  دموکراسی هرگزحکومت مردم نبوده، و نه میتواند باشد، و نه بایستی که باشد. [مراجعه کنید به کارل پوپر، درس های این قرن 1997]

 

 مردم که حکومت راانتخاب میکنند قادر به انجام  تصمیم گیری درباره مسأئل بغرنج نظیر سیاست اتمی یا طرح دراز مدت فضائی و امثالهم نیستند.   اما مردم نتائج بغرنج ترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند،  و در سیستمی که نهادهای *قضاوت* مردم  قدرت دارد، در انتخاب بعدی،   آن سیاست ها ومسولین آنان،  میتوانند دوباره انتخاب ویا رد شوند.

 

بسیاری از رژیم های استبدادی،  حکومت خود را حکومت کارگران، حکومت مستضعفین،  یا حکومت خلق نامیده اند،  و واقعیت دولت  را پوشانده اند.  همانگونه که ذکر کردم هیتلر با اکثریت پارلمانی به قدرت رسید، یعنی مسأله مشروعیت که *چه کسی* بایستی حکومت کند اهمیتی ندارد،  و آنگونه که در جای دیگر توضیح داده ام،  بحث بر سر *چگونه* حکومت کردن است.

 

در واقع *قضاوت* مردم در هر سه عرصه  مقننه، مجریه، و قضائیه،  معنی دموکراسی است،  که انتخابات نمایندگان مجلس و رئیس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هیئت های ژوری را شامل میشود.   قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلی همه دموکراسی های مدرن بوده است،  و قانون اساسی دموکراتیک بایستی جزئیات آزادی نهادهای قضاوت مردم را معین و پشتیبانی کند.

 

حتی ارگان دولتی غیر انتخابی دادگاه عالی در قانون اساسی آمریک، ا بخشی از قوه قضائیه نبوده،  و بخشی از قوه مقننه است،  و جایگاهش در محدوده *تفسیر*  قوانین فرض شده است،  و دارای اختیارات اجرائی نظیر تأیید کاندیداها و یا منتخبین مجلس نمایندگان نیست.  با همه این احوال بسیاری صاحب نظران معتقد بودند که اینگونه اختیارات یک ارگان غیر انتخابی میتواند مسأله شود،  واینکه  فقط یک بار جنگ داخلی در آمریکا اتفاق افتاده است را ثمره دور اندیشی آمریکائیان دانسته اند [نگاه کنید به برتراند راسل تاریخ فلسفه غرب به انگلیسی صفحه 640].

 

حال اگر نگاهی به جمهوری اسلامی بکنیم می بینیم که نتنها عدم سکولاریسم،  قضاوت در جامعه را به آپارتاید ضد غیر مسلمانان بدل کرده است، بلکه حتی مردم عادی  مسلمان نیز حق قضاوت ندارند،  و قاضی و دادستان یکی هستند، و آنهم  روحانیون شیعه، و حتی در میان آنها نیز ترکیبی از سران قوه قضائیه و بخشی از شورای نگهبان و دیگر سران الیت جمهوری اسلامی،  شورای مصلحت را تشکیل میدهند،  که هم قوه قضائیه است، هم مقننه، و هم مجریه، و به اینگونه کاندیداهای مجلس را از طریق شورای نگهبان که نصفش رسمأ عضو شورای مصلحت است تعیین میشوند، و این اولین کار این ارگان نیست و آخرین هم نخواهد بود.  اگر در این مورد نقش مجریه و مقننه دارد، در رابطه با موضوع محاکمات قتل های زنجیره ای نقش قضائیه هم داشت.

 

شورای مصلحت بعد از جنبش 2 خرداد،  برای خنثی کردن آن بوجود آمد.  اگر 2 خرداد جنبشی بود که مردم سعی کردند از حد اقل جمهوریت و پارلمانتاریسم موجود در جمهوری اسلامی،  بر ضد آن استفاده کنند، شورای مصلحت در مقایسه، در پی از بین بردن همان حداقل،  با ساختن یک شبه حکومت شورائی اسلامی،  به موازات پارلمانتاریسم اسلامی بود،  و نتیجه آن حذف بیشتر قضاوت مردم در سیستم جمهوری اسلامی بوده است.  سیستمی که شعار کاذب حکومت مردم را به مردم ارائه کرده است، زمانیکه نهادهای قضاوت مردم،  نظیر احزاب،  روزنامه ها و انتخابهای آزاد را سد کرده است.  در عمل اختلافات ارگان های سیستم جمهوری اسلامی، نظیر خصومت مجلس و شورای نگهبان،  میتواند به جنگ داخلی بیانجامد.

 

 شعارهای حکومت قانون آقای خاتمی و اصلاح طلبان اسلامی ایران  بعنوان دموکراسی،  برای گمراهی مردم، و ارائه تصویر غلطی از دموکراسی است، که نقصان مهمترین معیار دموکراسی،  یعنی عدم وجود نهادهای قضاوت مردم را،  از دیده ها مخفی  میکند.  چگونه میتوان رژیمی را دموکراسی نامید و در آن مسأله آزادی احزاب را سالها مسکوت گذاشت؟

 

هم سلطنت پهلوی و هم جمهوری اسلامی نهادهای قضاوت مردم را تقویت نکرده،  بلکه سد کردند. از روزنامه ها و مجلات گرفته تا احزاب،  دادگاه ها، و مجلس،  در کنترل سلطنت و روحانیت بود. صندوق های انتخابات در چنین سیستم هائی بی معنی است.

 

هر نیروی سیاسی که  از دموکراسی از ایران بگوی، اما موضوع نهادهای *قضاوت* مردم را در ایده ال خود برای ایران مسکوت گذارد،  معنی واقعی دموکراسی را نادیده گرفته است.

 

وقتی اول بار مردم ایران در 2 خرداد از اهرمهای جمهوری اسلامی بر ضد آن استفاده کردند، جمهوری اسلامی چنان دست پاچه شد که ترسید قدم بعدی به صحنه آمدن اصلاح طلبان واقعی نظیر فروهرها و مختاری ها و پوینده ها باشد،  و در نتیجه مبادرت به قتل های زنجیره کرد.  امروز دیگر مسأله رژیم استفاده مردم از اهرم های خود رژیم نیست،  و حتی مسأله رژیم استفاده ازوضع موجود توسط چند اصلاح طلب واقعی نظیر فروهر ها برای ورود به صحنه سیاسی نیز نیست. 

 

امروزه مسأله واقعی رژیم اسلامی،  ورود مردم به عرصه قضاوت است،  آنچه معنی واقعی دموکراسی است،  و وحشت واقعی رژیم نیز از آن است.  بنظر نمیرسد حتی به گلوله بستن مردم در خیابان ها بتواند جلوی مردم را از ورودشان به این عرصه واقعی دموکراسی بگیرد، و اینگونه است که مردم با ایده های تحریم و شرکت در انتخابات رژیم بازی کرده اند،  تا جدیت خود را در جایگاه خویش،  بمثابه قاضیان رژیم نشان دهند.

 

مردم در 1357 به خیابان ها ریختند و خون دادن، د اما خواست آنها نقش فزاینده در قضاوت نبود.   به عوض، امروز بهترین قاضیان ایران مردم ایران را درک نمیکنند،  و هنوز میخواهند بجای مردم بر مسند قضاوت نشینند، آنگونه که سلطنت و روخاتیت قرن ها بجای مردم تصمیم گرفتند و به مردم ابلاغ کردند.

 

ارگان های قضاوت مردم از موسسات علمی گرفته تا انجمن های دانشجوئی، مستقیمأ با موسسات مشابه در نقاط دیگر جهان در ارتباط هستند و این ارتباط ها هر روز بیشتر هم میشود .

 

 از قتلهای زنجیره ای تا فتواهای آیت الله جنتی بر علیه اینترنت،  نمیتواند جلوی این موج خروشان مردم را بگیرند.  مردم ایران هر سه قوه مقننه، محریه، و قضائیه را مورد قضاوت قرار میدهند.  چه فیضیه قم و مجاهدین انقلاب اسلامی،  ایران را به مرز جنگ داخلی ببرند،  و چه با هم متحد شوند و بر علیه مردم شمشیر بکشند، مردم ایران هر روز به جمهوری سکولار با نهادهای واقعی قضاوت مردم نزدیک تر میشوند،  و یک رژیم استبدادی را با رژیم استبدادی دیگری نعویض نخواهند کرد، حال چه با انقلاب و چه با رفرم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و نهم دی ماه 1382

January 19, 2004

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH