Kaveh Shirzad-A Proposed Constitution for Future Government

قانون اساسي پيشنهادي براي حكومت آينده متن کامل-کاوه شيرزاد

http://www.ghandchi.com/IONA/ConstShirzad.htm

http://groups.yahoo.com/group/IranscopeNews/message/5187

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=3105

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=3111

قانون اساسي پيشنهادي براي حكومت آينده متن کامل

فروردین 1384  Cyrusnews.com  

از كاوه شيرزاد

kavehshirzad@yahoo.com
http://www.kavehshirzad1.persianblog.com

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نگذرد

فصل يكم : اصول كلي قانون اساسي

اصل يكم :

نظام سياسي ايران « جمهوري پارلماني يا مشروطه پارلماني » يك نظام دمكراتيك و آزاد و يک نظام غير ديني و غير ايدولوژيك و يك نظام غير قابل تجزيه مبتني بر نظم و انظباط و قوانين و مقررات است . همچنين در نظام سياسي ايران استقلال , آزادي , وحدت ملي و تماميت ارضي چهار جز تفکيک ناپذير از يكديگر هستند .

اصل دوم :

در ايران امور کشور به اتکاء آراي عمومي اداره مي شود . سه قوه مجريه ، مقننه و قضائيه منفک از يکديگر بوده و شوراي عالي ملي ارتباط ميان آنها را برقرار مي سازد . همچنين هرکدام از اين سه قوا به راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي شوند كه ترتيب انتخاب آنها در اصول ديگر قانون اساسي معيين مي گردد .

زبان , خط رسمي كشور

اصل سوم :

زبان و خط رسمي مشترک مردم ايران فارسي است . اسناد و مکاتبات و متون رسمي بايد با اين زبان و خط باشد . اين زبان و خط در تمام مدارس عمومي تدريس مي شود . استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس آنها در مدارس و دانشگاهها علاوه بر زبان فارسي آزاد است . نظام سياسي ايران موظف است براي حفظ ميراث فرهنگ بشري در جهت تقويت و هرچه بارورتر کردن فرهنگهاي قومي و منطقه اي برنامه ريزي هاي لازم را به عمل آورده و زبان‏هاي مختلف شهروندان ايران كه ميراث فرهنگ ملي محسوب مي شود را مورد احترام و حراست ويژه قرار دهد . همچنين دولت مي كوشد با بسط و گسترش زبان انگليسي راه ورود همه شهروندان ايران را به دهكده جهاني فراهم سازد .

پرچم و نشان كشور

اصل چهارم :

پرچم ايران متشكل از سه رنگ قرمز در پايين ، سفيد در وسط و سبز در بالا ، به همراه نشان شير و خورشيد در مركز آنست كه نشان شير و خورشيد و ساير علامتهاي پرچم ايران مي تواند با تائيد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي تغيير يافته يا اضافه و كم گردد .

ايام تعطيل و پايتخت رسمي كشور

اصل پنجم :

پايتخت ايران تهران و روز جمعه تعطيل رسمي كشور است , پايتخت رسمي و روز تعطيل رسمي كشور مي تواند با تائيد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي تغيير يابد همچنين سرود ملي ايران و مبدا تقويم رسمي كشور با تائيد دو سوم نمايندگان مجلس تعيين يا تغيير مي يابد .

سياست خارجي كشور

اصل ششم :

روابط نظام سياسي ايران با كشورهاي ديگر بر اساس رعايت برابري حاكميت ، امتناع متقابل از توسل به زور يا تهديد به زور ، تغييرناپذيري مرزها ، احترام به استقلال و تماميت ارضي كشورها ، حل مسالمت ‏آميز منازعات و مناقشات في مابين ، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر ، احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مصرح در آن ، احترام به حق حاكميت مليتها بر سرنوشت خويش ، همكاري متقابل ميان كشورها ، اجراي صحيح و دقيق معاهدات بين المللي يا بين الدول , گسترش صلح و دوستي ميان ملل , حفظ منافع ملي شهروندان ايران , حسن همجواري , احترام متقابل و تساوي حقوق طرفين و نهايتا تثبيت جايگاه شايسته ايران در خانواده بين المللي استوار است .

