|
|
Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment
http://www.ghandchi.com/313-Judgment-plus.htm
دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است
سام قندچی
اين درست است که دموکراسي يعني اجتناب از شکلي از قدرت که حکومت قانون نباشد، يعني اجتناب از استبداد، اما حکومت قانون بدون نهادهاي قضاوت مردم دموکراسي نيست. هيتلر با رأي دموکراتيک اکثريت بقدرت رسيد، اما از لحظه اي که مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان، يعني رايشتاگ را بست، به دموکراسي آلمان پايان داد، هرچند رژيم وي کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشيسم.
کارل پاپر فيلسوف معاصر در مصاحبه اي در آخرين سالهاي عمر ميگويد اين خطرناک است به مردم و به ويژه به کودکان بياموزيم که دموکراسي به معني حکومت مردم است، يعني حکومت عموم، که حقيقت ندارد، و وقتي فرد به اين موضوع آگاه شود، احساس گول خوردن خواهد کرد، و اين احساس حتي ميتواند به تروريسم بيانجامد. دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد. [مراجعه کنيد به کارل پاپر، درس هاي اين قرن 1977]
مردم که حکومت راانتخاب ميکنند قادر به انجام تصميم گيري درباره مسأئل بغرنج نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضائي و امثالهم نيستند. اما مردم نتائج بغرنج ترين سياست ها را پس از مدتي مي بينند، و در سيستمي که نهادهاي *قضاوت* مردم قدرت دارد، در انتخاب بعدي، آن سياست ها ومسولين آنان، ميتوانند دوباره انتخاب ويا رد شوند.
بسياري از رژيم هاي استبدادي، حکومت خود را حکومت کارگران، حکومت مستضعفين، يا حکومت خلق ناميده اند، و واقعيت دولت را پوشانده اند. همانگونه که ذکر کردم هيتلر با اکثريت پارلماني به قدرت رسيد، يعني مسأله مشروعيت که *چه کسي* بايستي حکومت کند اهميتي ندارد، و آنگونه که در جاي ديگر توضيح داده ام، بحث بر سر *چگونه* حکومت کردن است.
در واقع *قضاوت* مردم در هر سه عرصه مقننه، مجريه، و قضائيه، معني دموکراسي است، که انتخابات نمايندگان مجلس و رئيس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هيئت هاي ژوري را شامل ميشود. قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلي همه دموکراسي هاي مدرن بوده است، و قانون اساسي دموکراتيک بايستي جزئيات آزادي نهادهاي قضاوت مردم را معين و پشتيباني کند.
حتي ارگان دولتي غير انتخابي دادگاه عالي در قانون اساسي آمريک، ا بخشي از قوه قضائيه نبوده، و بخشي از قوه مقننه است، و جايگاهش در محدوده *تفسير* قوانين فرض شده است، و داراي اختيارات اجرائي نظير تأييد کانديداها و يا منتخبين مجلس نمايندگان نيست. با همه اين احوال بسياري صاحب نظران معتقد بودند که اينگونه اختيارات يک ارگان غير انتخابي ميتواند مسأله شود، واينکه فقط يک بار جنگ داخلي در آمريکا اتفاق افتاده است را ثمره دور انديشي آمريکائيان دانسته اند [نگاه کنيد به برتراند راسل تاريخ فلسفه غرب به انگليسي صفحه 640].
حال اگر نگاهي به جمهوري اسلامي بکنيم مي بينيم که نتنها عدم سکولاريسم، قضاوت در جامعه را به آپارتايد ضد غير مسلمانان بدل کرده است، بلکه حتي مردم عادي مسلمان نيز حق قضاوت ندارند، و قاضي و دادستان يکي هستند، و آنهم روحانيون شيعه، و حتي در ميان آنها نيز ترکيبي از سران قوه قضائيه و بخشي از شوراي نگهبان و ديگر سران اليت جمهوري اسلامي، شوراي مصلحت را تشکيل ميدهند، که هم قوه قضائيه است، هم مقننه، و هم مجريه، و به اينگونه کانديداهاي مجلس را از طريق شوراي نگهبان که نصفش رسمأ عضو شوراي مصلحت است تعيين ميشوند، و اين اولين کار اين ارگان نيست و آخرين هم نخواهد بود. اگر در اين مورد نقش مجريه و مقننه دارد، در رابطه با موضوع محاکمات قتل هاي زنجيره اي نقش قضائيه هم داشت.
