|
|
Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncome-plus.htm
درآمد
آلترناتيو-عدالت اجتماعي در
جامعه فراصنعتي
سام قندچي
من در رساله "عدالت اجتماعي و انقلاب کامپيوتري" [http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm] مفصلأ بحث کردم که اساس اختلاف درآمد در جامعه فراصنعتي مبتني بر چيست. هدف من در اين نوشته ارائه طرح آلترناتيوی براي برقراري عدالت اجتماعي در جامعه فراصنعتي است، جامعه اي که ما تازه در آغازش هستيم. خود مکانيسم شکل گَيری ارزش، سود، و درآمد در جامعه فراصنعتي را در رساله فوق الذکر به تفصيل توضيح دادم و اينجا تکرار نميکنم.
همانطور که در "عدالت اجتماعي و انقلاب کامپيوتري" اشاره کردم وقتي که يک خواننده معروف، سي دي تازه خود را در ميليونها نسخه ميفروشد و صد ها ميليون دلار سود ميبرد، توضيح منشأ سود عظيمي که به وضوح قابل مشاهده است، اين نيست که آن خواننده بخشي از کار کارگران کارخانه توليدی سي دي را تصاحب کرده است. يا اينکه اين سود نتيجه مالکيت بر وسائل توليد آن سي دي است. بالعکس هم، موسيقي داني که سي دي اش را کسي نميخرد، اگر کارخانه توليد کننده سي دي اش، همه عوايد فروش سي دي را و يا حتي خود کارخانه را به او بدهد، کماکان هم او و هم توليد کننده ورشکسته اند.
من مکانيسم انتخاب *معدل* در اقتصاد صنعتي و مکانيسم انتخاب *بهترين* در اقتصاد فراصنعتي را در آن رساله و در رساله "تئوري ارزش ويژه" [http://www.ghandchi.com/297-uniqueness.htm] مفصلأ توضيح دادم، و در جزئيات نشان دادم که براي کالاهائي نظير نرم افزار کامپيوتر، که بيشتر و بيشتر توليدات اقتصاد فراصنعتي از اين نوع کالا ها هستند، دليل اصلي اختلاف درآمد توليدکنندگان بخاطر مالکيت نيست، که بشود راه حل عدالت را نيز از طريق ارائه راه حلي براي تغيير مالکيت پيدا کرد. همچنين نشان دادم که درآمد ها بعدأ ميتوانند به انواع مختلف ثروت تبديل شوند و در اشکال گوناگون مالکيت کنترل شوند [http://www.ghandchi.com/334-Wealth.htm]. لازم به تذکر است که درآمد تنها منبع ثروت نيست، و گرچه ثروت جامعه فراصنعتي ميتواند در گردش اقتصادي بصورت مالکيت خصوصي، دولتي، سهامي و غيره تحت تصاحب درآيد، اما در عين حال ثروت ممکن است مثل هوائي که استشمام ميکنيم، مالکي هم نداشته باشد.
به هر حال سرچشمه پديد آمدن اختلاف درآمد در جامعه فراصنعتي در مالکيت يا عوايد حاصل از آن نيست، و در تحليل نهائي اختلاف مالکيت معلول اختلاف درآمد است، هرچند عواملي مانند ارث ممکن است عکس اين تصور را بما بدهند، در صورتيکه اگر آن املاک هم بشکل سود آور بکار نيافتند، و درآمد توليد نکنند، از بين ميروند. در نتيجه براي حل معضل عدالت اجتماعي، سرچشمه اختلاف درآمد را بايستي بررسي کرد، و آن بررسي هم بايستي در خصلت توليدات اصلي جامعه فراصنعتي مطالعه شود که بيشتر و بيشتر سهم بزرگتري از کل توليدات جامعه را تشکيل ميدهند. يعني بايستي درباره توليداتی که نتيجه انديشه خلاق هستند مطالعه کنيم و نحوه و شکل تصميم گيري اجتماعی براي تعيين بهترين ها در هر عرصه توليد فراصنعتي، براي هر يک از اين محصولات، حال چه محصول نرم افزار کامپيوتري و مواد تازه سوخت باشد يا که يک نوار موسيقي و يا يک بازی بسکتبال، محصولاتي که گاه براي مخترين و ستارگانشان ميليونها دلار درآمد بوجود مياورند.
تا آنجا که به عرصه هاي غير اقتصادي عدالت اجتماعي وموضوع عقب مانده بودن راه حل هاي سوسياليستي و ليبرالي مربوط ميشود، مفصلأ در نوشته ديگري [http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm] بحث کردم که نيازي به تکرار در اينجا نيست. همچنين درباره خود توليد که در آينده بيشتر و بيشتر خصلت فراانسان مرکزي خواهد داشت، و اهميت اقتصادي اين جابجائي جديد، و نيز اهميت آن از نقطه نظر عدالت اجتماعي، در جاي ديگري نوشتم [http://www.ghandchi.com/332-PostAnthro.htm] و بالاخره اين موضوع که اصل ثروت و عدالت در قرن بيست و يکم در چه عرصه هائي متمرکز است را هم قبلأ توضيح داده ام [http://www.ghandchi.com/334-Wealth.htm] و در نتيجه در اينجا وارد بحث جزئيات مسائلي نظير مالکيت دانشي Intellectual Property .که در اقتصادهاي فراصنعتي اهميت درجه اول مييابند، نميشوم
بحث من در اينجا فقط ارائه مختصر طرحي است براي برقراري عدالت اجتماعي، در پرتو همه واقعيت های جامعه فراصنعتي که قبلأ در رسالات ذکر شده بررسي کرده ام.
***
25 سال پيش که اولين بحث هايم را در زمينه شکل گيري ابزار هوشمند و تمدن نوين [http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm] مطرح کردم، ياد آور شدم که راه حل هاي سرمايه داري يا سوسياليستي ديگر براي پيشرفت آينده کار نميکند. در آنزمان پاسخ مخالفين به من، نفي تحول فراصنعتي در جهان بود و آن را تبليغات امپرياليستي قلمداد ميکردند، و در نتيجه از نظر مخالفين تحول پايه اي و شکاف در تمدن بشري بوجود نيامده بود که نيازي به پاسخ نوين به موضوع عدالت اجتماعي لازم باشد، و آنها کماکان موضوع عدالت اجتماعي را در درون جامعه صنعتي ميديدند.
در چند ساله اخير که بيشتر و بيشتر واقعيت توليد فراصنعتي بويژه پس از توسعه جامعه اطلاعاتي و رشد اينترنت غير قابل انکار شده است، و نيز بخاطر سقوط بلوک شرق در اين سالها، ديگر نفي واقعيات تحول نوين غير ممکن است، در نتيجه مخالفين گذشته نيز امروز ديگر بجاي نفي توسعه فراصنعتي، نوعي سوسياليسم يا ليبراليسم تعديل يافته را در پاسخ به واقعيات نوين اقتصادي پيشنهاد ميکنند، و از آنجا که دفاع از ديکتاتوري سوسياليسم بلوک شرق ديگر غير ممکن است، اين ها هم مخالفت خود را با سوسياليسم *روسي* اعلام ميکنند، و جملگي بزير پرچم سوسيال دموکراسي يا ليبراليسم جمع شده اند. البته فراموش ميکنند که درصد بزرگي از ديکتاتوري سوسياليستي در نيم قرن گذشته روسي نبوده که کسي بتواند همه مشکلات برنامه سوسياليستي را به شکست سوسياليسم روسي تقليل دهد!
در واقع بيش از نيمي از سوسياليسم جامعه صنعتي غير روسي بوده و هست، يعني سوسياليسم چيني، کره اي، کوبائي، کامبوجي، ويتنامي ، وغيره، و ديگر آنکه سوسيال دموکراسي هم چيز تازه اي نيست که پاسخ جامعه فراصنعتي تلقي شود، و حتي براي جامعه صنعتي هم پاسخ ناقصي بود و مشکلات عديده ای از جمله بوروکراسي دولتي، سکون اقتصادي، و اتلاف نيروی توليدی در اشکال غير مولد را باعث ميشد، که قبلأ مفصلأ بحث کرده ام [http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm].
همچنين در مورد کشورهاي عقب مانده نظير ايران در گذشته نشان دادم که کلأ اقتصاد دولتي مورد توجه سوسيال دموکراسي، در اين کشورها، خود مبنای استبداد بوده و هست [http://www.ghandchi.com/386-StateEconomy.htm] و البته پاسخ نيروهای چپ هم ناسزاگوئی به من بود، بجاي آنکه ببينند اين واقعيات در کشورهاي سوسياليستي آسيا يا بعثي يا سوسياليست-آفريقائي، يکي پس از ديگري ثابت شده، و نيازي به تکرار اين برنامه ها بشکل احساسي نيست تا که دوباره همين طرح هاي شکست خورده را ارائه کنند، بدون آنکه توجه کنند 150 سال است اين ها آزمايش شده است.
امروز در قرن بيست و يکم خود واقعيات برنامه سوسياليستي بر هر ناظر بي طرفي آشکار است و مسائل آن در زمينه دموکراسي و عدالت فقط بحث نئوريک نيستند، که براحتي با شعارهاي عملگرايانه به کنار زده شوند، وقتي استبداد و فقر در اين کشورها حتي پس از بيش از نيم قرن همچنان ادامه دارد و نميتوان ديگر اين واقعيات را بعنوان مسائل موقتي گذار به کنار زد، و پيامبران عدالت در پرتو اقتصاد دولتي در کشورهائي نظير زيمبابوي، فقط با کشتن مخالفين به اين قولها و رؤياها ادامه ميدهند، و همتايان ايراني آنها در اروپا هم که در قدرت نيستند، سانسور نظرات کساني نظير من را بخاطر نقد اعتقادت واپسگرايانه راه سوسياليستي شان، جايز ميدانند، چرا که سالهاست اين عدالت خواهي هاي خيالي را به چالش گرفته ام [http://www.ghandchi.com/417-edaalat.htm] .
البته فراموش ميشود که سوسياليسم و ليبراليسم هم در اروپا و هم در آمريکا عدم کارائي خود را براي جوامع قرن بيست و يکم نشان داده اند. مشکل ديگر دولتي کردن يا خصوصي کردن نيست، که يک عده راه اول را براي برون رفت ميخواهند و عده اي دومي را توصيه ميکنند، و با اينگونه راه حل هاي تعديل شده قرن نوزدهم نميتوان مشکل آزادي و عدالت اجتماعي در قرن بيست و يکم را حل کرد.
چند سال پيش سوسياليستها درفرانسه همه چيز را دولتي کردند و امروز محافظه کاران دارند همان چيزها را خصوصي ميکنند و اتحاديه ها هم اعتصاب ميکنند. اتحاديه ها ميدانند که توليدات راکد است و نيروي کار اتلاف ميشود، اما از بيکاري کارگران ميترسند و به حق هم ميترسند، ولي سيستم گذشته هم نميشود ادامه يابد، چون در اقتصاد گلوبال، با چنين کارآئي پائين نيروي کار، فرانسه از ديگر رقبا شکست ميخورد، و همان کارخانه دولتي نيز مجبور ميشود که ببندند. بهمين شکل محافظه کاران در آلمان و ژاپن به قدرت بر ميگردند و در ژاپن حتي خدمات پستي با رأي اکثريت مردم خصوصي ميشود.
چرا اين راه حل ها کار نميکنند؟ واقعيت اين است که اقتصاد صنعتي يک اقتصاد انبوه بود و هم تئوريسين هاي سرمايه داري و هم مخالفين سوسياليست آنها فکر ميکردند که هميشه اقتصاد جامعه اينگونه خواهد ماند، و مدل کارخانه را مدل همه جامعه و همه عرصه هاي زندگي ميديدند. در نتيجه راه حل براي عدالت اجتماعي هم يافتن يک فرمول عمومي بود. مثلأ مارکس فکر ميکرد که در جامعه سوسياليستي فرمول از هرکس باندازه توانش و به هرکس باندازه کارش، عدالت است، که در واقع نه تنها اصل سرمايه داري درآمد بمثابه پاداش کار را به چالش نميکشيد، بلکه آنرا به اوج ميرساند.
البته از نظر مارکس در جامعه کمونيستي فرمول از هر کس باندازه توانش و به هرکس باندازه نيازش طرح عدالت بود که لازم بتذکر است که تنها ارگان جامعه که قرار بود اين "نياز هر کس" را تعيين يا تأييد کند دولت بود، هرچند قرار بود نقش اداري فقط داشته باشد، اما در آن مدل، دولت مالک عمومي هم بود، آنچه امروز در بخش دولتي اقتصادهائي نطير سوئد صدق ميکند، که مثلأ تصميم ميگيرند نياز خانه براي هر کس چيست.
در نتيجه وقتي مالکيت بر وسائل توليد دولتي ميشد يا به اصطلاح "عمومي" ميشد، همه کار انسانها بصورت يونيفورم در ميامد. يعني تصور ميشد آنقدر جامعه يونيفورم شود که يک فرمول عمومي پاداش تضمين کننده و راه حل عدالت اجتماعي شود. امروز همان تخيل يونيفورم شدن لرزه بر اندام ها مياندازد و يک جوان عدالت خواه که کتاب اوتوپي توماس مور را ميخواند نه تنها آنرا ايده آل خود نميبيند بلکه فکر ميکند که برايش زندان را توصيف کره اند، نه ايده آل آزادي و عدالت. يعني مردم عادي نيز در پي فاصله گرفتن واقعيت جامعه از توليد انبوه، بيشتر و بيشتر از تفکر يونيفورم از خود و ديگران فاصله ميگيرند، هر چند روشنفکران ممکن است هنوز در حرف از پلوراليسم بگويند [http://www.ghandchi.com/301-Pluralism.htm] ولي واقعيت عيني انسانهائي که بيشتر و بيشتر متفاوت هستند و يونيفورم نيستند را درک نکنند.
امروز سوسياليستها از سوسياليسم قرن بيست و يکم حرف ميزنند تا همان مدل اقتصاد انبوه کهن را امروز بکار برند، بدون آنکه دقت کنند که ديگر تفاوت دو صاحب وب سايت که يکي ميلياردها دلار درآمد دارد و آن ديگر که درآمدي ندارد، در اين نيست که کدام يک مالک وسائل توليد است و کداميک نيست. در نتيجه اگر مالکيت سايت هم عمومي باشد، که در خيلي کشورهاي اروپائي هم اکنون هست، فرقي در مسأله اختلاف درآمد و عدم وجود عدالت اجتماعي نميکند، که بشود با اين گونه ديدگاه ها آنرا حل کرد.
در نتيجه اساس طرح هاي سوسياليستي که استفاده از مدل صد و پنجاه سال پيش براي حل مسأله امروز است، همان راهي است که در کشورهاي اروپائي مثل سوئد سالها است انجام شده، و در توليدات فراصنعتي آنجا هم بکار برده شده، ولي معضلات رکود و اتلاف نيروي کار و عدم کارائي اقتصاد دولتي بجاي خود هست، و اغلب نويسندگان سوسياليست هم اين واقعيات را ميدانند اما نظير تئوريسين هاي مذهبي که از عدل علي براي رضايت خاطر طرفدارانشان، براي امروز برنامه ميدهند، اين ها هم از مدل مارکس که براي جامعه توليد انبوه صنعتي معني ميداد، براي امروز برنامه ميدهند، تا طرفدارانشان را شاد کنند که مکتب سوسياليسم هنوز زنده است.
گزارش جالب توجهي از چين نشان ميدهد که معضل سوسياليسم فقط دموکراسي نيست. خبر زير معضل سوسياليسم در عرصه عدالت را به وضوح آشکار ميکند. "روز شنبه 10 اکتبر 2005 در پکن صدها عضو کميته مرکزی حزب کمونيست چين برای يک نشست چهار روزه گرد هم آمدند [http://www.voanews.com/persian/2005-10-08-voa10.cfm] . موضوع جلسه عميق شدن فاصله درآمدی در کشور بود . کميته مرکزی برنامه اقتصادی و اجتماعی پنجساله چين برای سالهای 2006 تا 2010 را قرار بود بررسی کند. روزنامه رسمی چين از اقتصاد دانان ارشد کشور نقل قول ميکرد که آنها انتظار دارند مقامات حزبی توجه خود را بر روی محدود کردن فاصله درآمدی بين ثروتمندان و فقيران جامعه بگذارند. مقامات دولتی هشدار ميدهند که روند کنونی بويژه شکاف بين روستا و شهر احتمال خطر بی ثباتی اجتماعی در آينده را افزايش ميدهد. در واقع گزارشات مقامات در اوائل امسال نشان ميداد که 45 درصد ثروت چين به 10 در صد مردم تعلق دارد." در نتيجه آشکار است که اين واقعيت چين است آنهم پس از بيش از نيم قرن حکومت کمونيستي. اگر معضل عدالت اجتماعي با برنامه هاي پنجساله و اقتصاد دولتي قابل حل بود، که تا حالا حل شده بود!
برنامه دولتي کردن سوسياليستها براي قرن بيست و يکم فقط يک سرپوش کاذب بر واقعيت توليد فراصنعتي ميتواند بشود، توليدي که در واقعيت خويش بيشتر و بيشتر از حالت انبوه و يونيفورم فاصله گرفته و بيشتر و بيشتر متفاوت، متنوع، و غير يونيفورم ميشود، و اقتصاد دولتي دقيقأ چون در تضاد با تطور خود اقتصاد فراصنعتي است، بيشتر و بيشتر به بوروکراسي دامن ميزند، تا آنکه راه حلي براي برقراري عدالت اجتماعي باشد. من بارها درباره راه حل اقتصاد دولتي سوسياليسم نوشته ام [http://www.ghandchi.com/303-Socialism.htm] و بيش از اين هم نياز نيست در اين باره بنويسم، چون خود مبلغين اين طرحهاي صد و پنجاه سال پيش هم خوب ميدانند، که اگر سوسيال دموکراسي راه حل بود، که سالهاست در اروپا در قدرت است و جامعه بر عليه آن بلند نميشد!
امروزه بحث با جريان چپ درباره اعتقادات است. ناشر يکي از نشريات چپ نوشته هاي من را سانسور کرد، و خود هم بعدأ اذعان کرد که واقعيت امر اين است که نظر آنها برايشان اعتقادي است، بسان نويسندگان مذهبي که برايشان اين مقولات جنبه اعتقادي دارد. در نتيجه مجادله بيشتر فقط به کدورت ميانجامد، و نيز به بيشتر بسته شدن گوش اين دوستان به شنيدن بحث هاي آينده نگري.
در نتيجه همانگونه که درباره تئوري ارزش ويژه قبلأ نظرات خود را بدون برخورد به چپ نوشتم، اين جا هم طرح خود را در ارتباط با عدالت اجتماعي با تمرکز بر روي موضوع ارائه ميکنم، و اميدوارم که اين نظر هم بوسيله علم آزمايش شود، و نه آنکه به پلميک و بحث هاي تاريخي بيانجامد. هدف من راه يابي براي حل معضل عدالت اجتماعي در قرن بيست و يکم است، و نه بحث تاريخ اعتقادات عدالت جو در قرون گذشته، که به هر حال در بهترين حالت موضوع تاريخ است، و ميتواند براي آنها که به موضوعات تاريخي علاقه دارند، جالب توجه باشد، و نه براي راه يابي برنامه عدالت اجتماعي براي جامعه فراصنعتي که هدف اين رساله است.
***
راه حل عدالت اجتماعي براي جوامع آينده چيست؟ من ميخواهم توجه شما را به اين نکته جلب کنم که اساسأ سيستم مالياتي در جوامع پيشرفته بسيار بغرنج شده است و همه کوششها براي ساده کردن آن ثابت کرده است که ساده شدني هم نيست. بنظر من آن ها که در پي ساده کردن سيستم ماليات هستند فکر ميکنند که جامعه مدرن يک توليد انبوه است و تصور ميکنند بغرنجي هاي سيستم مالياتي بخاطر خدعه قانونگزاران براي کمک به سؤ استفاده وکيل هاي ثروتمندان از جزئيات زياد و گنگ قوانين ماليات است، در صورتيکه هرچند آنگونه سؤاستفاده ها واقعي است، اما دليل بغرنجي اين چنين نيست.
اصل دليل بغرنجي سيستم مالياتي، بغرنجي ساخت اقتصادي جامعه مدرن است که در آن بيشتر و بيشتر هر فرد با ديگري متفاوت است چه در کسب در آمد، و چه در صرف کردن درآمد؛ و پياده کردن مدل هاي عمومي در عرصه هاي مختلف نظير بيمه و آموزش و مسکن پر هزينه تر و کم کارآمدتر ميشوند، همانطور که اچ ام او HMO ها در زمينه درمان ثابت کردند که هم گران هستند و هم نا کارآمد.
در نتيجه از يکسو بخاطر مخارج سيستم انبوه، مردم به نيروهاي محافظه کار که از فربهي دولت ميکاهند، پناه ميبرند، و از سوي ديگر وقتي مردم در تنگناي نداشتن بيمه درماني و آموزش و مسکن براي کودکانشان قرار ميگيرند، از نيروهاي ليبرال و سوسياليست دفاع ميکنند، و اين دايره شوم و حرکت پاندولي ادامه مييابد.
بنظر من همانطور که پرداخت ماليات در سيستم مالياتي آمريکا بسيار بغرنج شده و هر فرد با استفاده از مدل داده شده در فرمهاي مالياتی، ماليات خود را هر سال تعيين و پرداخت ميکند، گرفتن پول از دولت هم بايستي از همين مدل پيروي کند، و نه آنکه يک سيستم عمومي رفاه اجتماعي بشکل کنوني باشد، که فقط عده محدودي را شامل ميشود، و نوعي ادامه فقر است تا پرداخت درآمد مؤثر.
من راه جديد را *درآمد آلترناتيو* نام ميگذارم.
يعني همانطور که مردم بعنوان ماليات به اداره ماليات پول ميدهند، بايستي از اداره ماليات هم درآمد آلترناتيو دريافت کنند که بر مبناي نيازهاي بهداشت، آموزش، و مسکن براي خود و خانواده شان و در توازن با درآمدشان محاسبه کنند، و نظير ماليات که هرساله هرفردي براي خود و خانواده اش محاسبه و به اداره ماليات پرداخت ميکند، همه مردم هر ساله براي خود و خانواده شان درآمد آلترناتيو را هم محاسبه کنند، و اداره ماليات هم از صندوق همان مالياتهاي دريافتي، موظف به پرداخت درآمد آلترناتيو به مردم باشد، همانگونه که مسؤل دريافت ماليات از مردم است.
براي عملي کردن چنين طرحي ديگر *نبايستي* صد در صد ماليات هاي دريافتي، برای مخارج دولت به دولت تعلق گيرد، بلکه از اين پس اداره ماليات بايستي حدود ده درصد از مالياتهاي دريافتي را به دولت براي مخارج دولت و کارهاي عمومي بدهد، و 90 درصد ماليات هاي وصول شده را بايستي بشکل *درآمد آلترناتيو* به شهروندان برگرداند، و به اين صورت سيستم درآمدي جامعه عادلانه گردد.
بسياري از مخارجي را هم که امروز دولت عهده دار آنهاست ميتوانند شهروندان وقتي درآمد متعادلي دارند، مستقيمأ عهده دار شوند، تا که دولت بتواند با همان ده درصد ماليات کارش بگذرد. در نتيجه اين طرح مجبور است کل ساختار بودجه کشور را دگرگون کند و در دولت های غربي تغييري تکان دهنده نظير لرزشي که با تغيير ساختار در دولت هاي بلوک شرق در سالهاي 1990 اتفاق افتاد را باعث شود.
***
پيزيگاتي ميگويد [http://www.greedandgood.org] براي عدالت اجتماعي بايستي حقوق حداکثر در جامعه تعيين گردد. البته به تصور آقاي پيزيگاتي طرح ايشان باعث ميشود آنهائي که در بالاترين رده حقوق هستند مجبور شوند حقوق حداقل را افزايش دهند تا که درآمد خود آنها که در حداکثر است بتواند بالا برود و از فرمولي مثل نسبت ده به يک، بين حقوق حداکثر و حداقل پشتيباني ميکند [http://www.faireconomy.org]. بنظر من چنين اقدامي يا به فعاليت فردي لطمه ميزند و يا باعث ميشود ثروتمندان بدنبال يافتن راه هاي ميان بُر براي نشان ندادن درآمد خود بروند، تا در آمد خود را پائين نگهدارند.
بنظر من تنها راه برقراري عدالت در عادلانه کردن درآمد است، اما نه از طريق تعيين حد براي درآمد حداکثر، بلکه راه حل در سيستم مالياتي نهفته است. بايستي ماليات را تا حد 99 درصد براي درآمد هاي بالا مثل ستارگان سينما، خواننده هاي پردرآمد، يا نويسندگان نرم افزار پرفروش، تعيين و وصول کرد، ولي بايستي از سوي ديگر، سيستم *درآمد الترناتيو* را به موازات سيستم مالياتي کنوني، بشکل سيستمي همه جانبه و با جزئيات مشابه ايجاد کرد.
ديگر در دنياي آينده، ما با يک توليد انبوه سرو کار نداريم که بشود عدالت اجتماعي را از طريق طرح هاي دولت رفاهيWelfare State حل کرد، و بيشتر و بيشتر کار يک فرد از فرد ديگر متفاوت است ، و خرج کردنشان هم از هم متفاوت است، و درآمد از مالکيت هم راه حل نيست، چرا که خود مالکيت نتيجه درآمد شخصي است و نه علت آن، همانطور که در ابتداي اين رساله توضيح دادم.
در نتيجه همانطور که موقع ماليات گرفتن از مردم، جوامع مدرن فهميده اند که ماليات غير مستقيم "مساوات طلبانه"، در واقع بيش از هر چيز ضد عدالت است، دادن کمک هزينه بشکل رفاه اجتماعي Welfare ، که گوئي صدقه است هم با فرض مساوات طلبي است، اما در واقع ادامه فقر است. برقراري عدالت فقط در پرتو درک تفاوت های فردي است، که خود واقعيت جامعه فراصنعتي است، و تأمين درآمد آلترناتيو براي همه شهروندان طرحي در پرتو قبول اين واقعيت است، و نه آنکه بشکل تخيلي اين واقعيت ناديده گرفته شود و توليد انبوه و جامعه يونيفورم فرض شوند.
بدينسان، درآمد آلترناتيو با تکميل درآمد متداول،عدالت را برقرار ميکند، و هردو بخش درآمد از سال به سال، از يک فرد به فرد ديگر فرق خواهند کرد. براي خواننده اي مانند بريتني اسپيرز در جواني و محبوبيت حاضر، درآمد آلترناتيو ميتواند به صفر برسد و ماليات به حداکثر، و براي يک کارگر بيکار شده، در آمد آلترناتيو ميتواند رقم قابل ملاحطه اي شود و ماليات به حداقل برسد.
سام قندچي، ناشر و
سردبير
ايرانسکوپ
23 مهر 1384
October 15, 2005
مقالات
مرتبط:
http://www.ghandchi.com/index-Page6.html
http://www.ghandchi.com/index-Page8.html
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm
---------------------------------------------------------
مقالات
تئوريک
فهرست
مقالات
http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html