اصل هفتم :

قانون اساسي بر تجزيه‏ ناپذيري كشور تأكيد كرده و معتقد است , وطن يك حق مشترك و تقسيم ناپذير ، متعلق به همه شهروندان ايران است . بر اين اساس نظام سياسي ايران حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و حفظ وحدت و امنيت ملي را تضمين نموده و تضمين مي كند تغيير در خطوط مرزي كشور جز با برگزراي همه پرسي صورت نپذيرد .

پايبندي به تعهدات ملي و بين المللي

اصل هشتم :

نظام سياسي ايران منشور سازمان ملل متحد ، اعلاميه جهاني حقوق بشر و كليه معاهدات و ميثاق هاي بين المللي و بين الدولي كه ايران به آنها پيوسته را محترم مي شمارد و به آنها پايبند مي ماند .

حمايت از علوم و فنون و تحقيقات و پژوهش

اصل نهم :

نظام سياسي ايران متعهد مي شود در جهت دستيابي به يك حكومت دمكراتيك و آزاد و مرفه و مدرن و به منظور دستيابي به جايگاه بين المللي خود در ميان ملل مختلف , علوم و فنون و تحقيقات و پژوهش و همچين تكنولوژي و صنعت را به عنوان يكي از مهمترين عوامل رشد و ترقي ملل جهان مورد توجه جدي قرار داده و از هيچ كوششي در جهت دستيابي به چنين رشد و ترقي دريغ ننمايد . همچنين نظام سياسي ايران متعهد مي شود وسايل بهره‏مندي از دستاوردهاي نوسازي را در اختيار تمامي شهروندان ايران قرار داده و با اهتمام به بسط و گسترش علوم و تكنولوژي و امكانات مترقي شرايط رشد و ترقي جامعه ايران را فراهم سازد .

اصل دهم :

نظام سياسي ايران متعهد مي شود در جهت بهبود زندگي همه شهروندان ايران و به منظور ارتقا سطح رضامندي آنان , آزادي و دمكراسي و عدالت و برابري را تعقيب و پيگيري نموده و فرهنگ و هنر , نظم و انظباط , تفريح و شادي , بهداشت و سلامتي , ورزش و تندرستي و احترام به قوانين و مقررات ملي را بسط و گسترش دهد .

فرصتهاي مساوي براي هم شهروندان

اصل يازدهم :

نظام سياسي ايران فرصتهاي مناسب و مساوي براي تعالي و ترقي همه شهروندان ايران را به موجب قانون ، تضمين مي كند و با اختلافات طبقاتي در جامعه مبارزه كرده و هر نوع تبعيض و امتياز بين شهروندان ايران را منع و ملغي مي كند .

اهداف نظام سياسي ايران

اصل دوازدهم :

نظام سياسي ايران مكلف به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي , حفظ كرامت انساني , حمايت از حقوق بشر , تحقق دموكراسي , تقويت وحدت و همبستگي ملي و برابري بين همه اقوام و قبايل ايراني بوده كه در آن احترام به افكار عمومي , مبارزه با استبداد , مبارزه با خشونت و تبعيض , تقسيم عادلانه ثروت در چارچوب يك سيستم با ثبات اقتصادي , حمايت از تكثر سياسي , مبارزه با فساد اداري , مبارزه با استبداد مجريان دولتي , گسترش نظم و انظباط و بسط قوانين و مقررات ملي , ايجاد امنيت و آسايش و تمركز زدايي اداري و سياسي از اصول اوليه تشكيل چنين حكومتي است .

جدايي دين از سياست

اصل سيزدهم :

نظام سياسي ايران بر اساس احترام به كليه اديان و مذاهب شهروندان ايراني و بر اساس بي طرفي كامل نسبت به هر عقيده و هر مسلک و مذهبي و بر اساس حمايت از حقوق اقليتهاي مذهبي ، يك نظام غير ايدولوژيك و يك نظام غير مذهبي , مبتني بر جدايي كامل دين از سياست است . بر اين اساس نظام سياسي ايران هيچ عقيده و مذهبي را برتر از عقيده و مذهب ديگر نمي شناسد و راه تسلط هيچ مذهب و عقيده اي بر عقيده و مذهبي ديگر را بواسطه استفاده از پستهاي سياسي و دولتي يا بواسطه استفاده از امكانات دولتي باز نمي گذارد .

اصل چهاردهم :

نظام سياسي ايران بر اساس احترام به كليه اديان و مذاهب و بر اساس جدايي كامل دين از سياست ضمن احترام به كليه متشرعين و مبلغين مذهبي و احترام کامل به دين و مسلک آنها ، حضور متشرعين و مبلغين مذهبي را در صحنه هاي سياسي و مديريتي كشور ؛ استفاده و بهره برداري يك عقيده و مذهب خاص از امكانات دولتي در ترويج و تبليغ مذهب و عقيده خود و تضييع حقوق عقيده و مذهبي ديگر دانسته و بر اين اساس حضور كليه متشرعين و مبلغين ديني و مذهبي را در اركان سياسي و مديريتي كشور منع مي كند .

اصل پانزدهم :

نظام سياسي ايران بر اساس آزادي كامل عقيده و مذهب و بر اساس رفع تبعيض و بي عدالتي بين عقايد و مذاهب مختلف ، هيچ عقيده و مذهبي را ملاك صحت قوانين و مقرارات ندانسته و هيچ امتيازي را براي عقيده و مذهبي خاص قائل نيست همچنانكه هيچ مذهب و عقيده اي را تبليغ و ترويج نمي كند و هيچ مذهب و عقيده اي را محدود و سرزنش نمي كند . همچنين جمعيتهايي كه داراي يك ايدولوژي فلسفي خاص هستند همان حكمي را دارند كه جمعيتهاي مذهبي دارا هستند .


---------------------------------------------------------------------------------



فصل دوم : حقوق ملت



بخش اول : آزادي عقيده و مذهب و نشر آن

اصل شانزدهم :

نظام سياسي ايران بر اساس احترام به همه مذاهب و عقايد شهروندان ايراني ، اجراي بدون مزاحمت آيين هاي مذهبي و قومي را تضمين نموده و به حق بهره مندي همه اقليتهاي قومي و مذهبي ، در اجراي فرائض ديني و آداب و رسوم مذهبي خود احترام مي گذارد و اجراي بدون مزاحمت چنين آدابي را تضمين مي كند .

اصل هفدهم :

نظام سياسي ايران به حق بهرمندي همه مذاهب و عقايد از رسانه هاي گروهي غير دولتي در ترويج و تبليغ دين و آيين و عقايد مذهبي احترام مي گذارد و اجراي چنين قانوني را تضمين مي كند و اجازه توهين به هر مذهب و عقيده ايي را سلب مي كند .

اصل هجدهم :

هر گونه ترغيب به تنفر ملي يا قومي يا مذهبي يا جنسي كه باعث تحقير , تحريك به تبعيض يا دشمني و خشونت گردد يا محدود كننده آزاديهاي عقيدتي و مذهبي ديگران باشد و يا تضعيف كننده وحدت ملي باشد بموجب قانون ممنوع است . همچنين هر گونه تبليغ به جنگ ممنوع است .

اصل نوزدهم :

آزادي بيان ، آزادي عقيده ، آزادي مذهب ، نشر عقيده و مذهب ، تبليغ كيش و آيين آزاد است . اين قانون شامل آزادي در پذيرش يا ترك يا تغيير يك مكتب ، مذهب يا عقيده خاص است .

تفتيش عقايد ممنوع است

اصل بيستم :

تفتيش عقايد ممنوع است بر اين اساس جز در موارد نادر كه قانون بدان اشاره مي كند هيچ كس را نمي توان وادار ساخت تا عقايد مذهبي و مسلكي خود را بيان دارد و هيچ کس را نمي توان به خاطر عقايد مذهبي و مسلکي خود مورد آزار و اذيت قرار داد .

اصل بيست و يكم :

والدين آزادند تا زماني كه فرزندانشان به سن قانوني نرسيده اند آنها را مطابق ميل خود مورد آموزشهاي مذهبي و فرهنگي و اخلاقي قرار دهند .

اصل بيست و دوم :

نشر عقايد آزاد است . بر اين اساس تاسيس و اداره رسانه هاي گروهي و جمعي مانند تلويزيونها و راديوهاي خصوصي ، تاسيس و اداره پايگاههاي اينترنتي و كامپيوتري , مطبوعات ، نشر كتب و مقالات و تاسيس و فعاليت هر رسانه تبليغي و گروهي ديگر از حقوق تمام شهروندان ايران است و هيچ كس نمي تواند اين حقوق را محدود يا ملغي كند مشروط به اينكه اين رسانه هاي گروهي :

1ـ مروج و مبلغ تجزيه طلبي و جدايي قسمتهايي از خاك ايران نباشند يا وحدت و حاكميت ملي را تضعيف نكند .

2 ـ مروج و مبلغ احساسات نژاد پرستانه ، تبعيض جويانه ، سلطه جويانه و رفتارهاي تحقير آميز عليه قوميتها و مذاهب گوناگون نباشد و ارزشهاي منافي حقوق بشري و قوانين مصرح در آن را تبليغ و ترويج نكند .

3 ـ تشكيل و تاسيس گروههاي ترويستي و غير دمكراتيك يا گروهاي شبه نظامي و نظامي يا گروههاي غير علني و سري را ترويج و تبليغ نكند و يا از آنها حمايت و پشتيباني نكند .

4 ـ‌ مروج بي اخلاقي و نافي عفت عمومي نباشد .

5 ـ زير پاگذاري قوانين و مقرراتي كه جرم محسوب مي شود را ترويج و تبليغ نكند .

تشكيل و تاسيس رسانه هاي گروهي و نشر عقايد به هر وسيله اي نياز به دريافت مجوز از هيچ مقام و ارگاني ندارد . تنها ثبت اسم و علايم براي جلوگيري از تداخل اسامي با ساير كتب و روزنامه ها و يا ساير رسانه ها بر طبق قوانين ثبت علايم و اسامي ضرورت دارد .

انحلال و جلوگيري يا توقيف فعاليت رسانه ها و نشر عقايد به طرق گوناگون ‏تنها با حكم قضايي امكان‏پذير است .

رسانه هاي گروهي نمي توانند منابع مالي خود را از دولت و عموم مردم مخفي كنند قوانين و مقررات مي تواند در اين زمينه قوانيني را وضع كند .

اصل بيست و سوم :

حق دسترسي به اطلاعات و اخبار براي كليه شهروندان ايران مغتنم است . هيچ كس را نمي توان از دسترسي به رسانه هاي گروهي آزاد براي دريافت اطلاعات و اخبار محدود ساخت .



بخش دوم : حقوق سياسي و مدني

برگزاري تجمعات اعتراضي

اصل بيست و چهارم :

برگزاري تجمعات اعتراضي ، راهپيماييها ، اعتصابات ، تحصنات مسالمت آميز ، نافرمانيها و مبارزات مدني ، پخش اعلاميه و شب نامه ، برگزاري ميتينگهاي اعتراضي و جلسات سخنراني همگي آزادند مشروط به اينكه :

1ـ به هدف تجزيه طلبي و جدايي قسمتهايي از خاك ايران نباشند يا وحدت و حاكميت ملي را تضعيف نكند .

2 ـ به هدف بسط و گسترش احساسات نژاد پرستانه ، تبعيض جويانه ، سلطه جويانه و تحقير آميز عليه قوميتها و مذاهب گوناگون نباشند و منافي ارزشهاي حقوق بشري و قوانين مصرح در آن نباشند .

3ـ خطر جاني براي ديگران به همراه نداشته باشد و سلامتي هيچ شهروندي را مختل نكند .

4 ـ‌ مروج بي اخلاقي و نافي عفت عمومي نباشد .

5 _ به هدف تشكيل گروهاي شبه نظامي و نظامي ايجاد نشده باشند يا بصورت شبه نظامي و نظامي اداره نشود .

همچنين هرگونه برگزاري راهپيماييهاي مسلحانه و هرگونه حركتهاي تروريستي اعم از بمب گذاري ، گروگان گيري ، ترور و هر گونه مبارزه اي كه منجر به خطر انداختن جان و سلامت مردم باشد ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

قوانين و مقررات مي تواند حق شركت در اجتماعات را براي نيروهاي مسلح يا قضات دادگستري يا بعضي از مسئولين حكومتي كه داراي شرايط خاصي هستند را محدود سازد .

اصل بيست و پنجم :

برگزاري تجمعات اعتراضي ، راهپيماييها ، اعتصابات ، تحصنات مسالمت آميز ، برگزاري نافرمانيها و مبارزات مدني ، برگزاري ميتينگهاي اعتراضي و جلسات سخنراني حتي در مراكز عمومي شهر نيازي به مجوز قانوني ندارد مگر مخل كننده سلامت و بهداشت عمومي باشد يا خطر جاني و جسمي براي ديگران به همراه داشته باشد .

اجتماعات در اماكن عمومي شهر كه به نوعي مخل كننده نظم عمومي بوده يا براي ديگر شهروندان آزار و اذيتي به همراه داشته باشد بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود تا اقدامات لازم جهت برقراري نظم عمومي و جلوگيري از آزار و اذيت ديگر شهروندان بعمل آورده شود يا تسهيلات لازم براي استفاده از ساختمانهاي عمومي , خيابانها , ميادين و يا استفاده از وسايل ارتباط جمعي مهيي گردد . بهرحال مقامات دولتي نمي توانند چنين اجتماعاتي را ممنوع كنند يا كسي را به عنوان برگزار كننده يا شركت كننده آن بازداشت يا محكوم كنند . همچنين هر گونه تخريب و ويرانگري امكانات عمومي يا خصوصي ممنوع است .

تشكيل گروهها و احزاب

اصل بيست و ششم :

تشكيل احزاب و گروها ، برپايي تشكلات سياسي و مدني ، تشكلات محيط زيستي و حقوق بشري ، تشكلات كارگري و صنفي و يا برپايي هر گونه تشكلات غير دولتي آزاد است مشروط به اينكه :

1ـ به هدف تجزيه طلبي و جدايي قسمتهايي از خاك ايران نباشند يا وحدت و حاكميت ملي را تضعيف نكند.

2 ـ به هدف بسط و گسترش احساسات نژاد پرستانه ، تبعيض جويانه ، سلطه جويانه و مروج رفتارهاي تحقير آميز عليه قوميتها و مذاهب گوناگون نباشد و منافي ارزشهاي حقوق بشري و قوانين مصرح در آن نباشند .

3ـ خطر جاني براي ديگران به همراه نداشته باشد و سلامتي هيچ شهروندي را مختل نكند .

4 ـ‌ مروج بي اخلاقي و نافي عفت عمومي نباشد .

5 _ به هدف تشكيل گروهاي شبه نظامي و نظامي ايجاد نشده باشد يا بصورت شبه نظامي و نظامي اداره نشود .

6 _ به هدف زير پاگذاري قوانين و مقرراتي كه جرم محسوب مي شود تشكيل نشده باشد .

تشكيلات داخلي و عملكرد احزاب و گروها بايستي دموكراتيك و علني باشد . هيچ گونه تعهدي را نمي توان بر گروهها و احزاب به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني به منظور عدم تداخل نام و علايم آنها تحميل نمود . ثبت گروهها و احزاب صرفا مشروط به داشتن اساسنامه‏ هايي دمكراتيك و آزاد است .

انحلال و جلوگيري از ادامه فعاليت گروهها و احزاب ‏تنها با حكم قضايي امكان‏پذير است .

اصل بيست و هفتم :

قوانين و مقررات مي تواند حق تشكيل گروهها و احزاب و يا حق شركت در آنها را براي نيروهاي مسلح يا قضات دادگستري يا بعضي از مسئولين حكومتي كه داراي شرايطي خاص هستند را محدود سازد . همچنين قوانين و مقررات مي تواند در حمايت از وحدت ملي و حفظ همبستگي تاسيس و فعاليت گروها و احزابي را كه بر مبني قوميت , زبان و مذهب تشكيل شده اند را محدود يا منحل سازد .

اصل بيست و هشتم :

هيچ حزب و گروهي يا هيچ فرد و شخصي نمي تواند در رقابتهاي سياسي از يك كشور بيگانه كمك مالي دريافت كند . احزاب ، گروها و رسانهاي گروهي به منظور جلوگيري از مداخله يك كشور خارجي و به منظور شفافيت در عملكردهايشان نمي توانند منابع درآمدي خود را از عموم مردم و اعضاي خود مخفي نگه دارند .

اصل بيست و نهم :

بر خلاف اراده هيچ كس نمي توان كسي را وادار به پيوستن به حزب ، گروه يا مذهب و مسلكي خاص نمود . هر كس حق دارد بنا به اختيار خود از حزب ، گروه يا مذهب و مسلكي خاص خارج و آزادانه به حزب يا گروه و مذهب و مسلكي ديگر بپيوندد .

شركت در انتخابات

اصل سي ام :

حق شركت در اداره امور عمومي كشور براي همه شهروندان ايران در حدود قوانين مورد احترام است . همه شهروندان ايران اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‏ اند ، حق شركت در انتخابات را دارند . هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي توان وادار به راي دادن يا راي دادن به شخصي خاص نمود . راي گيريها بصورت فردي و به صورت آزاد و مخفي صورت مي گيرد و راي همه شهروندان ايران داراي ارزشي برابر هستند و راي هيچ شهروندي بر ديگري ارجحيت ندارد . شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است .

اصل سي و يكم :

هيچ كس را نمىتوان به دلايل سياسي از مليت ، اهليت قانوني و نام خودش محروم كرد .

اصل سي و دوم :

هر گونه محدوديت مستقيم و غير مستقيم بر حقوق شهروندان ايران ، برتري جويي نژادي و ملي ، ستيزه ‏جويي و تحقير يكديگر به موجب قانون ممنوع است و موجب مجازات مي شود . همچنين هر گونه عملي كه هدف آن از بين بردن وحدت ملي شهروندان ايران باشد يا ايجاد تبعيضات نژادي ، مذهبي يا عقيدتي و تبعيضات فرقه اي و منطقه اي باشد ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

اصل سي و سوم :

با تصويب قانون مىتوان ثبت ‏نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات ، اعضاي فعال و دائمي نيروهاي مسلح و كارمندان و مأموران پليس ، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور و اتباع خارجي را محدود ساخت ‏. قانون ، چگونگي تشكيل , تشكل هاي صنفي و حرفه‏ اي قضات و دادستانها و ساير مسئولين نامبرده را معين مي سازد .

احترام به حريم خصوصي افراد

اصل سي و چهارم :

خانه از تجاوز مصون است . هر گونه ورود به حريم خصوصي افراد ، هرگونه سوء استفاده از مسائل جنسي و عاطفي ، هر گونه سوء استفاده از مسائل شخصي و خانوادگي ، ظبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكسي يا اينترنتي و رسانه اي ، سانسور و عدم مخابره ارتباطات ، استراق سمع و هرگونه تجسس در مسائل شخصي و خصوصي افراد و افشاي آنها ، يا تهديد به افشاي آنها ، چه توسط مسئولين حكومتي و چه توسط افراد ديگر ممنوع است و جرم محسوب مي شود .

در مورد مسائل تروريستي مانند گروگان گيري ، بمب گذاري ، تهديد جاني براي ديگران ، جاسوسي ، تهديد امنيت ملي و موارد ديگر كه قانون مشخص مي كند ، اجازه استراق سمع و تجسس صرفا با دستور قاضي صادر مي شود كه در اين صورت سوء استفاده از مسائل جنسي و عاطفي يا جاسوسي و تجسس در مسائل شخصي و خانوادگي افراد و افشاي آنها يا تجسس در مسائل بي ارتباط به جرم ممنوع است و جرم محسوب مي شود . در مقابل دستور قاضي و نحوه عملكرد مامورين مي توان به ديوان عالي قضايي شكايت كرد .

در مورد جلوگيري از خطري عاجل يا در مواردي محرز كه جان شخصي به مخاطره افتاده باشد يا شخصي به كمك سريع احتياج داشته باشد و امكان كسب اجازه از صاحب ملك وجود نداشته باشد يا جان و سلامتي كسي در خطر باشد مامور مسئول يا شخصي كه قانون معين مي كند مي تواند بدون اجازه قبلي به مسكن داخل شده و به كمك شخص نيازمند بپردازد بدون اينكه در خانه تجسس كرده يا به جاهايي كه لزومي ندارد رفت و آمد كند . در چنين مواردي حق اعتراض به محاكم قضايي براي مالك محفوظ است . در مورد جرم مشهود و محرز مي توان قوانيني در مبارزه با جرائم مشهود و محرز وضع كرد .

ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و يا حصول مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مىگيرد از طريق قوانين خاص معيين مي گردد .

حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران

اصل سي و پنجم :

مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند رنگ ، نژاد، زبان ، مذهب ، تقدس مذهبي و قومي ، جنسيت ، پست و مقام ، فقر و غني و مانند اينها هيچ كدام سبب امتياز شخصي بر شخص ديگر نخواهد شد .

اصل سي و ششم :

هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت برخوردار باشد . آزادي و امنيت حق مسلم همه شهروندان ايران است . آزادي هيچكس را نمىتوان محدود كرد ، مگر در مواردي كه قانون صريحا معين مىسازد . همچنين نبايد شرافت و حيثيت هيچ شهروندي مورد تعرض غير قانوني قرار بگيرد .



بخش سوم : قوانين مربوط به حقوق بشر

قوانين مربوط به اعدام

اصل سي و هفتم :

حق حيات براي كليه شهروندان ايران مغتنم است . هيچ كس را نمي توان بصورت خودسرانه و بدون محاكمه از حق حيات محروم كرد .

اصل سي و هشتم :

مجازات اعدام ممنوع است . بر اين اساس قوه قضاييه موظف است جز در موارد نادر و جز در مهمترين جنايات و كشتارها قانون اعدام را به كلي لغو نمايد . در مواقع نادر چنين حكمي نمي تواند بدون رضايت هيات منصفه و بدون تائيد مراجع زير صلاح ديگري كه قانون معين مي كند به اجرا در آيد همچنين نبايد مجلس شوراي ملي با چنين مجازاتي مخالف باشد .

اصل سي و نهم :

در مواقع نادر به هيچ روي نمي توان حكم اعدام را براي جرمهايي كه در زير سن 18 سال اتفاق مي افتد يا براي كساني كه اختلالات روحي و رواني دارند به اجرا در آورد . همچنين حكم اعدام نبايد در دوران بارداري زنان اجرا گردد .

نفي كليه اشكال بندگي و بردگي

اصل چهلم :

هيچ كس را نمي توان در بندگي نگاه داشت ، هر گونه بردگي و تجارت برده با تمام اشكال آن ممنوع است و هيچ كس را نمي توان در خدمت يا كار اجباري و انجام عمل تحميلي نگاه داشت .

كار اجباري يا تحميلي ممكن است در زمان جنگ يا بروز حوادثي مانند قحطي و دفع آفات و بلاياي طبيعي و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه مورد تهديد قرار مي گيرد در قوانيني شفاف و روشن از اين امر مستثني گردد .

تحميل كار اجباري در هر شرايطي بر كودكان ممنوع است .

اصل چهل و يكم :‌

اساس نيروهاي دفاعي ايران مبتني بر استفاده از نيروها و كادرهاي حرفه اي و دائمي است . بر اين اساس دولت موظف است پس از فراهم آوري شرايط لازم خدمت نظام وظيفه عمومي را جز در موارد نادر مانند جنگ به كلي ممنوع نمايد . تا لغو كامل چنين قانوني به هيچ روي نمي توان توقع بيش از يك سال خدمت نظام وظيفه عمومي را براي هر شخصي داشت .

همچنين هيچ فرد غير نظاميي و هيچ فرد مشمول نظام وظيفه ي عمومي را نمي توان بر خلاف وجدانش وادار به استفاده از اسلحه كرد . در مواقع نادر چنين افرادي بايد به خدمت ديگري مانند خدمات اجتماعي گماشته شوند كه مستلزم بكارگيري اسلحه نباشد در چنين مواقعي اين دوره نبايد از خدمت نظام وظيفه بيشتر باشد .



بخش چهارم : حقوق شهروندي

حقوق مربوط به مالكيت

اصل چهل و دوم :

مالكيت از تعرض مصون است . مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . نظام سياسي ايران حق مالكيت خصوصي را براي كليه شهروندان ايران مغتنم مي شمارد و مالكيت هيچ گروه يا هيچ شخصي را بر خلاف قانون از ايشان سلب نمي كند . سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه و براي اجراي طرح هاي عمراني يا اصلاحات ارضي عام المنافع مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني كه ميزان جبران خسارت را به نرخ روز معين مي كند صورت مي گيرد دولت در چنين مواقعي مکلف به پرداخت قيمت روز و جلب رضايت مالک است . حق رجوع و حق اعتراض به دادگاههاي عمومي براي مالك همواره محفوظ است .

اصل چهل و سوم :

ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگل ها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم خصوصي افراد به حساب نمي آيند يا ارث بدون وارث و اموال مجهول الصاحب و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، در اختيار نظام سياسي ايران قرار دارد تا بر طبق مصالح عامه مورد استفاده قرار گيرد .

اصل چهل و چهارم :

مالكيت عمومي غير قابل نقض بوده و اموال بخش دولتي نيز از هر گونه تعرض مصون است . قانون ، چارچوب حقوقي اموال دولتي و مشترك را بر اساس اصول غير قابل انتقال بودن ، غير قابل مصادره بودن ، استفاده اختصاصي نكردن و بي‏ توجهي نكردن به آن ، معين خواهد ساخت . دولت و مردم مسئول حفظ و حمايت از اموال مزبور مىباشند . هر گونه تعرض و تجاوز به آنها در حكم تعرض و تجاوز به همه جامعه تلقي خواهد شد و هيچ كس حتي دولت نمي تواند بدون حكم قانون اين اموال را واگذار يا به فروش برساند يا هديه دهد . تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند .

اصل چهل و پنجم :

حقوق مالكيت از طريق ارث يا وصايات محترم است . نظام سياسي ايران به حق بهرهمندي همه اقشار جامعه ايراني از حقوق مربوط به ارث و وصايات احترام مي گذارد و آن را تضمين مي كند حدود و نحوه اجراي اين حقوق را قانون معين مىسازد .

حقوق مربوط به تابعيت و پناهندگي

اصل چهل و ششم :

اتباع خارجي و افراد بدون تابعيت كه در ايران زندگي مىكنند داراي حقوق و آزاديهاي مصرح در قانون و از جمله حق مراجعه به دادگاه و ديگر دستگاه هاي دولتي براي دفاع از حقوق شخصي و دارايي و حقوق خانوادگي خود مى باشند با چنين افرادي نمي توان مغاير اصول انساني مصرح در قوانين ملي و بين المللي برخورد كرد . اين حقوق ممكن است در مواردي مانند كسب مقامات سياسي در ايران يا شركت در انتخابات و قوانيني از اين دست محدود گردد . خارجيان و افراد بدون تابعيت در ايران موظفند قانون اساسي و ساير قوانين جنبي را محترم شمارند .

اصل چهل و هفتم :

اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند .

اصل چهل و هشتم :

استرداد پناهندگان سياسي ممنوع است . در مورد پناهندگان سياسي در صورتي كه خطري متوجه فرد پناهنده باشد نمي توان بدون موافقت فرد پناهنده او را به كشور خود يا كشوري كه خطري را متوجه او مي سازد بازگرداند و يا نمي توان بدون اينكه كشور ديگري پناهندگي او را بپذيرد از كشور اخراج نمود . حق اعتراض در مراجع صلاحيت دار براي همه پناهندگان محفوظ است . همچنين نظام سياسي ايران تضمين مي كند هيچ قانوني مخالف معاهدات بين المللي در تضيع حقوق ايشان وضع نگردد .

اصل چهل و نهم :

تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد .

اصل پنجاهم:

هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار ي به جايي پناهنده شود . همچنين مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند .
در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدفهاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد .