Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی کوتاه در مورد دولت و جامعه مدنی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/641-StateAndCivilSociety.htm

 

در یک سال گذشته با گسترش جنبش سبز هر روز بیش از روز پیش رابطه جنبش مدنی و دولت مورد توجه فعالین مدنی ایران قرار گرفته است. در واقع در چند دهه گذشته اکثریت جنبش مدنی ایران کانون توجه خود را کسب مطالبات مدنی خود قرار داده بودند و نیازی به طرح موضوعات جنبش سیاسی نمی دیدند. یعنی چه دولت  آقای رفسنجانی بر سر کار بود، چه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و چه حتی در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جنبش مدنی خواستهای خود را کمابیش به یک شکل، بیان میکرد.

 

به یاد دارم برخی فعالین جنبش زنان در انتخابات مجلس هفتم به رغم تحریمهای وسیعی که حتی از سوی اصلاح طلبان مطرح شد، علناً اعلام کردند که در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و دلیل تصمیم خود را اینگونه توضیح می دادند که مسأله برای آنها کسب حقوق مدنی زنان است و نه درگیر شدن در جدالهای سیاسی. در صورتیکه همان فعالین مدنی جنبش زنان، امروز نه تنها از جنبش سبز دفاع می کنند بلکه حتی موضع گیری روشن علیه محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای مطرح می کنند و دلیل مواضع علنی آنها نیز این نیست که امروز در خارج هستند. اتفاقاً در آن سالها در خارج کشور نیز همراهانشان، نظیر آنها در ایران، موضع سیاسی نمیگرفتند در صورتیکه بعکس امروز حتی همراهان آنها در داخل کشور نیز  به روشنی موضع سیاسی می گیرند.

 

به عبارت دیگر واقعیت جنبش مدنی تغییر یافته است و نه اینکه مواضع تازه این دوستان بخاطر حضور آنها در خارج از کشور است، تصوری که برخی فعالین قدیمی خارج؛ از تبعیدیان جدید دارند، که واقعیت ندارد. در نتیجه آشکار است که جنبش مدنی ایران در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با آنچه در چند دهه پیش بود تفاوتی چشمگیر کرده است و این موضوع باعث شده است که هم برای رژیم و هم برای اپوزیسیون درک جنبش مدنی کنونی در ایران از نو مطرح شود.  برای تأمل بیشتر در مورد این موضوع بد نیست نگاهی دوباره به مبحث ساختار دولت مدرن و رابطه آن با جامعه مدنی بیافکنیم.

 

یکی از بزرگترین اشتباهات مارکس و مارکسیسم در رابطه با موضوع دولت که در اواخر عمر، کارل مارکس، در نوشتار "نقد برنامه گوتا" نگاشت و به تئوری غلط "دیکتاتوری پرولتاریا" انجامید و سالها تئوری راهنمای بسیاری چون لنین و دیگران در کشورهای گوناگون برای پایه گذاری رژیم های استبدادی کمونیستی شد، در یکی از اولین آثار کارل مارکس تحت عنوان "نقد فلسفه حقوق هگل،" حتی پیش از تدوین مانیفست حزب کمونیست، مطرح شده است (1).

 

اگر هیوم و کانت در فلسفه مدرن بحث حقوق انسانی را از فضیلت جوئی فلاسفه کهن نظیر افلاطون جدا کردند (2)، دولت های مدرن نیز بعد از انقلاب های آمریکا و فرانسه در عمل سیاسی، بیشتر و بیشتر برای موضوع دولت، در رابطه با مدون کردن قانون گذاری، اجرای قوانین، و قضاوت، به دور حقوق انسانها، تلاش کردند. در فلسفه هگل نیز این بحث ها در رابطه با جامعه مدنی نوپا در جریان بود که دولت نقش نگهبان قوانین مدون شده حقوق انسانی را انجام میداد تا در دعوای منافع اقتصادی در جامعه مدنی نقش داور را ایفا کند (3). 

 

اما به یکباره جریان مارکسیستی خود را از کل فلسفه نیز جدا کرد و فلسفه را توجیه گر دولت نام نهاد. مارکس در نوشتار "نقد فلسفه حقوق هگل،" نقش دولت مدرن را برآوردن منافع طبقات دارا اعلام میکند و همه فلسفه حقوق بشر هیوم و کانت را توجیه این ظلمی میبیند که بر تهیدستان میرود. دولت موجود دیگر بعنوان داور جامعه مدنی نوپا نبوده بلکه نماینده طبقه بورژوا اعلام شد. بدینگونه مارکس استبداد کمونیستی را در "نقد فلسفه حقوق هگل" پایه ریزی کرد.

 

اما جدا از موضوع تئوری، بعد از انقلاب های 1848 روشن شد که اتفاقاً دولت های دموکراتیک با دولت های استبدادی تفاوت فاحش دارند. دولت های دموکراتیک در واقع بیشتر و بیشتر به نقش داور جامعه مدنی نزدیکتر و نزدیکتر شدند و کشمکش تشکیلاتهای کارفرمایان و اتحادیه های کارگری برای انتخابات قوه مقننه یا رقابت در عرصه قضایی است که انعکاس جنبش مدنی و جامعه مدنی را بر روی دولت مدرن به بهترین شکل در اروپای مدرن نشان داد و آشکار ساخت که قوانین بهتر در جوامعی است که جنبش مدنی پا به پای شکل گیری دولت مدرن، در تطور و تکامل بوده است.

 

در واقع علت آنکه کارل مارکس در کتاب "هجدهمین برومر لویی بناپارت" از تحلیل دولت استبدادی برخاسته از شکست انقلاب 1848 در فرانسه عاجز است و آن را مجبور است به عنوان دولتی استثنایی و فراطبقاتی ارزیابی کند به دلیل تئوری دولت غلطی است که برگزیده است. انگلس نیز با معضل مشابهی برای تحلیل از دولت بیسمارک در نوشتار "نقش قدرت در تاریخ" مواجه شده است. در واقع دولت های لویی بناپارت یا بیسمارک مواردی استثنایی در تئوری دولت مدرن نبودند و بیان شکست موقت دولت مدرن دموکراتیک در بسیاری از کشورها نظیر فرانسه و آلمان بودند که بارها اتفاق افتاد چرا که دولتی که قرار بود دموکراتیک باشد و داور گروه بندی های مختلف جامعه مدنی مدرن گردد در هیچ کشوری یک روزه بدست نیامد.

 

به این طریق کم کم دولت های مدرن دموکراتیک با همه فراز و نشیب های مختلف، در اروپای قرون نوزدهم و بیستم شکل گرفتند، و تئوری غلط مارکسیستی که همه دولت ها را در عصر جدید، چه دموکراتیک و چه استبدادی، دیکتاتوری بورژوازی می نامید، و در مقابلش دیکتاتوری پرولتاریا را تجویز می کرد، جز یک عقب گرد تئوریک نسبت به هیوم و کانت، در درک از تحول دولت مدرن، ثمره دیگری نداشت، و حدود یک قرن به تکامل فکر سیاسی که با نظرات اندیشمندان دمکراسی مدرن در مورد تئوری دولت به مرحله تازه ای رسیده بود، لطمه زد، و بنیانگذار و توجیه گر رژیمهای استبدادی کمونیستی برای یک قرن شد.

 

اما با درک بهتر از مسأله دولت چگونه میتوان وضعیت کنونی دولت و جنبش مدنی در ایران را درک کرد.

 

درک سردمداران انقلاب اسلامی از موضوع دولت در واقع از طریق سید قطب در مصر به جنبش اسلامی ایران منتقل شده است و یکی از اولین طرفداران پروپاقرص سید قطب در ایران نواب صفوی بود. شاید در میان همه اسلامگرایان هیچکس باندازه سید قطب به موضوعات تئوریک وبنیاد گرایی اسلامی نپرداخته است و نفوذ فکری مارکسیسم در نوشته های مفصل اقتصادی و سیاسی وی غیرقابل انکار است. آنچه از طریق اندیشه های وی به ایران منتقل می شود چندان با دیکتاتوری پرولتاریا تفاوتی ندارد و نامش را آیـت الله خمینی می گذارد "دولت مستضعفین." امروز بعد از 30 سال هنوز آنچه حاکمان جمهوری اسلامی دوست دارند دولت خود را بنامند همان دولت مستضعفین است. اما این دولت همانقدر با منافع تهیدستان نزدیک است که دولت دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد شوروی یا رومانی با منافع کارگران نزدیکی داشت.

 

آنچه در مورد دولت "مستضعفین" یا "پرولتاریا" صادق است این است که این دولت در تئوری نیز قرار نیست که داور بین کارفرما و کارگر باشد بلکه قرار است در حرف، دولت تهیدستان باشد، اما در واقعیت به نسبتی که خود این دولت صاحب وسائل تولید است، خود کارفرما ست، و در هر قضاوتی آشکارا طرف خود را می گیرد، همانگونه که دولت شوروی که بزرگترین کارفرمای کشور بود، طرف خود، یعنی طرف دولت را در مناقشات با کارگران، می گرفت. البته جدا از برنامه های اعلام شده توسط اینگونه دولت های به اصطلاح کارگری و مستضعفین، همواره خودِ سران این گونه دولت ها، خوب می دانند که اگر به واقعیت های اقتصادی جامعه توجهی نکنند، خودشان و دولتشان است که با سیل نارضایتی عمومی، از میان خواهند رفت.

 

به همین علت خود شخص لنین اولین کسی است که هنوز یکی دوسالی از انقلاب نگذشته آنچه اقتصاد جنگی در اولین سالهای بعد از انقلاب اکتبر بود، و مصادره های زیاد سرمایه داران خصوصی را به همراه داشت، به یکباره رها کرد و سیاست جدید "تپ" را اعلام کرد که اجازه رشد سرمایه خصوصی داخلی را می داد. در چین نیز پس از شکست جهش بزرگ، مائو تسه دون اقدام مشابهی کرد. در ایران هم بعد از مصادره های اولیه، دیری نپائید که سیاست ها در مورد سرمایه خصوصی تغییر کرد. بویژه بعد از پایان جنگ با عراق، آقای رفسنجانی خود را سردار سازندگی نامید و به گسترش وسیع سرمایه داری خصوصی در ایران پرداخت و حتی تا به امروز، شخص محمود احمدی نژاد، برنامه های خصوصی سازی و همکاری با سرمایه داران کشور را، به رغم واگذاری سهام متنابه از خزانه دولت به سپاه پاسداران، ادامه داده است، چرا که خود نیک می داند که در غیراینصورت چرخ اقتصاد کشور است که کامل بر زمین خواهد نشست و بازنده آن نیز حاکمان فعلی و دولت جمهوری اسلامی خواهند بود که با انقلاب در کشور مواجه خواهند گردید.

 

در واقع همه این دولت های *استبدادی* در دوران مدرن ایده آلشان  این است که خود، همه سرمایه ها را، مصادره کنند، و در توجیه این اقدام، کمونیستها به این عمل می گویند ملی کردن یا عمومی کردن، اما هدف یکی است، و آن این است که دولت خود بزرگترین کارفرما باشد، و در نتیجه کسی نتواند با دادن پاداش  برای خواستهای خود قدرت اعمال کند، یعنی کسی نتواند با استفاده از منبع قدرت اقتصادی، حکام را از اریکه قدرت به زیر بکشد. مثلاً در زمان شاه قدرت اقتصادی مستقل بازار باعث شد که بتوانند با دادن زکات و خمس به روحانیت کمک کنند، و روحانیت آن بنیه مالی را پیدا کند که در مقابل خود رژیم شاه، قدرت بزرگی شود، آن رژیم را به چالش بکشد و سرنگون کند. اما مگر حذف همه واحدهای اقتصادی کوچک و مصادره و تصاحب آن توسط دولت فقط موضوعی نظامی است که مانند غنیمت لشکر فاتح، به کف آید. عدم توان تولید، کشور را بر زمین می زند، و این امر خود فشار بر دولت های کمونیستی، بعثی، و امثالهم بوده است.

 

دولت احمدی نژاد برای هدف آنکه جبران اقتصادی را به حیطه قدرت خود بیشتر اضافه کند، با حذف یارانه های کالاها و تبدیل آن به یارانه هاب نقدی، میخواهد مردم را مستقیم مواجب بگیر خود کند، وقتی دولت یارانه ها را به شکل نقدی به تک تک احاد مردم می پردازد و آنهم حتی البته کمتر از مبلغ 50 هزار تومانی که آقای کروبی در کمپین انتخاباتی اول خود قول داده بود، و به این طریق، دولت، از پول نفت، قدرت مستقیم کسب می نماید. اما این موضوع نیز دولت را بیشتر در معرض بحران قرار داده است، چرا که تحریم نفت ایران که با وضعیت کنونی دور از انتظار نیست، به این معنی خواهد بود که دولت نتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند، و برعکسِ زمانی که دریافت کنندگان یارانه ها، سرمایه داران خرده پای نانوا و قصاب بودند، این بار عامه مردم هستند که دریافت کننده یارانه های نقدی هستند، که با دولت روبرو خواهند شد، و نظیر پایان امپراطوری شوروی، عامه مردم با دولت، طرف خواهد شد. 

 

البته مشکل دولت آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد فقط در بخش اعمال قدرت، از طریق جبران اقتصادی، نیست. در عرصه شخصیت های مورد اعتماد مردم، اگر در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب، اکثریت شخصیت هایی که در میان مردم اعتباری داشتند، با دولت جدید سمت گیری داشتند، امروز اکثریت کسانیکه در میان مردم اعتباری دارند، با حاکمان فعلی، سمت گیری ندارند، و با آنها مخالف هستند، و از جنبش سبز حمایت می کنند، و شخص آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد نیز اساساً هیچ کاریزمائی ندارند، و فقط در جایگاهی که در سیستم جمهوری اسلامی قرار دارند، با استفاده از جایگاه شان در تشکیلات دولت، می توانند اعمال قدرت کنند، نه به برکت کاریزما. تا آنجا نیز که به افکار عمومی مربوط می شود حتی اگر حرف درستی نیز حاکمان کنونی بزنند، در پیشگاه ملت، دروغ تعبیر می شود. دولت به رغم کنترل تلویزیون و اینترنت و رادیو، در واقع کنترل بر افکار مردم را از دست داده است و یک خط نوشته مخالفین بیش از هزار دفتر نوشته های رسانه های دولتی  بر افکار عمومی در داخل و خارج، اثر دارد. بهترین نمونه آن هم در خارج موضوع تحریم های اخیر ست که همه لابی های دولت احمدی نژاد در خارج نتوانستند هیچ مخالفت جدی با تحریم ها را در اروپا و آمریکا، سازمان دهند.

 

اینجا ست که لازم است به بحث اول برگردیم. آیا این دولت داور جنبش مدنی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر آیا دیگر جنبش زنان یا جنبش کارگری به دولت بمثابه داور می نگرد، مثلاً اختلاف خود با کارفرما را بصورت مطالبات به پیش دولت می برد؟ برای نمایندگان خود در قوه مقننه رأی می دهد و انتظار دارد قوانینی وضع کنند که بتوانند در کشمکش مدنی به نفع آنان در محاکم قضایی مورد استفاده قرار گیرند و قوه مجریه، کارفرما را موظف کند که حقوق بیکاری یا بازنشستگی یا بیمه و غیره به آنها پرداخت کنند. البته وقتی دولتی دیگر داور مناقشات جامعه مدنی تلقی نشود، جنبش مدنی موضوع مرکزی اش انحلال آن دولت و تشکیل دولتی خواهد بود که خود را کارفرما و صاحب جامعه نداند. آنگونه که مردم شوروی با انحلال کمونیسم به دولتی که با کنترل وسائل تولید خود را صاحب مردم می دانست، پایان دادند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

پنجم آبان ماه 1389

October 27, 2010

 

 

پانویس ها:

 

1. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

2. قانون و ایران: فضیلت یا حقوق
http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
Iran & Law: Virtue or Rights
http://www.ghandchi.com/295-Law.htm
 

3. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH