Sam Ghandchiسام قندچي جایگاه خواست «واقعی کردن حداقل دستمزدها» در مطالبات اپوزیسیون

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/531-daramad.htm

 

یکی از بزرگترین اشتباهات اپوزیسیون ایران در سی سال گذشته پرداختن به این تصور بوده که ایران در سلطهء حکومت اسلامی وضعیتی نظیر شوروی و کشورهای بلوک شرق دارد. این دیدگاه که نه تنها از سوی بخش بزرگی از اپوزیسیون بلکه از سوی بسیاری از طرفداران افراطی خود رژیم هم پرورده شده، باعث آن گردیده که جنبش سیاسی ایران در همهء این سال ها بر روی محور «حقوق بشر»، آن هم به معنی «حقوق سیاسی»، متمرکز شود. نتیجه اینکه دیگر مطالبات اساسی، و حتی اهمیـت مبارزه برای سکولاریسم، تا مدت ها به بوته فراموشی سپرده شده بود (1).


نتیجهء عملی این «تشبیه غلط»، که به هیچوجه به بی توجهی نسبت به سکولاریسم محدود نمی شود، این شده که موضوع مرکزی تری کاملاً از دید اپوزیسیون پنهان بماند. برای نشان دادن دلایل اهمیت واقع بینی در مورد محور اصلی مطالبات، به ذکر مقدماتی نیاز است.


انقلاب 1357 ایران در ابتدا با دولت لیبرال / مذهبی ِ مهندس بازرگان آغاز شد اما، پس از یکسال و با پیش آمدن جریان اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام، نیروهای لیبرال مذهبی، و در رأس آنها «نهضت آزادی»، از قدرت به کنار زده شدند. ناظران و مفسران آسان گیر سیاسی، بخاطر نزدیکی های برخی از سردمداران دانشجویان خط امام به حزب توده، بلافاصله چنین تصور کردند که تحولات سیاسی در ایران به معنی شکل گیری یک دولت «شبه بعثی (سوسیالیستی) اسلامی» خواهد بود که از پشتیبانی آیت الله خمینی نیز برخوردار است.


البته شاید اگر، بعد از دولت مهندس بازرگان، دولتی نظیر دولت رجائی آینده ایران را رقم زده بود و جنگ با عراق نیز رخ نداده بود، امکان شکل گیری یک حکومت شبه سوسیالیستی اسلامی در ایران وجود داشت. ولی واقعیت تطور جامعه ایران در لوای حکومت اسلامی نه تنها چنین نشد، بلکه تحولات بعدی مسیری بر عکس آن را پیمود.


جنگ با عراق قبل از هرچیز موجب رشد سرمایه داری خصوصی نوپائی در داخل ایران شد که، با خروج سرمایه داران دوران رژیم پیشین، برای خود عرصه را بدون رقیب می یافت. در عین حال، نیاز به پیدا کردن راه های مختلف برای دور زدن تحریم های آمریکا و برقراری انواع مختلف معامله با اروپا، ایجاب کرد که دولت متوسل به سیاست های حمایت گرانهء از این سرمایه داران نوپا شود. در این وضعیت، وجود امکان احتکار و زدو بندهای دیگر با مسؤلین دولتی، موجب تقویت بیش از پیش این سرمایه داری نوپا شد.


در دوران طولانی جنگ، که برای قشر دینکار و قشر سرمایه دار نوپا براستی جنبهء «رحمت» را داشت (امری که آیت الله خمینی آن را به صراحت اعلام می داشت)، روابط سرمایه داران نوپای ایران با آخوندها، کمیته ها، پاسداران، و مأموران دولت اسلامی رشدی دم افزا یافت و این روند شبکه ای از حمایـت های متقابل بین سرمایه داران نوپا و ارگان های رسمی و غیر رسمی رژیم جمهوری اسلامی را ایجاد کرده و آن را در تار و پود جامعه نهادینه کرد.


شاید، اگر در دنیای امروز به دنبال وضع مشابهی باشیم، تنها مورد مهمی را که در آن اینگونه روابط متقابل و قوی مابین سرمایه داران داخلی و گروه های مسلح وجود دارد، در برزیل پیدا کنیم. در این کشور سرمایه داران بزرگ، حتی برای حفاظت از خویش و خانه و دارائی هاشان، مستقیماً به این نوع گروه های مسلح پول پرداخت می کنند.


امروزه، در حکومت اسلامی ایران، سرمایه داران نوپا، ثروت هائی افسانه ای به هم زده اند و در بسیاری از مؤسسات، بصورت شراکت پنجاه / پنجاه با امثال حجت الاسلام رفسنجانی ها شریک هستند. این شراکت به معنی سرمایه گذاری طرف دوم نیست و ناشی از این واقعیت است که طرف دوم، بابت سهم خود، از طرف اول حمایت کرده و از منافع او حفاظت می نماید.


اگرچه، در این رابطه، آقای رفسنجانی بیش از دیگر قدرتمندان شهرت یافته است لیکن داشتن اینگونه مناسبات ویژگی خاص اطرافیان وی نبوده و اساس نحوهء گردش سرمایه و تضمین امنیت آن طی سی سال گذشته یک چنین روند و شبکه ای از رابطهء متقابل بین سرمایه داران خصوصی نوپا و گروه های قدرت و بازو های مسلح آنها را ایجاد کرده است.


چه به این ساختار نام «سیستم مافیائی» بدهیم و چه هر نامی دیگر، مهم آن است که بدانیم در سی سال گذشته ایران اساساً دارای سیستمی با سرمایه داری خصوصی بوده و به یک برزیل اسلامی تبدیل شده است و، لذا، سیستم ادارهء آن هیچگونه قرابتی با سیستم سرمایه داری دولتی یا بعثی یا شبه سوسیالیستی ندارد.


در واقع، در پی پایان یافتن جنگ ایران و عراق، دست زدن به انجام برنامه های خصوصی سازی نیز موجب آن شد که سرمایه داران نوپای ایران اسلام زده بیش از پیش رشد کنند و بسیاری از آنها از متمول ترین سرمایه داران دوران پیش از انقلاب نیز ثروتمندتر شوند و خانه های افسانه ای کنونی برخی از اینان در ایران، از بهترین قصرهای پادشاهان گذشته نیز مجلل تر باشد.


بطور معترضه بگویم که آنچه گفته شد به این معنی نیست که سرمایه داران نوپای ایران طرفدار اسلامگرائی هستند. اتفاقاً، بسیاری از آنها هیچگونه «ظواهر اسلامی» را هم رعایت نمی کنند. این امر در تاریخ جوامع اسلامی بی سابقه نبوده و نظایرش را می توان در همه دوران خلافت های اموی و عباسی نیز ـ که به نام اسلام حکومت می کردند ـ مشاهده کرد. مگر در رأس دولت اسلامی بنی عباس، هارون الرشید نبود که داستان خوشگذرانی ها و شراب خوارگی های دربارش مبنای افسانه های هزار و یک شب شد؟ امروزه اگرچه هنوز در رأس هرم حکومت اسلامی امثال هارون الرشید یافت نشود ولی این موضوع هیچ مانعی برای نوع گذران زندگی «غیر اسلامی» سرمایه داران حکومت اسلامی بوجود نمی آورد. مهم این است که این سرمایه داری نوپا و رانت خوار نیازمند حفظ حکومت اسلامی و بخصوص بازوهای مسلح آن است.


حال اگر بپذیریم که حکومت اسلامی برآمده از رژیمی مبتنی به سرمایه خصوصی است، و از این نظر هیچگونه شباهتی به حکومت های بلوک شرق ندارد، آنگاه در می یابیم که چرا موضوع اصلی مبارزه با آن نیز نمی تواند بر محور مسألهء «حقوق بشر» در معنای سیاسی آن متمرکز شود. اگر خمینی در مبارزه با رژیم سرمایه داری رانت خوار سلطنتی از شعار هائی نظیر «ما برق را مجانی می کنیم» یا «پول نفت را به در خانهء شما می آوریم» استفاده می کرد، امروز نیز دقیقاً مضامین اقتصادی هستند که مسئلهء مرکزی اکثریت مردم ایران را تشکیل داده اند و مطالبات حقوق بشری را ثانویه ساخته اند. این سخن البته، و همچنان که توضیح خواهم داد، نه به معنی همشکلی دقیق دو وضعیت تاریخی است و نه نسخه برداری از تجربهء قبلی را موجه می کند.


هنگامی که از اقتصاد مبتنی بر رانت خواری سخن می گوئیم، نظر بیشتر معطوف به این واقعیت است که سرمایه دار نوپای ایران نه از طریق گسترش تولید اقتصادی، که با سودجوئی از درآمد باد آوردهء نفت به ثروت رسیده است و، در واقع، سرازیر شدن پول نفت، بخصوص در چند سال اخیر، است که باعث شده از سوئی سرمایه داران نوپای داخلی ثروتمند تر شوند و، از سوی دیگر، اقشار پائینی جامعه ـ بخاطر افزایش دائم تورم ناشی از درآمد نفتی ـ فقیرتر گردند. سیاست های موسوم به «سهام عدالت» و وام هائی که دولت احمدی نژاد به کسبه خرده پا می دهد نیز همگی به این تورم افزوده اند، چرا که اینگونه وام های دریافتی را بحای بجریان انداختن در کار تولیدی بیشتر، وارد بازار املاک کرده اند که سود آورتر است، و از این طریق، ترقی بیشتر قیمت املاک را موجب شده اند، که دوباره از یکسو بر ثروت سرمایه داران نوپا افزوده و از سوی دیگر با افزایش تورم، به فقر بیشتر اقشار پائینی جامعه افزوده است.


بنا بر این، آنچه امروز برای اکثریت جامعهء ایران به مسئلهء مرکزی تبدیل شده «درآمد» است. در واقع، به استثنای نان که هنوز به کمک یارانه های دولتی ارزان نگاه داشته شده و کوپنی شدن بنزین، که نوعی درآمد اضافی تلقی می شود، بقیهء مخارج مردم اکنون همه به قیمت های دلاری است.


در این حالت اگر اقشار پائینی جامعه فقط نان بخورند و لباس نپوشند و در خیابان زندگی کنند، مسأله ای پیش نخواهد آمد اما اگر نیازهای دیگر مطرح باشد، درآمد آنها نیز باید به سطح درآمد بین المللی افزایش یابد، و حداقل دستمزد در ایران باید به سطح استانداردهای بین المللی برسد. چرا که اوضاع کنونی حکایت از حضور اقتصاد ایران در «اقتصاد گلوبال» دارد و نشان می دهد که ایران سال ها است در گسترهء اقتصاد گلوبال قرار داشته است و عدم عضویت آن در سازمان تجارت جهانی را نمی توان اینگونه تلقی کرد که ایران به مثابه جزیره ای مستقل عمل می کند.


در اینجا سیاست های حمایت گرانهء دولت که سرمایه گذاری خارجی را محدود کرده، نیز فقط به تشدید وضع موجود افزوده و تنها به سرمایه داران نوپای رانت خوار کمک کرده است. اگر شرکت های خارجی اجازه داشتند در ایران سرمایه گذاری کنند و، همزمان با آن، حداقل دستمزد نظیر سنگاپور به نرخ های بین المللی تعیین می شد (مثلاً حداقل دستمزد 7 دلار در ساعت)، در آنصورت دیگر نه این سرمایه داران داخلی می توانستند سودهای غیر متعارف کنونی را ببرند و نه اقشار فرودست جامعهء ایران در وضعیت فقرزده ای قرار می گرفتند که در بین شان فروش کلیه به قیمتی ناچیز صورت عادی بخود بگیرد.


اینجاست که درک اپوزیسیون از شرایط فعلی اهمیت می یابد؛ درک اینکه جامعهء کنونی ایران هیچ شباهتی به جوامع بلوک شرق سابق ندارد و طرح های سوسیالیستی در زمینهء مسکن و آب و برق راه حل نیستند و طرح های شکست خوردهء سهام عدالت احمدی نژاد هم نشان داده اند که تلاش برای ایجاد خرده مالکیت ها نیز دردی را دوا نمیکند.


مسئلهء مرکزی اکثریت جامعهء ایران «درآمد» است و خواست مجدانهء ارتقاء حداقل دستمزد در ایران به سطح استاندارد های بین المللی، و موضوع ایجاد درآمد آلترناتیو در هر گونه طرح آینده نگر، جنبه ء محوری دارد (2).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

http://www.ghandchi.com

چهاردهم  مرداد ماه 1387

August 4, 2008

 
پانویس ها:
1. این نکته را هشت ماه پیش در نوشتاری تحت عنوان « چرا سکولاریسم آینده ایران را رقم خواهد زد» با تفصیل بیشتری مطرح کرده ام:
http://www.ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm

 
2. جنبه های تئوریک بحث درآمد آلترناتیو را در مقاله دیگری مفصلاً شرح داده ام:
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncome.htm