A CONSTITUTION MODEL FOR DEMOCRATIC REPUBLIC OF IRAN
By Ardeshir Dolat
http://www.iranbb.com/forums/index.php?showtopic=5398
مدل قانون اساسي جمهوري دمكراتيك ايران
فصل اول
اصول كلي قانون اساسي
اصل اول
حكومت ايران جمهوري سكولار و دمكراتيك است.
تعريف آزادي
هر فرد، گروه، دسته، حزب، قوم، قشر، مذهب، سنت، نژاد و امثال اينها حق زندگي و
فعاليت دارد تا جائي كه فعاليت ايشان به آزادي، آسايش، رفاه و حقوق سياسي،
اجتماعي و مدني ديگران در حد قانون وقت خدشه وارد نكند.
اصل دوم
جمهوري دمكراتيك نظامي است كه بر پايه دمكراسي در جهت پيشبرد جامعه:
1- استفاده از پيشرفته ترين علوم و فنون و تجارب بشري,
2- منع هر گونه دخالت ديني, مذهبي, فقهي, و عقيدتي در امور اداري, دولتي, قضائي و
اجرائي كشور,
3-ايجاد زمينه اي مساعد براي پرورش افكار ها و عقيدت هاي متفاوت مذهبي, سياسي
مجاز طبق قوانين تصويب شده در مجلس نمايندگان مردم,
را تضمين مي كند.
اصل سوم
دولت جمهوري دمكراتيك ايران موظف است براي بثمر رسيدن اهداف ذكر شده در اصل دوم
همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براي رشد سطح آگاهي هاي عمومي در تمام زمينه ها با استفاده
از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
2- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ايرانيان در تمام سطوح و تسهيل و
تعميم آموزش عالي.
3- تقويت روح بررسي وتتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي, فني, فرهنگي و از
طريق تآسيس مراكز تحقيق و تشويق و طبق قوانين كشور كمك مالي و تشويق محققان.
4- محو و طرد استبداد, خودكامگي, انحصار طلبي و استعمار
5- بكارگيري و پيروي از شيوه صحيح اقتصادي با در نظر داشتن منافع تمام طبقات
جامعه.
6- مشاركت عامه مردم در تعين سرنوشت سياسي, اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي خويش و در
دسترس قرار دادن آمار, ارقام و اسناد مربوط طبق قوانين تصويب شده در مجلس
نمايندگان مردم.
7- تامين ازادي هاي فردي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي در حدود قانون.
8- رفع هر گونه تبعيضات, اعم از جنسي, نژادي, قومي و مذهبي در تمام زمينه ها و
طبقات جامعه.
9- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضروري.
10- تساوي عموم در برابر قانون.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي و نيروي زميني, هوائي و دريائي براي حفظ استقلال,
آزادي و تماميت ارضي و نظام دمكراتيك كشور. هيچ كدام از نيروهاي انتظامي يا ارتشي
يا امثال انها نمي توانند حتي براي موقت هم اداره كشور را در اختيار بگيرند.
12- تنظيم سياستهاي خارجي كشور بر اساس معيارهاي دمكراتيك و تجاري كه استقلال
ايران را تضمين ميكند.
اصل چهارم
قانون بالا ترين مرجع در كشور است. هيچ فرد، گروه، حزب، دين، مذهب، مسلك، روش، و
فرهنگي و مقامي بالاتر از قانون نيست . همه در برابر قانون پاسخ گو هستند.
اصل پنجم
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و
غير اينها در مجلس دمكراتيك ايران مطرح و به تصويب ميرسد.
1- مجلس مي تواند براي معين كردن قوانين ثانوي عهده اين كار را به كميته هاي
منتخب خود مجلس كه موقتا" براي اينكار منصوب ميشوند واگذار كند.
2- هيچ دولتي نمي تواند قانون درجه اول كه تصويب شده لغو يا منتفي اعلام كند.
3- لغو يا تصيح قانون درجه اول بايد در مجلس ملي جمهوري دمكراتيك با كسب اراء
اكثريت نمايندگان مجلس انجام شود و يا به رفراندم عمومي مراجعه شود
اصل ششم
در جمهوري دمكراتيك ايران گزينش رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و دولتهاي محلي بايد
از طريق انتخابات عمومي و با نظارت نماينده هاي احزاب سياسي قانوني و واجد شرايط
كشور انجام شود.
اصل هفتم
در جمهوري دمكراتيك ايران آزادي سياسي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، تا انجائيكه
با قوانين كشور مغايرت نداشته باشد، و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از
يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفهء دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه
يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و
نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام
حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي اوليه افراد را كه در كنوانسيون حقوق
بشر بين المللي و كنوانسيون حقوق بشر اروپا بيان شده است، حتي با وضع قوانين و
مقرارات، سلب كند.
اصل هشتم
دخالت دين در امور كشوري ممنوع است.
اصل نهم
سه قوه مقننه، مجريه، و قضائيه از هم جدا و مستقل مي باشند. اداره و اعمال انها
نبايد بهده يك مقام يا يك دستگاه دولتي باشد.
1- اعمال قوه مقننه بر عهده‘ مجلس نمايندگان است.
2- اعمال قوه مجريه بر عهده‘ رئيس جمهور و وزراء است.
3- اعمال قوه قضائيه بر عهده‘ رئيس كل دادگاه هاي دادگستري است.
فصل دوم
زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل دهم
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب
درسي بايد با اين زبان و خط باشد. زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي
گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي نه تنها آزاد است بلكه
بايد مورد حمايت دولت قرار بگيرد.
اصل يازدهم
تاريخ رسمي كشور از طريق همه پرسي تعيين مي شود.
اصل دوازدهم
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و قرمز و با علامت شيروخورشيد است.
عرض پرچم 3/2 طول پرچم مي باشد
عرض قسمت سبز 16/5 كل عرض
عرض قسمت سفيد 16/6 كل عرض
عرض قسمت قرمز 16/5 كل عرض
فصل سوم
حقوق ملت
اصل سيزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد،
زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل چهاردهم
همه افراد ملت يكسان باحمايت قانون از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي برخوردارند و در برابر قانون بطور يكسان قرار دارند.
اصل پانزدهم
حقوق زن با حقوق مرد در تمام زمينه ها برابر است.
اصل شانزدهم
حيثيت، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز
كند.
اصل هفدهم
جان اشخاص از تعرض مصون است و هيچ قانوني نمي تواند مجازات مرگ را تجويز نمايد.
اصل هجدهم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و
مواخذه قرار داد. انتقاد از عقايد آزاد است.
اصل نوزدهم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب و چاپ تصاوير آزادند مگر آنكه بر ضد قانون باشد.
اصل بيستم
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي
و تلكس و ايميل، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس
ممنوع است مگر به حكم دادگاه و قانون.
اصل بيست و يكم
احزاب ، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و ديني مشروط به اينكه اصول قانون
اساسي، قوانين وقت كشوري، اصول استقلال و دمكراسي را نقض نكنند در فعاليت آزادند.
همه آزادند كه در آنها با ميل خود شركت كنند.
اصل بيست و دوم
تشكيل اجتماعات و راهپيمايي هاي بي خشونت و بدون حمل سلاح آزاد است.
اصل بيست وسوم
هركس حق دارد شغل قانوني را كه بدان مايل است بر گزيند.
دولت موظف است از بودجه كشور:
1- با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكانات اشتغال به كار و
شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
2- درآمد افراد مستخدم كه زير حد اقل درآمد ميانه ميباشد جبران كند.
3- حقوق بازنشستگي تك تك افراد واجد شرايط بازنشسته كشور را پرداخت كند.
4- براي افرادي كه در جستجوي كار هستند خدمات مربوط به جستجوي شغلي را فرام كرده
و در اين مدت به آنها حقوق بيكاري پرداخت كند.
اصل بيست و چهارم
دولت موظف است كه خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي رايگان براي تك تك
افراد جامعه فراهم سازد
اصل بيست و پنجم
دولت موظف است كه با ايجاد مراكز و كانون هاي سالخوردگان بهترين و پيشرفته ترين
امكانات را براي نگهداري و مراقبت از سالخوردگان بي سرپرست فراهم ساخته و بودجه
ادامه آنها را متحمل شود.
اصل بيست و ششم
(از گهواره تا گور دانش بجو)
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت بدون محدوديت سني تا
پايان تحصيلات عالي به طور رايگان گسترش داده و بودجه آنها را تامين كند.
اصل بيست و هفتم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با
رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، اين اصل را فراهم كند.
دولت موظف است مساكن متناسب با اجاره بهايي كه معادل يك چهارم اجاره بهاي معمولي
آن مساكن مي باشد در اختيار خانواده هاي نيازمند قرار دهد. شرايط را قانون معين
مي كند.
اصل بيست و هشتم
هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در
صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و
تفهيم شود و حد اكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه
قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق
قانون مجازات مي شود.
اصل بيست و نهم
هر كس كه به هر جرمي بازداشت مي شود حق تماس بدون وقفه با وكيل خود دارد. در
صورتي كه متهم وكيل شخصي ندارد دولت موظف است كه وكيل رايگان براي متهم فراهم
سازد.
اصل سي ام
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي
صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته
باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد
منع كرد.
اصل سي و يكم
در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر
توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند دولت موظف است براي انها امكانات تعين وكيل
را فراهم كند.
اصل سي و دوم
حكم به مجازات و اجراي ان بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و سوم
متهم از نظر قانون بيگناه است مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل سي و چهارم
هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت،
اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و پنجم
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به
هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل سي و ششم
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به خير يا تجاوز به منافع عمومي
قرار دهد.
اصل سي و هفتم
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب
تابعيت كند، مگر به در خواست خود او باشد.تابعيت كشور دوم مانعي ندارد.
اصل سي و هشتم
اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين
گونه اشخاص را فقط از طريق دادگاه عالي كشور امكان پذير است و يا خود آنها در
خواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالي
اصل سي و نهم
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن
نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او اقتصاد جمهوري دمكراتيك ايران بر
اساس ظوابط زير استوار ميشود:
1 - تآمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و
امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 - تآمين شرايط و امكانات كار براي همه.
3 - تعيين حد اكثر ساعات كار براي حفظ سلامت كارگر.
4 - رعايت حق آزادي افراد در انتخاب مشاغل خود.
5 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر براي توسعه و پيشرفت افتصاد كشور.
6 - كمكهاي مالي، علمي، پژوهشي و پشتوانهاي به توليد كنندگان كشاورزي، دامي، و
صنعتي كه نيازهاي داخلي را تامين مي كنند.
اصل چهلم
نظام اقتصادي جمهوري دمكراتيك ايران بر پايه دو بخش دولتي و خصوصي با برنامه ريزي
منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي:
دولت مي تواند در تمام بخشهاي اقتصادي سرمايه گذاري كند.
بخش خصوصي:
دولت موظف است كه براي رشد و توسعه اقتصاد با فراهم كردن فضاي مساعد و مطمعن،
سرمايه گذاري در بخش خصوصي را تشويق و حمايت كند.
اصل چهل و يكم
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه
ها، رودحانه ها و ساير آب هاي عمومي، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي
طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي
كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار وزارتخانه هاي مربوطه ميباشند. تفصيل و
ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل چهل و دوم
هر كس مالك حاصل كسب و كار قانوني خويش است. و هيچ كس نمي تواند بيش از حدودي كه
قانون معين ميكند حق كسب و كار ديگري را از او سلب كند.
اصل چهل و سوم
مالكيت قانوني شخصي معتبر و محترم است. "مالكيت" را قانون تعريف مي كند.
اصل چهل و چهارم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و
توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، دولت موظف است كه
بدون وجود هرگونه تبعيض،در هر منطقه فراخور نياز ها و استعداد رشد خود آن منطقه
سرمايه گذاري كرده و امكانات لازم را فراهم سازد.
اصل چهل و پنجم
حفاضت محيط زيست وظيفه دولتي و عمومي است.هر گونه فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه
با آلودگي محيط زيست و طبيعت يا تخريب غير غابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع
است.
اصل چهل و ششم
ماليات ها و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالباتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل چهل و هفتم
بودجه سالانه كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي
رسيدگي و تصويب به مجلس ملي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز
تابع مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و هشتم
كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها
در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. كليه ارقام بودجه بايد در
دسترس هر فرد ايراني باشد.
اصل چهل و نهم
ديوان محاسبات كشور مستقيمآ زير نظر مجلس ملي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در
تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تعيين مي شود.
اصل پنجاهم
ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير
دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه
قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب
تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب ها و
اسناد مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام
نظرات خود به مجلس ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و يكم
قواي حاكم در جمهوري دمكراتيك متشكل شده از سه نهاد؛ قوه مقننه؛ قوه مجريه؛ و قوه
قضائيه كه زير نظر مجلس ملي در خدمت ملت مي باشند.
اصل پنجاه و دوم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و
مصوبات آن براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و سوم
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در موارد استثنائي مجلس ملي
مي تواند از طريق همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم در صورت تصويب دو سوم
مجموع نمايندگان مجلس ملي اعمال كند.
اصل پنجاه و چهارم
اعمال قوه مجريه بر عهذه رئيس جمهور و وزراء است.
اصل پنجاه و پنجم
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول - مجلس ملي
اصل پنجاه و ششم
مجلس ملي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي
گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين مي
كند.
اصل پنجاه و هفتم
دوره نمايندگي مجلس ملي چهار سال است. انتخابات عمومي هر دوره بايد حداقل بيست
روز و حداكثر چهل روز پيش از پايان دوره قبل برگزار شود.
اصل پنجاه و هشتم
تعداد نمايندگان مجلس ملي چهار صدو هشتاد و يك نفر است و بعد از اولين انتخابات
اين مجلس پس از گذشت هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيائي
و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان هر حوزه را قانون بر حسب تعداد
ساكنان آن حوزه معين ميكند.
اصل پنجاه و نهم
قانون اساسي هيچ محدوديت و تبعضي از نظر جنسيت و مذهب براي نمايندگان معين نمي
كند.
اصل شصتم
نمايندگان بايد از هرگونه سوء سابقه مبرا باشند.
اصل شصت و يكم
پس از برگزاري انتخابات، براي تصويب طرح ها، لوايح و قوانين، جلسات مجلس ملي با
حضور كامل مجموع نمايندگان مگر در موارد استثنائي و با عذر موجه غايبان با حداقل
دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد.
براي تصويب آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و دوم
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيون ها و دوره تصدي آنها و امور
مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آئين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و سوم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير تهد كنند و متن تعهد نامه را
امضاء نمايند.
(( من ...(ذكر نام ، نام خانوادگي، تاريخ تولد، آدرس سكونت) در برابر ملت و اين
مجلس تعهد مي نمايم كه وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل
پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و بعنوان
نماينده ملت ايران مايه افتخار و سربلندي ايرانيان باشم و با حضور منظم و مرتب با
ظاهر مرتب و آراسته خود در مجلس همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت
و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و
اظهار نظر ها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته
باشم.))
اصل شصت و چهارم
مذاكرات مجلس ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و رسانه هاي رسمي
براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اظطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور
ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا بيست نفر از نمايندگان، جلسه
غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه
چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن
شرايط اظطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و پنجم
معاونان و وزيران رئيس جمهور بايد از ميان نمايندگان مجلس انتخاب شوند.
مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس ملي
اصل شصت و ششم
مجلس ملي بالا ترين مقام كشور است و در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي
مي تواند قانون وضع كند.
اصل شصت و هفتم
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس ملي است. دادرسان در مقام تميز حق و متهم
و نمايندگان متهم در تفسير قانون در مواردي كه قانون در رابطه با موقعيت در دست
مبهم و نارسا است مي توانند به بحث هاي مجلس در رابطه با ان قانون مراجعه كرده و
معني و منظور و هدف قانون را از آن طريق حاصل كند.
اصل شصت و هشتم
لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به
پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس ملي قابل طرح است.
اصل شصت و نهم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به
تصويب مجلس ملي برسد.
اصل هفتادم
مجلس ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و يكم
هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است.
اصل هفتاد و دوم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است.
اصل هفتاد و سوم
گرفتن و دادن وام يا كمك هاي داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس ملي
باشد.
اصل هفتاد و چهارم
دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و
خدمات به خارجيان منوط به شرايط خاصي است كه قانون معين مي كند.
اصل هفتاد و پنجم
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس
ملي.
اصل هفتاد و ششم
بنا ها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند قابل انتقال به غير نيستند مگر با
تصويب مجلس ملي، آن هم در صورتي كه ار نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هفتاد و هفتم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي
كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هفتاد و هشتم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست.
اصل هفتاد و نهم
مجلس مي تواند وضع قوانين درجه دوم را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين
صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و
تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس مي تواند تويب دائمي اساسنامهُ سازمان ها، شركت ها، موُسسات دولتي و
يا وابسته به دولت را به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را
به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور
باشد.
اصل هشتادم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا"
آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه
در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و يكم
رئيس جمهور براي هياُت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس
راُي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند
از مجلس براي هياُت وزيران تقاضاي راُي اعتماد كند.
اصل هشتاد و دوم
در هر موردي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس از رئيس جمهور و يا هر يك از
نمايندگان از وزير مسئول، دربارهُ يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور و يا
وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوالات جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد
رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاُخير افتد مگر با
عذر موجه و به تشخيص مجلس ملي.
اصل هشتاد و سوم
1- نمايندگان مجلس ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هياُت وزيران يا هر
يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي
حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هياُت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس
حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راُي اعتماد در خواست كند. در صورت عدم
حضور هياُت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور دربارهُ استيضاح خود
توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راُي عدم اعتماد
خواهد كرد.
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس ملي رئيس جمهور را در مقام اجراي
دظايف مديريت قوهُ مجريه و ادارهُ امور اجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس
جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاظر شود و در خصوص مسائل مطدح
شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ
رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راُي دادند رئيس
جمهور بايد از مقام خود استعفا بدهد.
اصل هشتاد و چهارم
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند
شكايت خود را كتبا" به مجلس ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي
كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايات به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط
است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و
در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
فصل هفتم
شوراها
اصل هشتاد و پنجم
براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي
و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ادارهُ امور هر
روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوداي ده، بخش، شهر،
شهرستان، يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوهُ انتخابات
و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و
تماميت ارضي و نظام دمكراتيك و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند.
اصل هشتاد و ششم
به منظور جلو گيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رقاهي
استان ها و تظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي استان ها مركب از نمايندگان شورا
هاي استان ها تشكيل مي شود
نهوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل هشتاد و هفتم
شوراي عالي استان ها خق دارد در حدود وضايف خود طرهائي تهيه و مستقيما" يا از
طريق دولت به مجلس ملي پيشنهاد كند اين طرخ ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار
گيرد.
اصل هشتاد و هشتم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي
شوند در خدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل هشتاد و نهم
به منظور رسيدگي به امور و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت
امور در واحد هاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و
دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانن
اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحد ها تشكيل مي شود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مي كند.
اصل نودم
تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين كشور باشد.
اصل نود و يكم
انحلال شورا ها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف
و ترتيب انحلال شوراها وطرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند.
فصل هشتم
قوه مجريه
مبحث اول - رياست جمهور و وزرا
اصل نود و دوم
پس از مجلس ملي رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون
اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.
اصل نود و سوم
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او
به صورت متوالي براي دو دوره بلا مانع است.
اصل نود و چهارم
رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبَر، مبرا از هرگونه سوء
سابقه و داراي تحصيلات عاليه باشد.
اصل نود و پنجم
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام
كنند. نحوه برگزاري انتخابات رئيس جمهور را قانون معين مي كند.
اصل نود و ششم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب مي شود، ولي هرگاه در دور
نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار
دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء
بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از
شركت در انتخابات دور دوم منصرف شوند، از ميان بفيه، دو نفر كه در دور نخست بيش
از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل نود و هفتم
مسئوليت نظارت بر انتخاب رئيس جمهور بر عهده انجمن نظارتي مي باشد كه مجلس ملي و
قانون معين مي كند.
اصل نود و هشتم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي
انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري
سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام دهد.
اصل نود و نهم
هرگاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائي كه صلاحيت او طبق اين
قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در
فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت
انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصدم
رئيس جمهور در مجلس ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود به
ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سو گند نامه را امضا مي نمايد.
(( من به عنوان رئيس جمهور در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم كه پاسدار نظام
جمهوري دمكراتيك و قانون اساسي باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي
مسئوليت هائي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و
اعتلاي كشور، ترويج اصول و فرهنگ دمكراتيك و گسترش عدالت سازم و از هر گونه
خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت
شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي
كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و از قدرتي كه از طرف ملت به من واگذار شده سوء
استفاده نكنم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.))
اصل يكصد و يكم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي
به عهده دارد در برابر ملت و مجلس ملي مسئول است.
اصل يكصد و دوم
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و
ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصدو سوم
رئيس جمهور بايد براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور نخست وزير است و با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت
هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
اصل يكصد و چهارم
امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با
ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از
تصويب مجلس ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
اصل يكصد و پنجم
رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را
مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد و ششم
رئيس جمهور مى تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا
نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا
نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و هفتم
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مى شوند. رئيس جمهور
استوار نامه سفيران را امضا مى كند و استوار نامه سفيران كشور هاى ديگر را مى
پذيرد.
اصل يكصد و هشتم
اعطاى نشان هاي دولتى با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و نهم
رئيس جمهور استعفاي خود را به مجلس ملي تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او
پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و دهم
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در
مواردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز
انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور - نخست وزير -
اختيارات و مسئوليت هاي وي را موقتا" براي مدت حداكثر پنجاه روز بر عهده مي گيرد
و در ظرف اين مدت راي گيري عمومي و انتخاب رئيس جمهور جديد بايد انجام گردد.
اصل يكصد و يازدهم
در مدتي كه اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور در دوران موقت بر عهده نخست وزير
است وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان
براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و دوازدهم
وزرا توسط رئيس جمهور تعيين مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي
وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و سيزدهم
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ
تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري
وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه هاي دولتي در صورتي كه
نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رئيس
جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است.
رئيس جمهور در برابر مجلس ملي مسئول اقدامات هيات وزيران است.
اصل يكصد و چهاردهم
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا دز خواست راي اعتماد، مجلس
به آنها راي اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند.
استعفاي هيات وزيران يا هريك از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران
تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رئيس جمهور مي تواند براي وزاراتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي سه ماه
سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و پانزدهم
رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران
جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت
نيمي يا بيشتر از نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجدداْ از مجلس ملي براي
هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و شانزدهم
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري
كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و هفدهم
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين ائين نامه هاي اجرائي
قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين
و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد، هريك از وزيران
نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را
دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از
چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس
جمهور لازم الاجرا است.
تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن
ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس مي رسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف
قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اصل يكصدو هجدهم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به
تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي
باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون
تعيين مي كند.
اصل يكصدو نوزدهم
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع
مجلس در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
اصل يكصدو بيستم
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك
شغل دولتي داشته باشند و داشتن هرنوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از
سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است، نمايندگي مجلس، وكالت دادگستري،
مشاوره حقوقي، رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي
خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.
سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني هستند.
اصل يكصدو بيست و يكم
دارائي رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسران و فرزندان آنان قبل و
بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش بيافته
باشد.
مبحث دوم - ارتش جمهوري دمكراتيك
اصل يكصدو بيست و دوم
خدمت در ارتش جمهوري دمكراتيك اجباري نيست.
اصل يكصدو بيست و سوم
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيرو هاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
يكصدو بيست و سوم
استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز
باشد ممنوع است.
اصل يكصدو بيست و چهارم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كار هاي امدادي، آموزشي،
توليدي، و سازندگي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصدو بيست و پنجم
هرگونه بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد انها
به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصدو بيست و ششم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
فصل نهم
سياست خارجي
اصل يكصدو بيست و هفتم
سياست خارجي جمهوري دمكراتيك ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه جوئي و سلطه پذيري،
حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور و روابط صلح اميز متفابل با دول غير
محارب استوار است.
اصل يكصدو بيست و هشتم
هر گونه قرار داد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، و ارتش و
ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصدو بيست و نهم
دولت جمهوري دمكراتيك ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه
دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل دهم
احزاب سياسي
اصل يكصدو سي ام
احزاب سياسي بايد قوانين حزبي خود را تدوين كرده و به ملت ارائه دهند و مادامي كه
قوانين حزب با اصول دمكراتيك مغايرت دارند از فعاليت سياسي ممنوع مي باشد.
اصل يكصدو سي و يكم
احزابي كه حداقل بيست درصد از كل آراء را در انتخابات مجلس بدست مي اورند حق
دريافت هزينه مالي از خزانه كشور را دارا مي شوند.
مقدار هزينه مالي را قانون معين مي كند.
فصل يازدهم
قوه قضائيه
اصل يكصدو سي و دوم
قوه قضائيع قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن
به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع
خصوصيات و اخذ تصميم و اقدام لازم در ان قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي
كند.
2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و ازادي هاي قانوني.
3 - نضارت بر حسن اجراي قوانين.
4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات قوانين جزائي
كشور.
5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصدو سي و سوم
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي يك
هيئت هفت نفره متشكل از نمايندگان مجلس در هر دوره بعد از انتخابات يك نفر مدير و
مدّبر از افرادي كه صلاحيت دارد را بعنوان عاليترين مقام قوه قضائيه با كسب راي
اعتماد مجلس انتخاب مي كند. هيئت هفت نفره بايد متشكل از احزاب مختلف و تشكيل خود
هيئت انتخاب بايد با كسب راي حداقل دوسوم آرا مجلس باشد. رييس قوه قضائيه بايد
داراي حداقل تحصيلات عاليه و داراي تجربه در رشته حقوق باشد.
اصل يكصدو سي و چهارم
وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است:
1 - ايجاد تشكيلات لازم در داگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصدو سي و دوم.
2 - تهيه لوايح قضائي متناسب با اصول دمكراتيك.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين
مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
اصل يكصدو سي و پنجم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها
منوط به حكم قانون است.
اصل يكصدو سي و ششم
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه
مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد
و كند انتخاب مي گردد.
رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير
قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان
اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام
اجرائي پيش بيني مي شود.
اصل يكصدو سي و هفتم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه
قضائي و انجام مسئوليت هائي كه طبق قانون به ان محول مي شود بر اساس ضوابطي كه
رئيس قوه قضائيه تعيين ميكند تشكيل مي گردد.
اصل يكصدو سي و هشتم
رئيس ديوان عالي كشور و دادستان بايد حد اقل داراي ده سال سابقه قضاوت در دادگاه
هاي كشور باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي
مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصدو سي و نهم
صفات و شرايط قاضي را قانون معين مي كند.
اصل يكصدو چهلم
قاضي را نمي تون از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه
موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش
را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با
رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي
كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصدو چهل و يكم
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر انكه به تشخيص دادگاه
علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي
تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصدو چهل و دوم
احكام دادگاه بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است.
اصل يكصدو چهل وسوم
رسيدگي به جرايم جزائي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي
گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرايم جزائي را قانون
معين مي كند.
اصل يكصدو چهل وچهارم
مشاركت افراد در دستگاه عدالت يك حق اساسي است و بغير از مواردي كه قانون تعيين
مي كند هر فرد واجد شرايط حق شركت در هيت منصفه را دارد. انتخاب هيت منصفه بصورت
بختانه از مخزن اسامي راي دهندگان انجام مي شود.
اصل يكصدو چهل و پنجم
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي
شود.
اصل يكصدو چهل و ششم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري
و شهرباني ، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا
جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.
دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين
قوه هستند.
اصل يكصدو چهل و هفتم
رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحد ها يا آئين
نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها در ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه
مي باشد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصدو چهل و هشتم
بر اساس اين اصل حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين
در دستگاه هاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)) زير نظر رئيس قوه
قضائيه مي باشد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم
صدا و سيما و ديگر رسانه
هاي ارتباط جمعي
اصل يكصدو چهل و نهم
تاسيس صدا و سيما و ايجاد شبكه هاي تلويزيوني، راديويي و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي خصوصي طبق شرايطي كه قانون تعيين مي كند آزاد است.
پايان