|
|
Wealth and Justice in Future Iran
http://www.ghandchi.com/334-Wealth-plus.htm
ثروت و عدالت در ايران فردا
جایگاه عداالت اجتماعی در سازندگی ایران
سام قندچی
I- ثبت اختراعات و دانش رمزي شده
دکتر شهيندخت خوارزمي در رساله 11 ارديبهشت 1383 خود تحت عنوان "ايران و انقلاب ديجيتال" مينويسند:
"از نظر فن آوري
جفري سكس،
در دانشگاه هاروارد مطالعهاي انجام داده است و براساس دو معيار تعداد حق
امتياز اختراعات به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت و
سهمصادرات فنآوري پيشرفته از توليد ناخالص ملي،
جهان را به سه منطقه فن شناختي زيرتقسيم كرده است:
"نوآوران فن آوري: كشورهايي هستند داراي 10 حق امتياز (اختراع ثبت شده) يا بيشتر كه به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت صادرات فن آوري پيشرفته در اين كشورها حد اقل دو در صد توليد ناخالص ملي آنان را تشكيل ميدهد.
"كاربران فن آوري: اين كشورها توانايي بالايي در جذب داناييها و فن
آوريهايپيشرفته دارند و زير ساخت لازم رابراي اين كار فراهم آوردهاند.
"حذف شدگان: اين كشورها در توليد و در جذب و مصرف فن آوري پيشرفته سهمي
ندارند و يا سهم آنان ناچيز است.
"ايران در گروه سوم قرار دارد. شايد گفته شود چون مدل و ارقام اين طبقه بندي در دست نيست، نميتوان اعتبار اين طبقه بندي راتائيد كرد. ولي شكي نيست كه سهم ايران از صادرات فن آوري پيشرفته و حق امتياز كه معرف توليد فن آوري نوين هستند، بسيار ناچيز است. ايران در سال 2001، تنها یک حق امتياز داشتهاست. اين درحالي است كه در سال 1997، اين رقم براي امريكا 111906 بوده است."
اجازه دهيد جمله آخر ايشان را تکرار کنم که مينويسند ايران در سال 2001 تنها يک حق امتياز اختراعات يعني patent داشته است زمانيکه امريکا در سال 1997 رقم 111806 را داشته است. آيا اين رقم اهميتش مثل صد سال پيش، فقط بمعني با سواد تر بودن يک جامعه در مقايسه با ديگري است؟ خير؟
رقم مربوط به حق امتياز اختراعات در عصر حاضر، بيان نسبت ثروت آينده دو جامعه است، چرا که مهم ترين ثروت در دنياي آينده، نه مالکيت زمين، نه مالکيت کارخانه، بلکه مالکيت دانشيIntellectual Property است، که بهترين بيانش هم در اختراعات ثبت شده است. در نتيحه اساس توليد و توزيع ثروت در آينده ايران، مالکيت دانشي، واگر دقيق تر بگويم، توليد و مالکيت دانش رمزي شدهcodified knowledge است.
درباره دانش رمزي شده، دانيال بلDaniel Bell در پيشگفتار 1999 بر کتاب "فرارسيدن جامعه قراصنعتيThe Coming of Post-Industrial Society" خود، بطور مبسوط توضيح داده است. آنچه وي دانش رمزي شده مينامد، امروز به آساني در ASIC هاي بغرنچ در توليد سمي کانداکتورsemiconductor قابل رويت است، که در آن دانش در درون خود طرحdesign نهفته است، و اين طرح ها، اقتصاد واقعي فراصنعتي را از اقتصادهاي قديمي سرويس-دار جدا ميکنند.
II- ثروت جامعه چيست؟
کتاب آدام اسميت بنام "ثروت ملل" مهمترين کتابي است که در تاريخ، درباره *ثروت* جوامع بشري نوشته شده است. جالب است که وي در ابتدا جامعه اوليه زمان شکار را با جامعه اي که حيوانات اهلي دارد مقايسه ميکند، و مينويسد که دومي ميتواند محصول خود را انباشت کند، و براي محصول هم گاو را مثال ميزند. در واقع تفاوت آهوي وحشي و گاو اهلي در اين است که دومي قابل کنترل است، و در نهايت با تضمين قانون و دولت ميتواند تحت مالکيت درآيد.
به همينگونه هم مالکيت دانشيIntellectual Property ، نظير اختراعات، يا نرم افزار، در کشورهائي که حق طبع و نشر را دولت تضمين کند، با شکل عمومي فکر و علم متفاوتند، و قابل کنترل و مالکيت بوده، و بيان ثروت جامعه هستند.
کتاب آدام اسميت در سالي منتشر شد که آمريکا بيانيه اسقلالش را نوشت. در آنزمان هنوز شکل اصلي ثروت، حتي در اروپا و امريکا، دارائي ارضي بود، اما اسميت بدرستي تشخيص داد که مالکيت کارخانه اي ثروت آينده جهان است. در شهرها هم اين ثروت، يا در رابطه با اقتصاد کشاورزي منطقه دور شهر توسعه ميافت، و يا در موارد شهرهاي مجاور درياها، ارتباط با تجارت خارجي، ضامن رشد ثروت آن شهرها بود.
امروز نيز اگر حالت اول، بعني سود جستن از نيازهاي صنايع تزديک مناطق اقتصاد نو؛ اساس پايگاه توسعه اقتصاد فراصنعتي در غرب بوده است، در کشورهاي ديگر نظيرژاپن، اقتصاد نو اساسأ در ارتباط با اقتصاد گلوبال رشد کرده است. مثلأ در دو دهه اخير، اقتصاد هند و سنگاپور بهترين نمونه هاي اين نوع توسعه فراصنعتي هستند.
جالب است که اقتصاد هند از زماني توانست بطور جدي رشد کند، که دولت هند موضوع دفاع از مالکيت دانشيIntellectual Property را جدي گرفته، و شرکتهائي نظير ويپرو Wipro در هند، حتي بهتر از همتايان غربي شان، در حفظ اين حقوق براي مشتريانشان، عمل کرده اند. ده سال پيش، در يک شغل مديريت مهندسي در شرکت ادپتکAdaptec، من يک شعبه دفتر توسعه مهندسي در بنگلور هند داشتم، که از سرويس هاي ويپرو استفاده ميکردم، و آنها کار شرکتهائي نظير ادپتک و تندم Tandem را از هم جدا نگه ميداشتند، با ايجاد حفاظ در مقابل يکديگر، و با استفاده از پرسنل و منابع جداگانه، با اينکه هردو پروژه مشابه بودند، و آن هم در يک ساختمان.
به اصل بحث برگردم، ثروت جامعه در ايران چيست و بيشتر و بيشتر چه خواهد بود؟ درست است که تا زمانيکه آلترناتيو جدي اي در دنيا براي نفت بوجود نيايد، اصل ثروت ايران ذخاثر نفتي ماست. ولي موضوع اساسي جامعه ما ايجاد ثروت نو است، و حتي توزيع ثروت نيز بايستي اساسأ در چارچوب ايجاد ثروت نو درک شود، و نه تقسيم مجدد ثروت کهنه.
چرا آدام اسميت در بحث ثروت ملل از *تقسيم کار* جامعه صنعتي شروع ميکند، .و ميگويد که توليد کشاورزي راحت نميتواند به تقسيم کار بپردازد، و در مقايسه توليد کارخانه اي، در همان زمان وي، که توليدي جوان بود، به چندين هزار بخش تقسيم و ثروت زا شده بود، و در همان موقع اسميت اين تقسيم کار ها را به هزاران جز، ذکر ميکند. بنطر من وي ميخواهد روند آينده زايش ثروت را درک و با آن حرکت کند، يعني آنکه تقسيم شدن کار و تعدد اجزا به معني مالکيت تعداد زيادتر اجزا، و بيان رشد مالکيت صنعتي بود. اگر جامعه صنعتي توسعه اش با ميزان توسعه تقسيم کار قابل سنجش بود، در زمان ما، توليد فراصنعتي، دقيقأ با ميزان گسترش مالکيت دانشيIntellectual Property قابل سنجش است، و تعداد اختراعات ثبت شده شاخص بسيار خوبي براي اين توسعه است، و اين موضوعي است که چه در رابطه با توليد ثروت، و چه در رابطه با توزيع آن ميبايست در نظر گيريم.
من در رساله توليد فرا انسان مرکزي ذکر کردم که توليد مولکولي که اساسأ به فعاليت انسان به مثابه ابزار نيازي ندارد، اصل توليد آينده خواهد شد. و کشوري نظير ايران نخواهد توانست با توليد ات قديمي انسان مرکز، با چنين توليدات نوين فرا انسان مرکز نقاط ديگر گيتي، در اقتصاد گلوبال، رقابت کند. در نتيجه توليد فرا صنعتي براي ايحاد ثروت، در ايران همانقدر مهم است که در آمريکا، و رقابت هم برروي بهترين اختراعات و توسعه آنها خواهد بود، و اصل ارزش در چنين توليدي مالکيت دانشي پروسه هاي آن توليد است.
جالب است که هند و سنگاپور امروزه بسياري پروژه هاي *پايه اي* را شروع کرده اند، که قبلأ فقط غرب قادر به انجام آنها بود. در نتيجه آشکار است که چنين کوشش هاي توليدي براي کشورهاي در حال توسعه نه تنها امکان پذير است، بلکه رمز موفقيت آنها در آينده است، و در واقع اين توليدات، اصل توليد ثروت براي ايران آينده نگر خواهند بود.
III- عدالت اجتماعي
برداشت هاي سرمايه داري و سوسياليستي در رابطه با عدالت اجتماعي براي ايران آينده کارائي نخواهند داشت:
الف- آنها که فکر ميکنند عدالت اجتماعي در اقتصاد فراصنعتي مسأله ايران نيست، و فکر ميکنند سرمايه داري راه حل براي ايران است، در واقع طرح هاي سرمايه داري از نوع خصوصي سازي هاي جمهوري اسلامي را ارائه ميدهند، و در رقابت با غرب زود شکست ميخورند، و به حمايت گرائي ميانجامند، و نهايت باعث دور افتادن مجدد از اقتصاد گلوبال ميشوند، اينبار در چارچوب يک اقتصاد خصوصي.
ب. تصور سوسياليست ها که ميخواهند برنامه توزيع ثروت جامعه صنعتي را در جهان کنوني ارائه دهند، و در نتيجه بدنبال اقتصاد دولتي هستند، در عمل سرمايه هاي خارجي را از سرمايه گذاري در ايران، بخاطر امتيازات دولت، فرار خواهند داد، و در داخل هم فساد و سو استفاده، همانگونه که در همه کشور هاي سوسياليستي بار ها آزماش شده است، دامن زده خواهد شد.
اگر در کشورهاي پيشرفته، دست آوردهاي جنبش هاي سوسياليستي در سيستمهاي سرمايه داري، تعديل هائي نظير دولت رفاهي و حقوق اجتماعي را تعبيه کرده، در ايران حتي چنين سيستم هائي هم وجود ندارند، ومضافأ اينکه در ايران توسعه جديد، مثل دموکراسي هاي غربي، بصورت تدريجي نبوده، و در عمل نظير تجربه کشورهائي نطير زيمبابوه، اين طرح ها ميتوانند از يکي از دو سناريو بالا، به ديگري نوسان کنند، و نتيجه نيز نابودي جامعه شود.
به عبارت ديگر راه حل هاي کهن سرمايه داري و سوسياليستي، يا امتزاج هاي سوسيال دموکراسي، راه حل نبوده، بلکه تکرار دورهاي باطل شکست خورده گذشته است، هرجند طرح موضوع عدالت اجتماعي، جز لاينفک برنامه توسعه فراصنعتي در ايران ميباشد، و بدون يک طرح موثر عدالت اجتماعي، هيچ طرح توسعه اي نميتواند در ايران به موفقيت انجامد.
بنطر من نکات زير در رابطه با موضوع عدالت اجتماعي در ايران ميبايست در نظر گرفته شوند:
1. دولت اساس کوشش خود را صرف پشتيباني از موسات آموزشي براي ايجاد اختراعات جديد در 10 سال آينده کند.
به اين طريق ايران به سطح قابل قبولي در اين زمينه نسبت به جمعيت و وسعت خود خواهد رسيد، و به اين طريق قابليت رقابت ايران در اقتصاد گلوبال تضمين خواهد شد.
2. اقتصاد مالکيت دار بمثابه شکل اصلي اقتصاد پذيرفته شود با سيستهاي مالياتي تصاعدي.
همانگونه که در آيا سوسياليسم عادلانه تر است؟ نوشتم، نوشداروي سوسياليسم در ميان روشنفکران ايران از جذابيت خاصي برخوردار است:
"درباره کشوري بحث ميکنيم که مردم اساسأ در پنجاه سال گذشته مالياتي نداده اند، و دولت بزرگترين مالک بوده، با مالکيت نفت در واقع بيش از 90% سرمايه درآمد زاي کشور را در تملک خود دارد، و دولت بوده که به مردم از طريق سوبسيت پرداخت ميکرده، و نه آنکه ماليات دهندگان به دولت حقوق بدهند. در نتيجه اين يک کار بسيار دشوار است که طرح دموکراسي مالکيت دار در ايران پياده شود، و بخواهيم در آن عدالت اجتماعي را نيز تعبيه کنيم. در صورتيکه در نظر روشنفکران چپ، يک ميان بر سوسياليسم وجود دارد که تبديل مالکيت وسائل توليد به مالکيت عمومي است، و ديگر عدالت اجتماعي از آن منتج ميشود. يک نوشداروي راحت و سريع براي تمام درد هاي اجتماعي، يک تير و چند نشان.
"صرفنظر از آنکه چقدر سوسياليسم ليبرالي دموکراتيک باشد، عاقبت به آنجا ميرسد که بخش کوچکي از جامعه کنترل اقتصاد را در دست ميگيرند، همانگونه که اليت (نخبگان) در جوامع سوسياليستي واقعي چنين کردند. چرا که آنان دارائي هاي توليدي جامعه را نمايندگي ميکنند، و عدم وجود مالکيت خصوصي بر وسائل توليد، به اين معني است که اين اليت کوچک *خود* صاحب آن دارائي ها محسوب ميشوند. در مقايسه با آن، دموکراسي مالکيت دار، از اين مسأله، با تأمين مالکيت گسترده دارائي هاي توليدي و سرمايه انساني، جلو گيري به عمل مي آورد، و اين است دليل آنکه امکانات مساوي و آزادي هاي سياسي، اين سيستم را عادلانه تر ميکنند.
"در واقع به حد اکثر رساندن سطع حد اقل نيازهاي اوليه جامعه، که رالز در کتاب اصلي خود به نام "تئوري عدالت" در سال 1971 طرح ميکند، و نظريه مهم خود-منفعتي روشنگرانهenlightened self-interest که در آن کتاب ارائه کرده، در ماورأ جوامع کنوني غرب است. وي همواره عادلانه بودن را آنگونه تعريف ميکند که به مثابه تضمين "بزرگترين منفعت براي کم مزيت ترين عضو جامعه" است. به عبارت ديگر در اينجا پشتيباني از اصل اول عدالت، يعني آزادي هاي سياسي، و نيز تضمين به حد اکثر رساندن شرايط حداقل در جامعه، به معني کشتن انگيزه فعاليت نيست، آنچه که حتي در جوامع سوسياليستي از نوع سوئد هم مسأله است، چرا که در اينجا از طريق اصل دوم عدالت، يعني با ايجاد امکانات مساوي حاصل ميشود، و نه از طريق خيريه."
خلاصه آنکه اقتصاد مالکيت دار، بيشتر از اقتصاد بدون مالکيت، توان برقراري عدالت اجتماعي را دارد، ولي مسأله در آمد از صندوق سهامي-ملي، در کنار در آمد از کار، و سيستم مالياتي درست، آن مسائل کليدي عدالت اجتماعي خواهند بود که در زير بحث خواهم کرد.
3. يک سيستم رفاهي Welfare System ، آنگونه که در يک ديدگاه آينده نگر در سال 1989 توضيح دادهام، در نظر گرفته شود که از صندوق سهامي ملي مدل آلبس تأمين شود و نه از دولت.
همانطور که در توليد فرا انسان مرکزي ذکر شد "اگر در سطح جهاني نياز به کار بشر نقصان يابد، مردم همه کشورها، که در آمدشان به کار، بمثابه ابزار هوشمند در توليد صنعتي و کشاورزي، وابسته بوده است، منبع در آمد خود را از دست خواهند داد، و زندگي شان از اين تحولات، مستقيمأ متأثر خواهد شد، حال چه آنها در ايران زندگي کنند، چه در آمريکا."
اين مهم است که تأکيد شود که سيستم رفاهي پيشنهاد شده، نظير يک صندوق بازنشستگي *غير دولتي* است، ولي براي همه مردم، در همه سنين، و به اين طريق، درآمد حداقل جامعه را به حد اکثر ممکن در هر زمان ميرساند، از طريق فعاليت صاحبان اين سهام، واين درآمد، مستقل از در آمد ناشي از کار شهروندان خواهد بود.
اين طرح، با ايجاد امکان در آمد جدا از کار براي همه مردم، لطمات انساني حاصل از تغيير اقتصادي به جامعه فراصنعتي را نيز، کاهش خواهد داد.
همانگونه که ميدانيم، يکنفر مثل بريتني اسپير Britney Spears خواننده، يا علي دائي فوتباليست، يا يک نويسنده نرم افزار موفق، ميتواند مليونها دلار در آمد از کارخود داشته باشد، و ديگري، حتي در کار مشابه، ميتواند هيچ در آمدي نداشته باشد، چرا که کارش* بهترين* شناخته نشده است. من در باره اين موضوع در عدالت اجتماعي و انقلاب کامپيوتري مقصلأ بحث کرده ام.
آيا بايستي اين اختلاف را از بين برد؟ بنطر من هدف آن نيست، چرا که در آن صورت انگيزه براي بدست آوردن مالکيت دانشيIntellectual Property از بين ميرود، و نظير وضعيت بردگان در آمريکا ميشود، که انگيزه براي مصرف بيشتر و کار کمتر داشتند. در واقع در زمان آبرهام لينکلن در آمريکا، در سال 1862 ، طرح هوم استد Homestead Act ، براي ايجاد انگيزه مالکيت در برابر ايالات برده دار جنوب طرح شد، که بسيارموفقيت آميز هم بود، و تا 1976 در آمريکا ادامه يافت، آنهم چون پس از صد سال، ديگر زميني براي اينگونه طرح وجود نداشت. در نتيجه اگر امروز طرح مشابهي، براي تفيض حقوق حاصل از اختراعات افراد در موسسات آموزشي و دولتي، به خود آنان، در صورت تمايل آنها به ساختن، انجام شود، ، مثلأ در مدت معيني، نظير 5 سال هوم استد، که زمان اجازه داده شده براي آباداني زمين و ساختن خانه بود، ميتواند به انگيزه قوي براي فعاليتentrepreneurial انترپرونري تبديل شود.
در نتيجه منظور من جلوگيري از اينگونه در آمد از کار نيست، اما وضع کردن قوانين مناسب براي ماليات از آن، و نيز قوانين مناسب براي شرکتها در دادن سهام خود به کارمندان خود است، در شرکت هائي که اينگونه مالکيت دانشيIntellectual Property را توليد ميکنند. و اينگونه افزايش ثروت، و نيز توزيع عادلانه تر ثروت حاصل خواهد شد. شايد درست باشد که بخشي از سهام اينگونه موسسات، در زمان سهامي-عمومي شدنpublic company آنها، به کل آن حرفه، براي بسط فعاليت اعضا کم درآمد تر حرفه تخصيص يابد. من درباره شکل گيري ارزش در اقتصاد نو، در يک تئوري ارزش ويژه مقصلأ بحث کرده ام، و همان معيار نيز ميبايست براي تعيين نسبت هاي مالياتي تصاعدي اين درآمد ها بکار رود.
IV- نتيجه گيري
موضوع توليد و توزيع ثروت در ايران آينده را نه برنامه هاي سرمايه داري و نه برنامه هاي سوسياليستي ميتوانند پاسخ گويند، و تحولات توليد فرا انسان مرکزي جوامع فراصنعتي، براي برنامه ريزي اقتصاد ايران آينده همانقدر اهميت دارند، که براي آمريکا. فعا ليت براي ايجاد توليد مولکولي، توسعه مالکيت دانشي در دانشگاه ها و موسسات دولتي، خصوصي، و NGOs، و ايجاد يک سيستم رفاهي بر پايه صندوق سهامي-ملي، اهم آن کارهائي است که ميبايست براي توليد و توزيع ثروت نو در آينده ايران انجام داد.
به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
3 خرداد
May 23, 2004
متن بزبان انگليسي
http://www.ghandchi.com/334-WealthEng.htm
مقالات ديگر مربوط به موضوع
http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm
http://www.ghandchi.com/index-Page10.html
* درآمد آلترناتيو-عدالت اجتماعي در جامعه فراصنعتي
--------------------------------------------------------
مقالات تئوريک
فهرست مقالات
http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html