شوراي مصلحت بعد از جنبش 2 خرداد، براي خنثي کردن آن بوجود آمد. اگر 2 خرداد جنبشي بود که مردم سعي کردند از حد اقل جمهوريت و پارلمانتاريسم موجود در جمهوري اسلامي، بر ضد آن استفاده کنند، شوراي مصلحت در مقايسه، در پي از بين بردن همان حداقل، با ساختن يک شبه حکومت شورائي اسلامي، به موازات پارلمانتاريسم اسلامي بود، و نتيجه آن حذف بيشتر قضاوت مردم در سيستم جمهوري اسلامي بوده است. سيستمي که شعار کاذب حکومت مردم را به مردم ارائه کرده است، زمانيکه نهادهاي قضاوت مردم، نظير احزاب، روزنامه ها و انتخابهاي آزاد را سد کرده است. در عمل اختلافات ارگان هاي سيستم جمهوري اسلامي، نظير خصومت مجلس و شوراي نگهبان، ميتواند به جنگ داخلي بيانجامد.
شعارهاي حکومت قانون آقاي خاتمي و اصلاح طلبان اسلامي ايران بعنوان دموکراسي، براي گمراهي مردم، و ارائه تصوير غلطي از دموکراسي است، که نقصان مهمترين معيار دموکراسي، يعني عدم وجود نهادهاي قضاوت مردم را، از ديده ها مخفي ميکند. چگونه ميتوان رژيمي را دموکراسي ناميد و در آن مسأله آزادي احزاب را سالها مسکوت گذاشت؟
هم سلطنت پهلوي و هم جمهوري اسلامي نهادهاي قضاوت مردم را تقويت نکرده، بلکه سد کردند. از روزنامه ها و مجلات گرفته تا احزاب، دادگاه ها، و مجلس، در کنترل سلطنت و روحانيت بود. صندوق هاي انتخابات در چنين سيستم هائي بي معني است.
هر نيروي سياسي که از دموکراسي از ايران بگوي، اما موضوع نهادهاي *قضاوت* مردم را در ايده ال خود براي ايران مسکوت گذارد، معني واقعي دموکراسي را ناديده گرفته است.
وقتي اول بار مردم ايران در 2 خرداد از اهرمهاي جمهوري اسلامي بر ضد آن استفاده کردند، جمهوري اسلامي چنان دست پاچه شد که ترسيد قدم بعدي به صحنه آمدن اصلاح طلبان واقعي نظير فروهرها و مختاري ها و پوينده ها باشد، و در نتيجه مبادرت به قتل هاي زنجيره کرد. امروز ديگر مسأله رژيم استفاده مردم از اهرم هاي خود رژيم نيست، و حتي مسأله رژيم استفاده ازوضع موجود توسط چند اصلاح طلب واقعي نظير فروهر ها براي ورود به صحنه سياسي نيز نيست.
امروزه مسأله واقعي رژيم اسلامي، ورود مردم به عرصه قضاوت است، آنچه معني واقعي دموکراسي است، و وحشت واقعي رژيم نيز از آن است. بنظر نميرسد حتي به گلوله بستن مردم در خيابان ها بتواند جلوي مردم را از ورودشان به اين عرصه واقعي دموکراسي بگيرد، و اينگونه است که مردم با ايده هاي تحريم و شرکت در انتخابات رژيم بازي کرده اند، تا جديت خود را در جايگاه خويش، بمثابه قاضيان رژيم نشان دهند.
مردم در 1357 به خيابان ها ريختند و خون دادن، د اما خواست آنها نقش فزاينده در قضاوت نبود. به عوض، امروز بهترين قاضيان ايران مردم ايران را درک نميکنند، و هنوز ميخواهند بجاي مردم بر مسند قضاوت نشينند، آنگونه که سلطنت و روخاتيت قرن ها بجاي مردم تصميم گرفتند و به مردم ابلاغ کردند.
ارگان هاي قضاوت مردم از موسسات علمي گرفته تا انجمن هاي دانشجوئي، مستقيمأ با موسسات مشابه در نقاط ديگر جهان در ارتباط هستند و اين ارتباط ها هر روز بيشتر هم ميشود .
از قتلهاي زنجيره اي تا فتواهاي آيت الله جنتي بر عليه اينترنت، نميتواند جلوي اين موج خروشان مردم را بگيرند. مردم ايران هر سه قوه مقننه، محريه، و قضائيه را مورد قضاوت قرار ميدهند. چه فيضيه قم و مجاهدين انقلاب اسلامي، ايران را به مرز جنگ داخلي ببرند، و چه با هم متحد شوند و بر عليه مردم شمشير بکشند، مردم ايران هر روز به جمهوري سکولار با نهادهاي واقعي قضاوت مردم نزديک تر ميشوند، و يک رژيم استبدادي را با رژيم استبدادي ديگري نعويض نخواهند کرد، حال چه با انقلاب و چه با رفرم.
به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
29 دي
January 19, 2004
متن بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm
--------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
http://www.ghandchi.com/BasicWritings.htm
فهرست مقالات
http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html